الخرطوم قالت إن لواء بالاستخبارات العسكرية وقائدا سابقا في الحرس الجمهوري ومدنيين متورطون.. والمعارضة تنفي مشاركتها
الخرطوم: أحمد يونس
اتهمت الحكومة السودانية مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش ومعه 12 عسكريا ومدنيا، من بينهم قائد الحرس الجمهوري الأسبق، ولواء بالاستخبارات العسكرية، بتدبير «محاولة تخريبية» في الساعات الأولى من صبيحة أمس، ووضعتهم رهن الاعتقال، وشرعت في التحقيق معهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام أحمد بلال، في بيان صحافي تلاه على الصحافيين أمس، إن أبرز المعتقلين في هذه المحاولة؛ هم: مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح قوش، واللواء بالاستخبارات العسكرية عادل الطيب، وقائد الحرس الجمهوري الأسبق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير بـ«ود إبراهيم»، لكنه لم يذكر أسماء المدنيين المشاركين في العملية.
بينما ذكرت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المعتقلين يتجاوز العشرين.
وينتمي القادة الذين ألقي القبض عليهم إلى تنظيم الإسلاميين، ويدور جدل واسع حول ضلوعهم في صراعاتهم التي بلغت ذروتها في مؤتمر «الحركة الإسلامية» الأخير، وأدت إلى بروز تيارات مناوئة للسلطة داخل الطاقم الذي يحكم البلاد منذ يونيو (حزيران) 1989م. ودرجت الحكومات العسكرية في السودان على إطلاق اسم «عملية تخريبية» على المحاولات التي يبذلها عسكريون ومدنيون للانقلاب على الحكم.
وأضاف الوزير أن المجموعة حددت «ساعة الصفر» لعمليتها «التخريبية» الخميس الماضي، بيد أنهم أرجأوها لصبيحة أمس الخميس دون أن يقدم تفسيرا للإرجاء.
وأوضح أن السلطات الأمنية رصدت «اتصالات داخلية وخارجية» ذات علاقة بالمحاولة التخريبية، وأن الحكومة كانت أمام خيارين: إما ضبط المجموعة بعد شروعها في تنفيذ عمليتها، أو إجهاضها قبل ساعة الصفر، فاختارت الثاني كإجراء احترازي لتجنيب البلاد الفوضى.
وربط الوزير بين المحاولة وما أطلق عليه «شائعات صاحبت مرض الرئيس»، وقال إنها تهدف إلى تهيئة الرأي العام وإثارة البلبلة وتهيئة المسرح للعملية التخريبية، إضافة إلى بعض الأحزاب وجهات خارجية وداخلية – لم يسمها – سعت هي الأخرى لتهيئة المسرح لـ«حراك» يؤدي إلى سقوط الحكومة، ووصف تلك الخطط بأنها «أحلام بلا سيقان».
وتوافرت للسلطات الأمنية – حسب الوزير – دلائل وحيثيات عن مخططات، مقصود منها إحداث فوضى تمكن من النيل من «بعض» القيادات السياسية ومن ضرب استقرار البلاد، وأن السلطات تحقق مع المعتقلين والمشتبه فيهم.
وقال الوزير: «ما يحدث لا يمثل أي تهديد لاستقرار البلاد، ولا توجد له امتدادات داخل الجيش أو الأمن أو الدفاع الشعبي، أو بين القيادات السياسية، وأن الحكومة منسجمة».
وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية، القريب من الأجهزة الأمنية، في خبر مقتضب، إن «هذه المؤامرة هي بقيادة مسؤولين في أحزاب المعارضة». وأوضح مصدر للمركز أن السلطات تحقق في ضلوع الطاقم العسكري والمدني على السواء. لكن ناطقا باسم ائتلاف أحزاب المعارضة فاروق أبو عيسى رفض أي علاقة بهذه القضية. وقال أبو عيسى: «لقد سمعنا عن هذا الأمر، وهذا أمر خاطئ. نحن نؤيد تغييرا ديمقراطيا وسلميا للسلطة» عبر الإضرابات والمظاهرات لإسقاط النظام الإسلامي بقيادة الرئيس عمر البشير الذي يتولى رئاسة البلاد منذ 23 عاما. وأضاف هذا المعارض: «الحكومة تعرف هذا الأمر جيدا».
