السودان فى مفترق الطرق
(4) الخضوع للمحاسبة كأساس للخيار الديمقراطى
” إذا كان البشر ملائكة لن تكون هنلك حاجة لحكومة، وإذا كان الحكومة مشكلة من الملائكة ، فإنه لا حاجة لوضع كوابح على سلطتها لا من داخلها ولا من خارجها . ولكن عندما يكون الأمر متعلقا بحكومة يتولاها بشر لحكم بشر آخرين، فإن الصعوبة تكمن فى أنه يجب أولا تمكين الحكومة من السيطرة على المحكومين، ويجب ثانيا أن تلزمها بأن تسيطر على نفسها . لا شك أن إختيار الحكومة بواسطة الشعب هو أساس الرقابة على الحكومة، ولكن الخبرة الإنسانية تؤكد ضرورة وضع تحوطات إضافية ” جيمس ماديسون .
” السلطة تميل لإفساد صاحبها والسلطة المطلقة تفسد صاحبها بشكل مطلق . لذلك فإن الرجال العظماء هم فى الغالب الأعم رجال سيئين. ليس هنالك إعتقاداً أكثر فساداً من الإعتقاد بأن المركز الذى يتولاه الشخص يمنح صاحبه حصانة” لورد اكتون فى خطاب للاسقف ما نديل كريتون
” السلطة التى لا تعرف حدوداً قادرة على إفساد أصحابها “. وليام بيت
لقد توصلنا فى الأسبوع الماضى إلى ضرورة التوصل لإتفاق بين القوى السياسية على ملامح الدستور المقبل بعد إنفصال الجنوب. الكرة الآن فى ملعب الحكام، فلهم أن يعتبروا أن النصوص التى صدرت منذ إتفاقية الخرطوم للسلام، حتى دستور الفترة الإنتقالية، مروراً بدستور 1998، هى محاولات ، كتب عليها الفشل، لتعايش مشروعهم الحضاري مع واقع التعدد، فيقررون العودة للمشروع الحضاري فى مربعه الأول، بإقامة دولة العنصر الواحد المبنية على دين واحد، أو المضى قدماً فى طريق الخيار الديمقراطى . إذا قرر الحكام الإنكفاء، فى وقت ما زالت المشورة الشعبية على قدم وساق فى ولايتين، و ما زالت أجزاء أخرى من الوطن مسرحاً لنزاع مسلح، وأخرى تتململ، فإن ذلك خيارهم الذى يتوجب عليهم مجابهته بمفردهم . أما إذا رأى الحكام، أن الإنفصال هو نتيجة للفشل فى إدارة الحوار الوطني، وعلى الأخص فى إدارة التعدد الذى هو مصدر للقوة. وأن الإنفصال نفسه هو خيار يحمل فى طياته كثيراً من المصاعب، التى ربما قادت فى نهاية الأمر لإعادة توحيد السودان، فإن عليهم البحث عن الوفاق الوطني القادر على إنتاج دستور يدير ذلك الحوار .
