ندد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بالاتفاق الذي وقعه حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي مع حركة العدل والمساواة التي 
يقودها خليل إبراهيم وتعتبر أكبر الحركات المسلحة فى إقليم دارافور.
ووصف المؤتمر الوطني الاتفاق بأنه “نقض لاتفاق التراضي الوطني الموقع بين حزبي المؤتمر والأمة العام الماضي، وخروج عليه”.
ودعا الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني محمد مندور المهدي حزب الأمة إلى التراجع عن الاتفاق الذي يرمي إلى “إسقاط النظام” على حد تعبيره.
وكان كل من حزب الأمة وحركة العدل والمساواة أعلنا أمس إبرامهما في القاهرة اتفاقا سياسيا حول الوضع الراهن في السودان.
وتضمن الاتفاق بنودا أهمها أن الهدف الإستراتيجي للطرفين هو “تحقيق وطن سوداني موحّد، ديموقراطي، فدرالي، تقوم الحقوق فيه على المواطنة، وتكفل فيه الحريات العامة”.
واعتبر الجانبان أن دستورية أوضاع الحكم الحالية في كل مستوياتها تنتهي في اليوم التاسع من شهر يوليو/ تموز الحالي، وأن الحل الصحيح هو حكومة وحدة وطنية.
وحول الوضع في دارفور قال الجانبان إنهما يؤيدان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الخاص بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في دارفور، وتأكيد عدم الإفلات من العقوبة. ودعيا إلى ضرورة السماح بعودة منظمات الإغاثة الإنسانية المطرودة إلى العمل في الإقليم وتسهيل نشاطها.
مخرج حقيقي
واعتبر المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم الاتفاق مع حزب الأمة، محاولة إستراتيجية لإيجاد مخرج حقيقي من الأزمات والتحديات التي تواجه السودان حاليا.
وأضاف في اتصال مع الجزيرة من لندن، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يريد الهروب من حقيقة أن المؤسسات القائمة حاليا ستنتهي آجالها في التاسع من الشهر الجاري وذلك بموجب الدستور الانتقالي.
ودعا كافة الأحزاب السودانية وقوى المجتمع المدني إلى الانضمام للاتفاق من أجل تأسيس إجماع وطني حول القضايا والمخاطر الماثلة التي تواجه البلاد.