وتولى عمر البشير السلطة في انقلاب عسكري في 1989 وأطاح بالحكومة المنتخبة.
وشوهدت دبابات وناقلات جند تجوب العاصمة أمس. وتناقلت الخرطوم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء وصبيحة الخميس أنباء عن «انقلاب» عسكري، وانتشرت المعلومة بسرعة كبيرة، ونقلتها رسائل الهواتف الجوالة، وانتقلت للناس في بيوتهم.
ولا تعرف الخرطوم الإشاعات «المرسلة»، إذ سرعان ما يتحول همسها وحديثها الخافت إلى جهر، وتتكشف خيوط ما يتداوله الناس، إذ أكد المركز السوداني للخدمات الصحافية – وهو قريب من الدوائر الأمنية في البلاد – وفي وقت باكر من الصباح أكد حدوث محاولة تخريبية.
ووجدت المعلومة في الخلافات التي دارت في وبعد مؤتمر «الحركة الإسلامية»، الذي انعقد في الخرطوم مؤخرا، «ظهرا تستند عليه»، إذ حدث انقسام كبير بين دعاة التغيير والشباب والمحافظين في «الحركة الشعبية»، أدى إلى عزوف قيادي بارز تسانده مجموعات التغيير عن المشاركة في انتخاب أمين عام الحركة الإسلامية، وهو القيادي الإسلامي اللامع الدكتور غازي صلاح الدين العتباني.
وبعيد نهاية المؤتمر، تحدثت مصادر من الإسلاميين عن (6) مجموعات شبابية تقود تحركات ضد قيادات رأسية في الحزب والدولة، وأنها بصدد إعداد مذكرة احتجاج على غرار مذكرة «الألف أخ» الشهيرة، وأن هناك صراعات في الحزب والحركة والحكومة، تتراوح بين المطالبة بالتغيير والإصلاح الكلي، والتغيير الجزئي، وبين مجموعة «متطرفة» تعتقد أن الطاقم الحاكم فرط في تطبيق الشريعة الإسلامية.
وراج أن شخصيات بارزة في الحكم والدولة تقف وراء المحاولة، بيد أن البيان الرسمي تجاهل إعلان أسماء «المدنيين» المشاركين في المحاولة، وغمز مصدر أمني الصحافيين بقوله: «المتابعون يمكن أن يخمنوا الشخصيات المدنية»! وعد مراقبون هذا التمليح إشارة إلى الوضع المضطرب الذي تشهده الحكومة، ويشير بلا مواربة إلى تيارات المحتجين بين الإسلاميين، وأشهرها مجموعة المقاتلين السابقين التي نظمت نفسها في تنظيم أطلقت عليه مبادرة «سائحون»، وتدعو لتغيير الطاقم الحاكم كليا.
وتناقلت مواقع صحافية أسماء ضباط كبار في القوات المسلحة، من بينهم قائد عملية «هجليج» اللواء كمال عبد المعروف، بيد أن الجيش نفى اشتراكه في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية، وقال المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد: «إنه يؤدي مهامه العسكرية بولاية جنوب كردفان». ونشطت مؤخرا أنباء عن صراع على خلافة الرئيس البشير بين الإسلاميين، وظهر للعلن بعد أن كان يدور في الخفاء، وشجع إعلان مرضه على ذلك، مما جعل الخرطوم تتساءل بـ«قلق» عن «مكان اختفائه» بعد عودته من رحلة العلاج إلى المملكة العربية السعودية وإجراء جراحة هناك.
وقال مصدر مقرب منه لـ«الشرق الأوسط» إنه بخير وشوهد في مناسبة اجتماعية «عزاء» بحي الصحافة جنوب الخرطوم قبل يومين، وأنه قضى فترة طويلة هناك، وعزا غيابه إلى التزامه بالتعليمات الطبية بعدم الكلام وأخذ أكبر قدر من الراحة، بعد أن خالف تعليماتهم كثيرا.