الإتفاق على طريقة إدارة الصراع
الدستور، أى دستور، هو آلية لإدارة الصراع السياسى، وذلك يتطلب أن يتم الإتفاق على ملامحه الرئيسية فى إطار وفاق وطنى، لا يقوم على الجودية والطبيعة الوفاقية للشعب السوداني، فهي طبيعة أدت في أغلب الأحيان إلى تعقيد المسائل بدلاً من حلها. هكذا فعلت فى إتفاق إديس أبابا الذي تجاهل طبيعة النظام المايوي الدكتاتوري، والتوتر القبلي الجنوبي، والذي أدى لحرب أكثر شراسة بعد عقد من الزمان. و فى المصالحة الوطنية في العهد المايوي والتى حملت فى طياتها عوامل صراع أكثر مما حملت من عوامل وفاق، فقادت محاولات النظام لتحجيم مصالحيه، لسقوطه فى مستنقع الدجل الديني والحرب الأهلية. فى الواقع إن كل المصالحات السابقة قد تم تأسيسها على طريقة العامل المنزلى الكسول الذى يدفع بالأوساخ تحت السجادة . ما يتوجب القيام به الآن هو التوصل لمصالحة تاريخية، لا تهدف لإنهاء الخلاف بين البرامج السياسية المختلفة، فهذا مستحيل لمخالفته لطبيعة الأشياء، و الإصرار عليه يؤدى إلى تغليب إتجاه واحد على باقي الإتجاهات، وذلك لا يتم إلا قهراً. وكذلك فإنه لا يعني أن تتجمع الإتجاهات المختلفة فى حكومة “لحم راس” فهذا ما جربناه فى حكومة الوحدة الوطنية، ولا يرغب عاقل فى تكراره. ما ندعو إليه هو الإتفاق على طريقة إدارة الصراع هذا هو مفتاح الوفاق الوطني . إذ أنه لا يوجد مجتمع فى العالم يخلو من الصراع، وهو صراع فى الأساس إقتصادي من حيث كونه يدور حول السياسات التى يتوجب على الدولة تبنيها لتوفير وضع إقتصادي للدوائر التى يمثلها أصحاب الخطاب السياسي، إلا أنه غالباً ما يحمل غطاءً سياسباً أوثقافياً. لذلك كله فإن دور الدستور يجب أن يكون إدارة الصراع بشكل يمنع العنف، ولا سبيل لذلك إلا بقبول الخيار الديمقراطي الحقيقي . وعندما أتحدث عن الخيار الديمقراطي فأنا أتحدث عن منع الهيمنة. يبدو تاريخ السودان منذ الإستقلال وحتى الآن كمحاولة لفرض هيمنة اتجاه سياسي واحد، أو عنصر واحد، أو دين واحد، ولا يقتصر ذلك على الأنظمة العسكرية، بل إستمرت محاولة الهيمنة حتى في أثناء الفترات الديمقراطية، ولعبت هذه المحاولات الدور الرئيسي في اسقاط الديمقراطيات الثلاث. ومحاولة الهيمنة هي في النهاية رفض للخيار الديمقراطي الذي يتيح التعايش لكل هذه القوى بالإعتراف الحقيقي، وليس اللفظي، بالتعدد. وهذا يتم بحرية التنظيم والتعبير ودورية وحرية الإنتخاب وتداول السلطة ، وبالإعتراف الحقيقي بتعدد الثقافات والسماح للثقافات المختلفة بالتعبير عن نفسها دون حجر أو وصاية بما في ذلك حق إستعمال لغاتها في دواوينها ومدارسها المحلية، والتطور الإقتصادي المتوازن. وبغير هذا كله سنظل في دائرة العنف الذي لم نخرج عنه منذ الإستقلال والذين يتحدثون عن المجتمع السوداني المسالم لا يرون الدم المراق بعيداً عن كاميرات الصحافة والتلفزيون.
