قال الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة في المنبر الدوري لديوان الحكم الاتحادي أمس الاحد 17 أبريل ان سياسته تقليل عدد الدستورين الى الحد الأدنى .
واعترف بان هذا وحده يؤدي الى تقليص الانفاق العام وادخار ما يقرب من (70) مليار جنيه .
ولكن اضافة الى أعداد الدستوريين غير المتوافقة مع موارد البلاد ، فان دستوريي الانقاذ (الضروريين) ، لغياب الرقابة والمساءلة ، يصرفون على انفسهم اكثر مما يصرفون على خدمات المواطنين ، وكمثال على ذلك أقر وكيل وزارة التربية والتعليم معتصم عبد الرحيم بأخذ حافز على (تجهيز) امتحانات مرحلتي الاساس والثانوية يبلغ (165) مليون جنيه !
وقد وصف المشير البشير هذه الحوافز بـ(النهب المصلح) ، ولكنه لم يرتب على ذلك اية محاسبات او عقوبات ، وذلك لانه نفسه أكبر نهابي المال العام .
ودليل ذلك ان ميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة272 مليوناً!
وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض ان تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين) ، خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!