وقال محلل سياسي إسلامي – طلب حجب اسمه – إن المحاولة مجرد إجراء «استباقي» ضد كل من يحتمل تحركه ضد النظام، وتكمن خطورته في أنه دخل «بيت الكلاوي» وحماه الإنقاذ، مما خلق بلبلة تشبه «دربكة» الكرة أمام المرمى يمكن أن تصيب الهدف في أي وقت.
وأضاف أن توتر العلاقات بين بعض قادة الجيش ووزير الدفاع بلغت حد المواجهة العلنية، ورجح أن يكون توتر العلاقة هو السبب، وراء حملة الاعتقالات، باعتبار أن كل من يعارض الفريق عبد الرحيم محمد حسين هدف محتمل لمثل هذه العمليات.
بيد أنه قال إن «المحاولة» نقلت الصراع داخل الطاقم الحاكم، من صراع من وراء الستار إلى صراعات علنية، تستفيد من الصراعات حول مؤتمر «الحركة الإسلامية»، وعلى خلافة الرئيس.
وتوقع المحلل السياسي أن تكون هذه المحاولة «بروفة» لعمل حقيقي يأتي بعدها، وأنها مجرد تمهيد للأجواء لحدوث هذا العمل.
ونفى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، أبو بكر عبد الرازق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود محاولة انقلابية أو تخريبية حقيقية، وقال: «إنها مجرد تصفية حسابات وعمليات إقصاء متعمدة لبعض المتململين بين صفوف الإسلاميين، وعملية تخويف للباقين».
وأرجع ما يحدث الآن إلى أنه تجلى لخلافات وتململ قديمين بين إسلاميين غير راضين عن سياسات الحكومة، ويدعون لتغيير الطاقم الحاكم.
إلى ذلك، نفى تجمع المعارضة ضلوعه في الأحداث وقال في بيان إن المعارضة تسعى لإسقاط النظام عبر الوسائل السلمية، وندد بالزج بها في صراعات النظام.
وقال البيان إن ما يحدث نتيجة لتنامي الصراع داخل دوائر الحكم، وإن محاولاتها لإخفائه فشلت، وجدد دعوته إلى إسقاط النظام عبر العمل السلمي.
ويعد المتهم الرئيس في المحاولة، مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله قوش، واحدا من رجالات الحكم الأقوياء، بيد أنه أقيل بطريقة دراماتيكية من منصبة في جهاز الأمن، ثم أقيل لاحقا من مستشارية الأمن برئاسة الجمهورية بذات الطريقة بسبب صراعات بينه وبين أطراف في الحكم، أشهرهم مساعد الرئيس د. نافع علي نافع.
وتشير أصابع كثيرة إلى أنه أخرج من جهاز الأمن، لكنه ما زال يحتفظ بعلاقات وثيقة ومتشابكة داخله، وتكمن خطورته هنا.
ومثلما احتفظ بعلاقات وثيقة داخل الجهاز، فقد احتفظ أيضا بعلاقات بدوائر وأجهزة استخبارات إقليمية ودولية وثيقة، وبعلاقة وثيقة مع الاستخبارات الغربية، ولا سيما جهاز المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، التي تعاون معها جهاز الأمن السوداني في مجالات مكافحة الإرهاب بكرم حاتمي إبان إدارته له.
تاريخ الانقلابات في السودان
من عبود 1958 إلى نميري فالبشير.. سلسلة لا تنقطع وثورتان شعبيتان
لندن: مصطفى سري
يحفل التاريخ السوداني الحديث بالكثير من الانقلابات العسكرية، فمنذ استقلال السودان عام 1956 وحتى تاريخ اليوم، أي 56 عاما، وقع أكثر من 11 انقلابا أو محاولة انقلاب، وثورتان شعبيتان أطاحتا بحكمين عسكريين قويين. وحكم العسكر منذ الاستقلال 45 عاما ممتدة على ثلاث فترات انقلابية، مقابل 11 عاما لحكومات مدنية ديمقراطية لثلاث فترات أيضا. كما حدثت انقلابات أخرى خلال فترات حكم العسكر والمدنيين. ويعد انقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958 (6 سنوات)، وجعفر النميري 1969 (16 عاما)، وعمر البشير عام 1989 (مستمر منذ 23 عاما) هي الأبرز في السودان.