الأجهزة والآليات قبل النصوص
أساس العملية الدستورية هو إخضاع السلطة العامة لحدود معلومة، وذلك ليس فقط عن طريق تشريع يحدد تلك الحدود، بل أيضا عن طريق خلق آلية يمكن بموجبها للسطات أن تراجع بعضها البعض، وأن تخضع للمحاسبة عندما تتجاوز تلك السلطة المحددة . هذا يتم فى كل أنظمة الحكم بدرجات متفاوتة، ومفتاح المسألة هو من صاحب السلطة فى المحاسبة.إن النصوص لا تعنى شيئاً بل تظل حبيسة الكتب عندما لا تتوفر لها الأجهزة والآليات القادرة والراغبة فى إنفاذها، ولعل الفترة الإنتقالية هى أكثر الفترات فى تاريخ السودان دلالة على أن النصوص لا تعني شيئا طالما أن الجهات المنوط بها إنفاذها راغبة عن إنفاذها. فقد كانت الفترة الإنتقالية وما زالت تُحكم بدستور ديمقراطي، هو الأحسن ضمن ما خبرنا من دساتير، فيما يتعلق بالحريات العامة، فقد تضمن وثيقة حقوق رغم ما شابها من بعض القصور، إلا أنها إنتجت المادة 27 والتى أعتقد أنها أحسن نص دستوري فى مسألة الحريات العامة فى كل الدساتير السودانية، فقد فسرت جملة “فى حدود القانون” تفسيراً يتسق مع الفهم العالمي الديمقراطي، من حيث أن تلك الجملة لا تعني مصادرة الحقوق والحريات العامة، ولا الإنتقاص منها، ولكنها تجيز للقانون سلطة تنظيم تلك الحقوق فحسب. وأضافت للدستور أحكام العهود الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، التى صادق عليها السودان وتضمنت أيضا المادة 48 التى ألزمت المحاكم العادية بصيانة الوثيقة وحمايتها وتطبيقها. بالإضافة لإشتمالها على حقوق الإنسان المعترف بها فى الفكر العالمى، أو أغلبها إن شئنا الدقة. ومع ذلك فإن الحكم فى الفترة الإنتقالية قد شابه إهدار لكثير من الحقوق الدستورية التى حملتها الوثيقة، ولم يستخدم القضاء بشقيه الدستوري والعادي سلطة المراجعة القضائية ولا مرة واحدة، رغم أن الحكومة نفسها أكدت لدى بداية الفترة الإنتقالية أن عدداً من القوانين يحتاج لإعادة إصدار، وبعض آخر للتعديل، حتى يتوافق مع الأحكام الدستورية ولم تفعل ولم يراجعها القضاء فى ذلك .
حياد أجهزة الدولة بالنسبة للصراع السياسى
إذا فإن قبول نظام ديمقراطي تعددى لا يتم بالإعتراف اللفظى فى نصوص ميتة، بل يتطلب التخلص من كل مظاهر السلطوية التى ما زالت تكبل الحريات العامة، ولعل أهمها الخلط الشمولي السلطوي بين الدولة والحزب، فهذا ما يجب أن ينتهي فوراً . إذ أن ما يميز الدولة الديمقراطية هى ذلك التقسيم الواضح بين الدولة كمؤسسة دائمة وبين الحكومة كمؤسسة مؤقتة مفوضة بإدارة المؤسسات الدائمة للدولة لفترة محدودة . وهو تمييز يقوم على الحياد الذى تتميز الدولة به تجاه الحكومات المتعاقبة من جهة ، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الدولة الواحدة من الجهة الأخرى . لذلك فإن حياد القائمين على أجهزة الدولة، كالقضاة وأعضاء القوات النظامية والخدمة المدنية، بالنسبة للصراع السياسى التى تكون الحكومة جزء منه، هو أمر أساسى لإقامة نظام ديمقراطى. إن التزاع السياسى بين الحكومة والمعارضة فى الأنظمة الديمقراطية، هو جزء من العمل السياسى لا تتدخل فيه أجهزة الدولة المحايدة، والتى لا تخضع لتعليمات الحكومات التى تتعاقب عليها، إلا فيما يتعلق بتنفيذ مهامها كأجهزة للدولة لا صلة لها بالنزاع السياسى القانونى. طالما ظل هنالك خلط بين الحزب والدولة، لن تكون هنالك حريات عامة مهما كانت درجة تضمينها فى النصوص الدستورية، لأن تلك النصوص تبدأ وتنتهي بالمؤسسات التى تطبقها، والتى لا تستطيع أصلاً أن تطبقها ما لم تكن سلطات محايدة فوق الصراع السياسي .
