رفضت الأمم المتحدة الميزانية التي قدمها السودان لتمويل الانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة المقرر لها شهر أبريل 2011
ستكون هذه الانتخابات ـ الأولى لفترة تزيد عن عشرين عام ـ بموجب اتفاقية السلام التي أنهت ما يزيد على عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب
فقد أطلع نائب الأمين العام لعمليات حفظ السلام اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن في 17 يوليو أن السودان طلب ما يفوق 1 بليون دولار لهذه الانتخابات وفقا لما صرح به مسؤول أممي حضر الاجتماع..
ولقد أعادت الأمم المتحدة هذه الميزانية للسودان طالبة منه مراجعتها لأن الأرقام مبالغ فيها.
وضربت الأمم المتحدة مثالا بالانتخابات التي جرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث كلفت 500 مليون دولار بالرغم من طبيعية الأرض الصعبة
فلقد عرضت الأمم للمتحدة مساعدة السودان وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية في إعدادا ميزانية منقحة.
ويرغب السودان في مساعدة الأمم المتحدة على حشد المانحين لتمويل انتخابات 2010.
ووفقا لموقع المركز السوداني للخدمات الصحفية فقد صرح مسؤو لكبير في لجنة الانتخابات أنهم يعانون نقصا مريعا في التمويل.
ولقد أنحى مختار الأصم ريس لجنة السجل الانتخابي في اللجنة باللائمة على المانحين لهذه الصعوبات المالية.
” وينبغي على الحكومة الآن تغطية العجز الناجم عن عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم نحو الانتخابات” هكذا قال الأصم..
وأضاف أن الحاجة مساة للتمويل المتصل بمرحلة التوعية بالانتخابات و تدريب المقترعين علاوة على الأحزاب السياسية وهذا يتطلب البدء به الآن وهذا يتطلب مئات ملايين الدولارات.
إن الانتخابات التي لا يسجل لها المقترعون و لا يشاركون فهيا ليست بذات جدوى.
ولقد لاحظ المركز لاسوداني للخدمات الصحفية أن الأمم للمتحدة وفرت 86 مليون دولار للانتخابات حتى الآن بينما قدمت الولايات المتحدة 25 مليون دولار.
وعبر محلل سياسي تحدث لسودان تربيون من الخرطوم عن مخاوفه من أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسعى لتسريب أموال المانحين الدوليين لتمويل لحملته الانتخابية.
بتصرف من سودان تربيون