* انقلاب إبراهيم عبود 1958 – 1964:
هو أول انقلاب عسكري يقع في السودان على الحكومة المدنية برئاسة عبد الله خليل (من حزب الأمة) التي تسلمت الحكم من المستعمر البريطاني، كان بقيادة الفريق إبراهيم عبود في 17 فبراير (شباط) 1958 وعرف بانقلاب كبار ضباط الجيش، حيث سلم حزب الأمة السلطة إلى الفريق عبود.
* انقلاب اللواء عبد الوهاب 1960 (لم ينجح):
وخلال فترة حكم الفريق عبود وقعت عدة انقلابات كان أشهرها انقلاب اللواء أحمد عبد الوهاب ومحيي الدين أحمد عبد الله وعبد الرحيم شنان وكان في عام 1960 بعد عامين من انقلاب عبود، وبدلا من سجنهم أو إعدامهم كما هي العادة في الحكومات العسكرية تم استيعاب الانقلابيين في الحكومة.
* انقلاب مجموعة الرشيد الطاهر:
في عام 1963 كان انقلاب مجموعة الرشيد الطاهر بكر وهو أول أمين عام لجماعة الإخوان المسلمين وعلي حامد وكبيدة، وقد تم إعدام 5 من الضباط وسجن آخرين بمن فيهم مدبر الانقلاب الرشيد الطاهر وزير العدل الأسبق (لم ينجح).
انقلاب صغار الضباط وهم مجموعة الضباط الأحرار وكان من بينهم المقدم جعفر نميري (الذي استطاع في وقت لاحق من إنجاح انقلابه في عام 1969) وعدد من طلبة الكلية الحربية وفشل الانقلاب وتم إبعاد الضباط إلى مواقع بعيدة من الخرطوم التي تنفذ فيها الانقلابات.
* 12 أكتوبر (تشرين الأول) 1964:
أول ثورة شعبية تحدث في العالم العربي والأفريقي، حيث انطلقت من جامعة الخرطوم، وغمرت شوارع العاصمة ضد نظام عبود، مما اضطر قادة القوات المسلحة السودانية الانحياز إلى الثورة الشعبية التي أطاحت بأول انقلاب عسكري شهده السودان وحكم البلاد لست سنوات. لتبدأ ثاني حكومة مدنية في حكم البلاد امتدت حتى مايو (أيار) 1969.
* انقلاب النميري مايو 1969:
في 25 مايو عام 1969 قاد العقيد جعفر محمد نميري انقلابا بمشاركة من الحزب الشيوعي السوداني والقوميين العرب، واستمر النميري في الحكم 16 عاما في وتخللت حكمه عد انقلابات.
* انقلاب هاشم العطا 1971:
قاده الرائد هاشم العطا في 19 يوليو (تموز) 1971 مع مجموعة من ضباط ينتمون للحزب الشيوعي السوداني. وقد استولى على السلطة لثلاثة أيام غير أن النميري استعاد السلطة بمساندة ليبية من معمر القذافي وحركة شعبية في الداخل. وقام بإعدام الضباط الذين شاركوا في الانقلاب منهم هاشم العطا وبابكر النور سوار الذهب وفاروق عثمان حمد الله وآخرون وعدد من قيادة الحزب الشيوعي السوداني أبرزهم سكرتيره العام عبد الخالق محجوب، والقائد النقابي الشفيع أحمد الشيخ والزعيم الجنوبي جوزيف قرنق وزج بالمئات من كوادر الشيوعيين في السجون.