بعيداً عن المصطلحات
ثار غبار كثيف حول علمانية الدستور فذُكِر أن العلمانية تقوم على نفي الدين وإبعاده عن الحياة العامة، وذهب البعض لأنها صنو للإلحاد، كما ذهب البعض لأن هذه المشكلة لا تعرض بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، فالحكم فيها هو حكم مدنى لا ديني، لأن الإسلام لا يعرف رجال الدين. ونحن من جانبنا لا نري فائدة من الأسماء والمصطلحات، ولكننا نرى أنه من الخير للجميع الأتفاق على الأسس الدستورية التى يرون ضرورة تبنيها، ونحن هنا يهمنا أن نحدد ما نفهمه عن علمانية الدستور ولغيرنا أن يفهم غير ذلك، ولكن علينا التواضع على مبادئ محددة تضمن خضوع السلطات للمحاسبة .
ما نقبله من العلمانية هو رفض الدولة الدينية وليس رفض الدين، ولا إبعاده عن الحياة العامة، إذا كانت تعنى ذلك، ولكننا نؤمن بأن الحكم يمارسه البشر ويجب أن يخضعوا لمساءلة البشر. الأساس فى العلمانية هو نفى الحق الإلهي فى الحكم الذى قامت عليه أنظمة الحكم فى القرون الوسطى ، والذى يعنى أنه طالما أن الله هو الذى منح الملك للحاكم فإنه وحده الذى يملك سلطة محاسبته. ومن هنا جاء المبدأ القانوني المعروف فى القانون الإنجليزي Common Law والذى يقول بأن الملك لا يستطيع أن يخطئ. وبالتالي فلم يكن ممكنا تحدى أى قرار إداري أمام المحاكم الإنجليزية . وقد صاغ هذه المبادئ جيمس الرابع ملك إستكلندة الذى أصبح فيما بعد جيمس الأول ملك إنجلترا فى كتابه االمعروف بالهبة الملكية. وهو كتاب كتبه فى الأصل باللغة الإغريقية لإبنه هنرى الذى توفى صغيرا فأهداه من بعده لإبنه الثاني تشارلس. يقول الكتاب أن الملك قد تم مسحه ( وهو طقس مسيحي ) لصالح شعبه، ولكن الله الذى أوكل له عبء الحكم، هو وحده الذى يملك محاسبته. ويستند فى رفضه لحق الشعب فى محاسبة الملوك على القياس فكما أن أخطاء الأب لا تجيز للإبن التحلل من الوصية الخامسة التى تلزمه بطاعة الأب، فكذلك خطأ الملك لا يحرر الشعب من إلتزامه بطاعة الملك . وهذا لا يعني أن يفعل الملك ما يشاء، بل يجب أن يخضع للقانون الطبيعي الذى وضعه الله، وهو أن يحقق العدل والخير لشعبه، ولكن الله، وليس الشعب هو الذى يحاسبه على إخلاله بمبادئ القانون الإلهي. وهذه النظرية تعنى فى النهاية أنه ليست هنالك سلطة أرضية أو زمانية Temporal يجوز لها محاسبة الملك، وإن كانت الكنيسة الكاثولكية في فترة قوتها كانت تدعي حق محاسبة الملوك على مخالفة القانون الإلهي بإعتبارها ممثلة لله فى الأرض. ولكن الملوك لم يقروا لها بذلك أبداً، وإن كانوا قد رضخوا لها عندما كانت موازين القوة فى صالحها، وإستقلوا بتقدير المسألة لأنفسهم حين قوى ساعدهم بعد ذلك . بالنسبة لإنجلترا فإن كنيسة إنجلترا قامت على أساس خضوع الكنيسة للملكية الإنجليزية ، فقد تم إنفصال كنيسة إنجلترا عن كنيسة روما، تنفيذاً لرغبة الملك، عقب رفض البابا إبطال زواج هنرى الثامن من كاثرين أوف أوراجون، حتى يتسنى له الزواج من آن بولين. ورغم أن ملوك إنجلترا كان يتم تنصيبهم بإحتفال دينى عن طريق مسحهم بالزيت المقدس بواسطة أسقف كانتربرى، وهو إتباع لما تقوم به الكنيسة الكاثولكية كرمز لخضوع الملوك لسلطة الكنيسة، إلا أن المسألة لم تكن تتعدى ذلك الطقس الرمزى، إلى أى سلطة حقيقية تمارسها الكنيسة على الملك. وقد عبر عن ذلك كله الفرنسي بوسيه حين ذكر فى حضرة لويس الرابع عشر ” إن العناية الإلهية تقول أن سلطة الملوك صادرة عنى ، ومن هنا نعلم أنه ليس فقط السلطة الملكية هى الصادرة عن الله، بل أيضا إختيار الشخص الذى يتولى العرش هو من إختيار الله ” ولم يكن لويس الرابع عشر فى حاجة ليسمع ذلك، ليؤسس لحكمه الإستبدادى الذى عبر عنه بقوله (الدولة هى أنا ).
الحقائق الكونية لا تحتاج لأحكام دستورية
وحقيقة الأمر أن أساس الدولة الدينية هو أن مصدر السلطة هو الله، ولذلك فمحاسبة الحاكم هى لله، وهو أمر لا ينفرد به دين، وقد عبر عنه عثمان بن عفان رضى الله عنه، حين دعاه محاصروه لترك الخلافة بقوله “لا أخلع قميصاً سربلنيه الله”. هذا الفهم عبر عنه الخوارج بشعار الحاكمية لله والذى رفعوه تبريراً لقبول التحكيم في صفين، ثم لرفض نتائجه بعد ذلك. وهى نظرية تنسب لهم وليس للإسلام فقد رد على بن أبى طالب كرم الله وجهه على تحكيم القرآن بقوله “القرآن حمال أوجه” ووصف شعارهم بأنه قولة حق أريد بها باطل. القول بأن الحاكمية لله هو أمر لا يحتاج لإيراده في نصوص قانونية، فالنصوص القانونية لا تخضع البشر لله، فهم خاضعون له بحكم الألوهية لا نصوص الدستور، ولكن خضوع الحاكم للمحاسبة السماوية لا شأن للدستور به بل يجب أن يخضعه أيضاً للمحاسبة الشعبية. وهذا الشعار سواء أكان بمفهوم الخوارج أو بمفهوم أبي الأعلى المودودي الأب الشرعي للإسلام السياسي هو شعار غير مقبول بإعتبار أن القصد منه نفي سيادة الشعب وإلباس الحاكم ثوب من القداسة الدينية. إن أساس الدستور المحاسبة، فإذا كان الدستور ديمقراطياً أخضع السلطة للمحاسبة ونظم تداولها ، وإن لم يكن كذلك نظم احتكارها لطبقة أو حزب أو فئة.
إن النزاع فى جوهره هو نزاع بين خيار ديمقراطى وآخر إستبدادى، وما ندعو له هو نظام ديمقراطي يقوم على أن حق الحاكم فى الحكم، مستمد من رضا المحكومين، وهذا ليس شأن كل الدساتير العلمانية فبعضها لا تؤسس على رضا المحكومين، بل على الغلبة، ويشاطرها فى ذلك جانب من الفقه الإسلامي عندما يجعل الحكم لذى الشوكة، وما يهمنا من كل ذلك هو الإتفاق على أنه ليس هنالك من بين السودانيين من له حق إلهي فى الحكم، وأن الحاكم يستمد شرعيته من رضا المحكومين والذى يمارسونه دوريا بالتصويت، الذى يؤدى لتفويض الحاكم تفويضاً محدوداً، بأن يمارس سلطاته فى الحدود التى منحها له الشعب، وأن يخضع فى ذلك لمحاسبة الشعب، ولحكم القانون بالمعني الواسع لهذه الكلمة والذى يشمل الدستور .
نبيل أديب عبدالله
المحامى