السودان: تصاعد الاتهامات بين شريكي الحكم عشية جولة جديدة من محادثاتهما في جوبا

السودان: تصاعد الاتهامات بين شريكي الحكم عشية جولة جديدة من محادثاتهما في جوبا
الخرطوم – النور أحمد النور

تصاعدت الاتهامات بين شريكي الحكم السوداني «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عشية معادوة محادثاتهما اليوم في جوبا عاصمة اقليم الجنوب في حضور المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن، وذلك لتسوية القضايا المختلف عليها في اتفاق السلام.

وبحث وفدا شريكي الحكم، «حزب المؤتمر الوطني» برئاسة مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين، و«الحركة الشعبية» برئاسة نائب زعيمها حاكم ولاية النيل الازرق مالك عقار، في القضايا العالقة التي لم تحسم خلال الجولة.

وطالب رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر حكومة الجنوب بالشفافية في صرف عائدات النفط التي استلمتها خلال السنوات الاربع الماضية، والبالغة ثمانية بلايين دولار. وقال إن «على حكومة الجنوب أن تكون شفافة في ما يتعلق بأموال النفط التي تصلها، كما تريدنا أن نكون شفافين في كشف حجم الانتاج». وحضّ برلمان الجنوب على مراقبة صرف تلك المبالغ أسوة بالبرلمان الاتحادي الذي قال إنه يستمع سنوياً إلى تقرير من المراجع العامة عن الأداء المالي للدولة، مشيراً الى أن جهل معظم الجنوبيين على المستويين الرسمي والشعبي بتوزيع النفط وانتاجه كان سبباً رئيسياً في الاحتقان. لكن وزير الطاقة في حكومة الجنوب جون لوك حذر من أن يسهم غياب المعلومات الخاصة بالنفط عن المواطن الجنوبي في ترجيح كفة الانفصال، وأكد أن ذلك سيضر بالمصالح المشتركة للطرفين، وهو ما أكده رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر، مطالباً الأجهزة الرسمية للدولة بإتاحة الاطلاع على تلك المعلومات.

وانتقد لوك تغييب الجنوب عن ادارة النفط بحجة مركزيتها، واعتبر ذلك مخالفاً للدستور. وشدد على ضرورة اشراك الجنوب في عمليات انتاج النفط وتسويقه ووضعه في مراكز مصادر المعلومات. وذكر لوك أن انعدام الثقة في ما يتعلق بالنفط وتغييب المعلومات يقود الجنوبيين للتفكير في الانفصال باعتبار أنه سيستولي على النفط في صورة كاملة بدلاً من اقتسامه.

وأضاف أن «الجميع سيكتشف بعد خمسة أو أربعة اعوام أن الجنوب والشمال لن يستطيعا الانفصال ويعودوا للوحدة». ورأى أن الشفافية في ما يتعلق بالنفط وتمليك المعلومات ستكون عاملاً للوحدة، وشكا الوزير من العراقيل التي توضع أمام استيعاب الجنوبيين في الوظائف في وزارة الطاقة وشركات النفط، مشيراً الى أن تمثيل الجنوب في قطاع النفط يبلغ 20 في المئة فقط.

كما أبدت «الحركة الشعبية» قلقها من تأخير إيداع بعض القوانين في مقدمها قانون الاستفتاء والقوانين المقيدة للحريات. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم في تصريحات صحافية عقب اجتماعات مكتبها السياسي في جوبا إن تأخير إيداع القوانين سيضع البلاد في خطر. وشدد على ضرورة الاتفاق على مسودة قانون الاستفتاء قبل منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأعلن اموم أن «الحركة الشعبية» ستطرح بدائل لتجاوز الخلافات على نتائج التعداد السكاني الأخير الذي تشكك في نتائجه. وقال إن الحركة قررت التعامل مع المسائل الخلافية مع حزب المؤتمر الوطني في شكل رشيد وحكيم حتى الوصول الى مرحلة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب عام 2011.

وفي سياق متصل، دعا «حزب المؤتمر الوطني» الى اجراء تحقيق في اغتيال مسؤولة في الحزب في اقليم الجنوب قبل ثلاثة أيام. وقال مسؤول الشؤون السياسية في الحزب محمد المهدي مندور المهدي إن لدى الحزب تقارير تفيد بأن أعضاء ميليشيا مرتبطة بـ «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب، قتلوا المسؤولة في ولاية غرب الاستوائية مريم برنجي يوم الجمعة الماضي.

وقال المهدي في تصريحات أمس إن «المؤتمر الوطني» يواجه صعوبة في الجنوب، متهماً شركاءهم في «الحركة الشعبية» وجناحها العسكري، «الجيش الشعبي»، بالتضييق على نشاط القوى السياسية في الجنوب. لكن رئيسة القطاع الجنوبي في «الحركة الشعبية» آن ايتو نفت أي دور للحركة أو «الجيش الشعبي» في مقتل برنجي، ورجحت مقتلها على أيدي لصوص.

الحياة