السودان يرفع الرقابة الإعلامية

السودان يرفع الرقابة الإعلامية

أعلن في السودان أن الرئيس عمر حسن البشير أمر برفع رقابة الدولة عن وسائل الإعلام في إجراء ينظر إليه على أنه خطوة مهمة نحو أول انتخابات تعددية في البلاد منذ أكثر من عشرين عاما. ولاقى الإعلان ترحيبا حذرا من المحررين ولكن بعضهم قال إنهم سيتعرضون برغم ذلك لضغوط بشأن الموضوعات الحساسة.

وقال رئيس المجلس القومي للصحافة علي شمو إنه حضر اجتماعا مع الرئيس البشير الذي أمر بوقف الرقابة اعتبارا من اليوم الأحد.

وجاء الإعلان بعد أسبوعين من إعلان رؤساء تحرير الصحف أنهم اجتمعوا مع ضباط من جهاز الأمن القومي السوداني للاتفاق على ميثاق للسلوك الصحفي اعتبر تمهيدا لإنهاء الرقابة.

واشتملت الوثيقة على وعود من الصحف بالتزام النزاهة في تقاريرها واحترام الاختلافات الدينية والعرقية والالتزام بالقانون.

وقال رئيس تحرير صحيفة الخرطوم المستقلة فضل الله محمد إن رفع الرقابة خطوة مهمة للغاية لأن الرقابة تتعارض مع حرية الصحافة في السودان ومن المهم إقرار حرية الصحافة قبل الانتخابات العامة حسب تعبيره.

ورحب عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الأحداث السياسية بالقرار ولكنه قال إن الطريقة التي تنوي الحكومة التعامل بها مع وسائل الإعلام التي تنتهك ميثاق السلوك الصحفي ما زالت غير واضحة.  وقال إنها قد تلجأ إلى القضاء أو قد تعاقب الصحيفة بإغلاقها، مضيفا أن مهنة الصحافة لها مخاطرها دائما.

الموضوعات الحساسة
لكن صحيفة “أجراس الحرية” المرتبطة بالحركة الشعبية لتحرير السودان حذرت من أن الصحفيين سيظلون عرضة للضغوط عند الكتابة عن دارفور وغيرها من الموضوعات الحساسة.

وقال فيصل السليك نائب رئيس تحرير الصحيفة إن أجهزة الأمن لن تقبل بأي حال أي شيء يتعلق بموضوعات أمنية أو بالمحكمة الجنائية الدولية حسب قوله.

وكان البشير الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب في عام 1989 قد وعد من قبل برفع الرقابة وبالسماح لأحزاب المعارضة بمساندة صحف. ولكن صحفيين يقولون إن الرقابة شددت في فبراير/شباط 2008 بعد أن اتهمت بعض المقالات الحكومة بدعم متمردين في تشاد وتنفي الخرطوم هذا الاتهام.

وألقي القبض على مراسلين سودانيين أثناء احتجاجات علنية نادرة على الرقابة ونالوا تأييد جماعات حقوقية من بينها لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة ومراسلون بلا حدود ومقرها فرنسا.

وشكا صحفيون سودانيون من الرقابة المنتظمة في السنوات الأخيرة قائلين إن ضباط الأمن يحضرون إلى مكاتبهم كل ليلة للفحص وأحيانا يوقفون نشر بعض المقالات قبل الطبع رغم الضمانات الدستورية لحرية الإعلام.

ويقول محررون إن نسخا صودرت ومنع نشر بعض الموضوعات وخصوصا في الحالات التي يتطرق فيها الكتاب لموضوعات مثيرة للجدل مثل الصراع في دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باعتقال البشير.
المصدر:     رويترز/الجزيرة