* انقلاب حسن حسين (لم ينجح):
وقع في 5 أغسطس (آب) 1975 وقاده المقدم حسن حسين ومجموعته وهو ينتمي إلى التيار الإسلامي وقد حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص بعد اعتقاله خلال عملية إطلاق نار وكان متأثرا بجراحه حين اعتقاله.
* انقلاب محمد نور سعد (لم ينجح):
وقع في الثاني من يوليو 1977 بقيادة العميد محمد نور سعد، وعرف في السودان بـ«غزو المرتزقة» حيث حاولت الجبهة الوطنية المعارضة في الخارج وهي تحالف ضم حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، والاتحادي الديمقراطي بزعامة الراحل الشريف حسين الهندي، وجبهة الميثاق الإسلامي بقيادة حسن الترابي، وبمساعدة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وتم تنفيذ الانقلاب بالتحرك من الحدود الليبية إلى جانب تحرك مجموعاتهم الداخلية من طلبة وجنود في الجيش. وفشل الانقلاب، وتم إعدام قادة الانقلاب رميا بالرصاص وشهدت شوارع الخرطوم معارك قتل فيها المئات أغلبهم من أبناء دارفور.
* انتفاضة أبريل (نيسان) وحكم المشير سوار الذهب 1985:
هي ثاني ثورة شعبية تحدث في السودان والعالم العربي وأفريقيا بعد ثورة أكتوبر 1964، تطيح بحكم عسكري. فقد خرجت الجماهير في كل أركان العاصمة والإقليم، مطالبين بإنهاء حكم نمير، في 27 مارس (آذار) حتى 6 أبريل 1985. وكان النميري قد غادر إلى الولايات المتحدة للعلاج، وقد انحاز الجيش بقيادة رئيس الأركان وقتها المشير حسن عبد الرحمن سوار الذهب للشعب في السادس من أبريل 1985، وكان وقتها وزيرا لدفاع النميري، وحكم لمدة عام في الفترة الانتقالية وسلم الحكم طواعية بعد انتخابات حرة جاءت بحكومة الصادق المهدي المنتخبة في عام 1986.
* انقلاب الرئيس عمر البشير وقع في 30 يونيو 1989 بقيادة العميد عمر حسن البشير وبمشاركة الجبهة الإسلامية القومية بزعامة حسن الترابي، وجرت عدة محاولات انقلابية خلالها أشهرها:
* انقلاب رمضان 1990 (لم ينجح) جرى في أبريل 1990 بعد عام من انقلاب البشير وجماعته الإسلامية، وعرفت تلك المحاولة بانقلاب رمضان، حيث جرت المحاولة في ذلك الشهر الكريم، وقاد الانقلاب عبد القادر الكدرو وخالد الزين وآخرون، وقد تم إعدامهم جميعهم وعددهم 28 ضابطا من رتبة لواء إلى ملازم أول وسجن آخرون.
* انقلاب مارس 2004 (لم ينجح) هي محاولة انقلابية مزعومة وقعت في مارس 2004 اتهم بها حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، وتم القبض على عدد من قيادات الحزب وبعض الضباط، واتهم الدكتور الحاج آدم يوسف، نائب الرئيس السوداني الحالي، بأنه أحد قادة الانقلاب، وقد هرب إلى العاصمة الإريترية أسمرة ثم عاد بعد عامين متصالحا مع النظام وعين نائبا للبشير.
* محاولة خليل إبراهيم 2008 (لم تنجح) وهي محاولة للاستيلاء على السلطة قامت به حركة العدل والمساواة في مايو 2008 بقيادة زعيمها الراحل دكتور خليل إبراهيم، وقد كانت محاولة جريئة، حيث دخلت هذه القوات من تخوم دارفور إلى العاصمة السودانية لقلب نظام الحكم، لكن المحاولة فشلت واتهمت دولتي تشاد وليبيا بأنهما وراء المحاولة، وتم القبض على عدد من المشاركين وصدر ضدهم حكم بالإعدام، لكنه لم ينفذ حتى الآن وهم موجودون في سجن «كوبر» الشهير بينهم عبد العزيز نور عشر، الأخ غير الشقيق للدكتور خليل إبراهيم.
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية