الخارجية السودانية تسمي سفيرها إلى دولة جنوب السودان الوليدة رسميا
لندن: مصطفى سري
أكدت الحكومة السودانية موقفها الرافض لترشيح الدكتور مصطفى الفقي «مصري الجنسية» لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأبلغت الحكومة المصرية رسميا بموقفها، معتبرة أن الفقي لديه مواقف عدائية تجاه الخرطوم.
وقال سفير السودان في القاهرة الفريق عبد الرحمن سر الختم إنه نقل لوزير الخارجية الدكتور نبيل العربي، رسالة من نظيره السوداني علي كرتي تتضمن وجهة نظر السودان في ترشيح الفقي، وأضاف أن بلاده أبدت تحفظها على هذا الترشيح لأسباب قال إن «الفقي يعرفها»، دون أن يفصح عنها، وتابع: «موقف السودان تجاه الترشيح ليس له علاقة بمصر، ولكنه موقف يأتي نتيجة لمواقف الفقي في مراحل ماضية تجاه السودان، وهي معلنة من جانبه في كثير من المواقف».
وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي قد أصدر أمس قرارا بتعيين السفير محمد مرسي عوض مساعدا لوزير الخارجية لشؤون السودان، وفقا لما قالته السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
من جهة أخرى، أعلنت الخارجية السودانية تسمية سفيرها لدى دولة جنوب السودان الوليدة، وقالت الخارجية إنها اعتمدت الدبلوماسي معاوية التوم سفيرا لدولة الشمال لدى دولة الجنوب الوليدة التي سيتم إعلانها في التاسع من يوليو (تموز) القادم.
إلى ذلك انتقد الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان ياسر عرمان استغلال المؤتمر الوطني لموارد الدولة في الانتخابات التكميلية في جنوب كردفان، معتبرا أن زيارة نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إلى المنطقة تثير أسئلة خلال افتتاحه عدد من المشاريع الحكومية.
وقال عرمان في تعميم صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن افتتاح مشاريع حكومية في إطار حملة انتخابية حزبية خرق صريح لقانون الانتخابات إلى جانب خروقات أخرى وانتهاكات سابقة – في إشارة إلى منطقة الفيض التي شهدت مقتل أكثر من 20 شخصا الأسبوع الماضي – وأضاف: «هذا يضع علامات استفهام حول موقف المفوضية وصمتها واصم عن الخروقات»، وقال إن الزيارة في حملة الانتخابات من نائب الرئيس ورئيس الدولة وباستخدام مواردها خرق آخر لقانون الانتخابات، وتابع: «بإمكان الرئيس ونائب الرئيس أن يذهبا كرئيس ونائب الرئيس المؤتمر الوطني وليس الدولة وأجهزتها التي هي ملك للجميع اللهم إلا إذا كان المؤتمر الوطني والدولة شيئا واحدا والجيب واحد»، منتقدا أجهزة الإعلام الحكومية في بثها دعاية حزب المؤتمر الوطني، وقال: «معلوم أن أجهزة الإعلام الحكومية الممولة من دافع الضرائب وعلى رأسها التلفزيون والإذاعة منخرطة حتى أخمص القدمين في الدعاية لمرشح المؤتمر الوطني وما على المفوضية إلا السمع والمشاهدة».