القاهرة – أسماء الحسيني
في تطور لافت، وقع حزب ‘الأمة’ السوداني وحركة ‘العدل والمساواة’ المتمردة في دارفور اتفاقاً في القاهرة أمس، أكدا فيه ضرورة تشكيل حكومة قومية تؤسس على الإجماع الوطني كمخرج للوضع الحالي، إذ أشارا إلى أن دستورية الحكم ستنتهي في جميع مستوياتها يوم التاسع من الشهر الجار.
وأكد الطرفان أن الإحصاء السكاني الذي تم في الفترة الأخيرة في السودان، مختلف عليه ولا يمكن اعتماده كأساس لأي إجراءات سياسية، وأن الانتخابات المقبلة لن تكون حقيقية ومعترفاً بنتائجها ما لم تتأسس حكومة قومية تقوم بإجرائها، وما لم تلغ كل القوانين المقيدة للحريات قبل وقت كاف من إجراء الانتخابات.
وقال الطرفان في اتفاقهما، إن الهدف الاستراتيجي بينهما هو ‘الاتفاق على تحقيق وطن سوداني موحد ديمقراطي فدرالي، تقوم فيه الحقوق على المواطنة ويكفل الحريات العامة’. وأكدا أنهما يؤيدان قرار مجلس الأمن 1593 الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية، إضافة إلى تأكيد عدم الإفلات من العقوبة، وقالا إن السلام خيار استراتيجي يسعى حزب ‘الأمة’ إلى تحقيقه بالوسائل المدنية، في حين ترى حركة ‘العدل والمساواة’ مشروعية كل الخيارات لتحقيقه.
ونص الاتفاق على ضرورة تنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بين الحكومة السودانية وحركة ‘العدل والمساواة’، حتى تنطلق مفاوضات الدوحة بشأن دارفور. وأبدى الطرفان قلقاً شديداً على الحالة الإنسانية بدارفور، وشددا على أهمية حسن الجوار بين السودان ودول جوار السودان.
وكان حدث تباعد بين حزب ‘الأمة’ وحركة ‘العدل والمساواة’ في مايو من العام الماضي، حينما قامت قوات الحركة بالهجوم على العاصمة السودانية، وهو الأمر الذي أدانه رئيس حزب ‘الأمة’ الصادق المهدي.
ووقع المهدي في الشهر ذاته اتفاق التراضي الوطني مع ‘حزب المؤتمر الوطني’ الذي يترأسه الرئيس السوداني عمر البشير. وهو الأمر الذي أثار حفيظة قيادات ‘العدل والمساواة’ التي انتقدت مواقف المهدي. وفي وقت لاحق وجه المهدي بدوره انتقادات إلى ‘المؤتمر الوطني’ متهماً إياه بإفراغ اتفاق التراضي من مضمونه كوسيلة للإجماع الوطني المنشود في السودان.
ويأتي هذا الاتفاق على خلفية التحركات المكثفة للمهدي تجاه القوى السياسية، حيث تتواصل حواراته مع ‘الحركة الشعبية’، ويستعد بعد سنوات من الفتور، إلى زيارة ‘جوبا’ عاصمة الجنوب، في إطار وثيقة يسعى إلى تحقيق إجماع وطني حولها لإيجاد مخرج لمشكلات السودان.
الجريدة