أعلن تحالف المعارضة في السودان أمس أنه سيلجأ الى المجتمع الدولي للاحتجاج على استخدام الحكومة «قوة مفرطة» في مواجهة موكب سلمي كان يطالب بإصلاحات ديموقراطية، وقرر اطلاق اذاعة ومحطة فضائية، وأرجأ اتخاذ قرار في شأن المشاركة في الانتخابات. جاء ذلك في وقت تضاربت مواقف شريكي الحكم «حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» في شأن قانون الأمن. وعقدت قيادات تحالف المعارضة اجتماعاً لتقويم نتائج تظاهرته التي قمعتها الشرطة واعتقلت 48 من قادت المعارضة وناشطيها، وأفرجت عنهم بكفالة، لكنهم سيُحاكمون بتهمة المشاركة في تجمع غير مشروع والإزعاج العام، والتي يمكن أن تصل عقوبتها الى السجن ستة أشهر.
وقال الناطق باسم التحالف فاروق أبو عيسى إن فصائله ستبعث رسائل الى المجتمع الدولي، عن انتهاك الحكومة الدستور والقانون واستخدام السلطات قوة مفرطة وعنفاً في مواجهة موكب سلمي كان يطالب بإصلاحات ديموقراطية، مشيراً الى أن التحالف قرر إطلاق اذاعة ومحطة فضائية قريباً.
وفي شأن العلاقة بين شريكي الحكم، كشف مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق مهندس صلاح عبد الله، إتفاقمها على مبدأ الاعتقال في قانون الأمن الوطني واختلافهما على مدة الاعتقال، إذ يرى «حزب المؤتمر الوطني» ضرورة أن تكون المدة شهراً، فيما تريد «الحركة الشعبية» تقليل الفترة الى أسبوع.
وقال إن هناك توافقاً بين الفصيلين على وجود نائبين لمدير جهاز الأمن الوطني. واعتبر التصعيد في الظرف الحالي غير مفيد، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك دواعٍ لصراع سياسي فمكانه صناديق الاقتراع، وأضاف أن الحوار مع «الحركة الشعبية» كان مستمراً حتى عطلة عيد الأضحى و«فوجئنا بعد ذلك أن بعض القوى السياسية يدفعها نحو التصعيد السياسي، ولم يكن هناك داع للخروج إلى الشارع، وبخاصة أن هناك إفرازات يمكن أن تعقد الحوار بين الطرفين». لكن رئيس كتلة «الحركة الشعبية» في البرلمان ياسر عرمان قال للصحافيين أمس إن الحركة لم تتفق مع «حزب المؤتمر الوطني» على قانون الأمن، وسيصوتون ضده في حال لم يعدل.
إلى ذلك، خرج طلاب جامعة جوبا عاصمة الجنوب أمس، في مسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة، لاستقبال رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت فور عودته من الخرطوم. وجاءت هذه المسيرة بعد توصل الحركة إلى اتفاق مع «المؤتمر الوطني» على بعض القضايا الخلافية بينهما وخصوصاً قانون الاستفتاء على مصير جنوب البلاد، والذي أُودع لدى البرلمان. وقدم الطلاب مذكرة الى رئيس حكومة الجنوب تؤكد وقوفهم مع السلام. وأكد وزير شؤون الداخلية في حكومة الجنوب قير شوانج الذي تسلم المذكرة أن قيادة «الحركة الشعبية» لن تعود إلى الوراء. وقال: «نحن معكم ومع تنفيذ بنود الاتفاق كافة، ولكن يجب ألاّ نقول يسقط حزب المؤتمر الوطني الآن لأنه شريكنا في تنفيذ الاتفاق».
من جهة أخرى، طالب المبعوث الرئاسي الأميركى الى السودان اسكوت غرايشن القوى السياسية السودانية بالحوار والتفاوض من أجل التوصل الى حلول سلمية للقضايا السياسية الراهنة. وقال غرايشون في تصريحات صحافية عقب محادثات مع المسؤولين في الخرطوم: «نشجع الأطراف كافة العمل معاً فى أجواء طبيعية وعبر الحوار والنقاش الذى يقود الى تحريك كل القضايا». وزاد أن «ما رأيناه خلال اليومين الماضيين أثبت أن في إمكاننا تحقيق تقدم حقيقي فقط عندما تجلس الأطراف وتناقش كل القضايا، ليس في مناخ من الضغوط وانما في مناخ من الحوار يساعد على الوصول الى حلول من أجل الشعب السوداني».
وأعرب غرايشون عن دعم بلاده الاتفاقات التي توصل اليها «حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» «حول قوانين استفتاء الجنوب وأبيي والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان». وأكد سعي واشنطن نحو تحقيق السلام والاستقرار فى اقليم دارفور. وكشف أن هناك اتصالات مكثفة تقودها الوساطة الافريقية الدولية المشتركة في شأن دارفور لإقناع زعيم «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور بالمشاركة في مفاوضات السلام المقبلة التي حددها الوسطاء في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل في الدوحة.
الخرطوم – النور أحمد النور
الحياة