دخلت ازمة الانتخابات السودانية في منعطف جديد امس بعدما منحت احزاب المعارضة الكبرى، السلطات مهلة من اربعة ايام لتطبيق اصلاحات جوهرية، متعهدة مقابلها بالمشاركة في الانتخابات اذا اجلت الى ايار المقبل، في وقت تسعى واشنطن لتحقيق تفاهم بين الاطراف حول موعد الانتخابات.
وقالت المسؤولة عن المكتب السياسي في «حزب الامة» سارة نجد الله «ينبغي تنفيذ ثمانية شروط قبل 6 نيسان في مقابل مشاركة حزب الامة في الانتخابات»، وذلك في نهاية اجتماع في ام درمان، مؤكدة ان تلك المطالب نتشاطرها مع احزاب اخرى.
ويطالب حزب الامة بتجميد «الاجراءات الامنية القمعية»، والحصول على تغطية متوازنة لكل الاحزاب خلال الحملة الانتخابية، وحصول الاحزاب السياسية على تمويل حكومي، وتعهد بتمثيل منصف لمنطـقة دارفور. كـما طالـب
بارجاء الانتخابات الى الاسبوع الاول من ايار المقبل. واكدت المسؤولة ان «هذه المطالب تتشاطرها احزاب المعارضة مع بعض الفروقات الطفيفة… لم يفت الاوان» لانقاذ الانتخابات.
وأعلن عدد من الاحزاب السياسية السودانية الكبيرة امس الاول، من ضمنها «حزب الامة» الفائز بالانتخابات النيابية الاخيرة (1986) والذي اطاح الرئيس الحالي عمر البشير بحكومته (1989)، عن مقاطعة تامة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقررة في 11 نيسان الحالي والتي يتوقع ان يفوز فيها البشير .
والتقى رئيس «حزب الامة» الصادق المهدي امس المبعوث الاميركي الى السودان سكوت غريشن الموجود حاليا في الخرطوم لمحاولة انقاذ الانتخابات التي قوضتها اتهامات بالتزوير واعلان احزاب مهمة مقاطعتها. وقد ذكرت نجد الله «قال سكوت غريشن انه سيحاول التوصل الى الارجاء المطلوب» من اربعة اسابيع.
وتأتي خطوات المعارضة بعد الإعلان المفاجئ يوم الأربعاء الماضي لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وهي الحزب الأكبر في جنوب البلاد، عن سحب مرشحها للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان ومقاطعة كافة الانتخابات في دارفور، مبررة ذلك بالصراع الدائر في الإقليم وبمزاعم بوقوع تلاعب. وكان الكثيرون يعتبرون عرمان المنافس الرئيسي للبشير الذي أصبح فوزه الآن شبه مؤكد. (ا ف ب، رويترز)