السودان يعتمد «مثلث حلايب» دائرة انتخابية
الخرطوم – النور أحمد النور
الدوحة: ورشة عمل للسلام في دارفورفي خطوة يتوقع أن تثير خلافاً بين الخرطوم والقاهرة، اعتمدت المفوضية القومية للانتخابات في السودان مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، دائرة انتخابية وذلك استجابة الى طلب من تنظيم «جبهة الشرق» الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة قبل أكثر من ثلاث سنوات.وقال المسؤول في مفوضية الانتخابات مختار الأصم أمس إن المفوضية قبلت طعناً من «جبهة الشرق»، وقامت بدراسته واعتبرت كل قرى مثلث حلايب ومناطقها جزءاً من دائرة حلايب الجغرافية، مؤكداً حق أى سوداني يقطن في تلك المنطقة في التسجيل والاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها العام المقبل.
وأوضح أن المفوضية اتخذت قرارها باعتبار أن جميع سكان حلايب هم مواطنون سودانيون لديهم الحق في الممارسة الدستورية التي كفلها لهم القانون، مشيراً إلى ان المفوضية ترتب لحملة تسجيل للمواطنين في المنطقة في فترة التسجيل المقررة الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ اجراءات في هذا الشأن إذا لم يشمل الإحصاء السكاني الأخير سكان المنطقة.
الى ذلك، أمهلت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» شريكها في السلطة «حزب المؤتمر الوطني» الذي يسيطر على البرلمان، أسبوعاً لإقرار القوانين الخاصة بالتحول الديموقراطي والاستفتاء على حق تقرير المصير والمشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واستفتاء منطقة أبيي وهدّدت بتعبئة جماهيرها في شمال البلاد وجنوبها حال تجاهل إجازة تلك القوانين.
وقال الأمين العام لـ«الحركة الشعبية» بالوكالة ياسر عرمان عقب اجتماع مع الكُتل البرلمانية إن رئاسة البرلمان إذا فشلت في إقرار القوانين حتى كانون الأول (ديسمبر) المُقبل، فإن ذلك يُعد فشلاً ذريعاً في تنفيذ اتفاق السلام. ونوه إلى أن قيادة حركته قررت إرسال مذكرة إلى رئاسة البرلمان تتضمن قضايا بينها إشراك الكتل في إعداد جدول الجلسات، وملء فراغ مقاعدها التي رفضها رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر. وتابع أن «على رئيس البرلمان أن يتحمل مسؤولية رفضه تلك القرارات»، لافتاً إلى أن دورة البرلمان الحالية لن تنتهي إلا بإقرار القوانين اللازمة للتحول الديموقراطي والاستفتاء على مصير الجنوب.
وقال عرمان إن الاجتماع حمّل «حزب المؤتمر الوطني» مسؤولية تعطيل التشريعات المتعلقة بالتحول الديموقراطي أربع سنوات إلى جانب مماطلته في إجازة القوانين الخاصة بالاستفتاء والمشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، مشيراً الى أن «حزب المؤتمر الوطني» ما زال يسيطر على الحياة السياسية وأجهزة الدولة كافة بما فيها أجهزة الإعلام ما يعيق إجراء انتخابات حُرة ونزيهة.
من جهة أخرى، أعفى المدانون بقتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه عبد الرحمن عباس فريق الدفاع من مهمته، بعدما وصفوا المحاكمة بأنها سياسية والولايات المتحدة بأنها قاتلة المسلمين. وكان أربعة من الشباب المتطرفين حُكم عليهم بالاعدام شنقاً.
وأعلن عبد الباسط الحاج حسن متحدثاً باسم رفقائه الأربعة في جلسة عقدت أمس أن هذه القضية محاكمة سياسية وأنهم يعفون فريق الدفاع من مهمته. ووصف مهند عثمان، وهو من ضمن الأربعة، غرانفيل بأنه كافر. وقال إن الأميركيين قتلوا المسلمين في العراق وأفغانستان وحتى في دارفور.
وجددت أسرة غرانفيل طلبها تطبيق حكم الاعدام أمس، لكن زوجة رحمة لم تكن حاضرة، لذلك أرجأت المحكمة الجلسة الى اليوم للاستماع الى أقوالها. لكن عضو هيئة الدفاع عادل عبد الغني أكد أنه حتى إذا عفت زوجة رحمة عن المتهمين، فإن حكم الاعدام لقتل غرانفيل سيظل قائماً. وينكر المدانون قتل غرانفيل قائلين إن الاعترافات التي تم تصويرها بالفيديو وعرضت على المحكمة انتزعت منهم تحت التعذيب.
الحياة