الخرطوم تنتقد تقرير المقررة الخاصة حول اوضاع حقوق الانسان فيها وتدافع عن انجازاتها لتحسين الاوضاع

الخرطوم ‘القدس العربي’ من كمال بخيت: انتقدت الحكومة السودانية تقرير سيما سمر المقررة الخاصة لحقوق الانسان حول حالة حقوق الإنسان بالبلاد والذي قدمته أمس امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وطالبت الحكومة بانهاء ولاية سمر.وقال عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل رئيس وفد السودان لاجتماعات المجلس ان تقرير سيما سمر أخفق في تقديم صورة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشيرا إلى ان حكومة الوحدة الوطنية قامت بجهود حثيثة في هذا المجال عبر تناغمٍ فريد بين الجهازين التنفيذي والتشريعي. واضاف زمراوي في خطابه امام الجلسة ان الحكومة سعت في اغلب الاحيان الى انفاذ مبدأ الاجماع في تبني القوانين والتشريعات، وبدأت هذه الجهود بحل النزاعات في الجنوب وشرق وغرب البلاد بوسائل سلمية عبر التفاوض الذي أفضى الى مشاركة الجماعات المسلحة في حكومة الوحدة الوطنية لما أنشئت حكومة الجنوب وحكومات الولايات، كما أنه سيتم منح الجنوب حق تقرير المصير وفقاً لنتائج الاستفتاء المزمع اجراؤه.
واشار زمراوي الى انشاء المفوضيات القومية لتنظيم العمل القضائي والخدمة المدنية وتوزيع عائدات البترول الى جانب احالة قضية ابيي للتحكيم الدولي كمؤشرات على تحسن حالة حقوق الانسان في السودان، مضيفاً ان المرأة السودانية تشارك في مؤسسات الحكم المختلفة كما انه تم في الدستور الاقرار بحقوق التعدد الديني والثقافي واللغوي واعتماد المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، كما تم انشاء مفوضية لمراعاة حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية.
وفي مجال التحول الديمقراطي اشار إلى تسجيل أكثر من 65 حزباً لخوض الانتخابات القادمة التي يضمن قانونها منح المرأة 25′ من مقاعد البرلمان بجانب الاعتراف بالقائمة النسبية اضافة إلى الدوائر الجغرافية، حيث انشئت مفوضية مستقلة للانتخابات كما تم اجراء التعداد السكاني وقانون للصحافة والمطبوعات، مؤكداً على حرية الصحافة وحماية الصحافيين.
ولفت الى تعديل القانون الجنائي السوداني ليشمل جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، كما أن قانون القوات المسلحة تضمن الجرائم نفسها اضافةً الى فصل مستقل عن حماية المدنيين، كما تم اجازة قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وانشاء منبرين لحقوق الإنسان أحدهما تابع للبعثة المشتركة لليوناميد والثاني لبعثة الأمم المتحدة وذلك بالتعاون مع حكومة السودان.
واوضح رئيس وفد السودان ان المقررة الخاصة سيما سمر تجاهلت في تقاريرها الجهود السلمية المبذولة في دارفور من طرف الحكومة، وكذلك تعنت الحركات المسلحة. واشاد زمراوي بجهود الاطراف الدولية من منظمات ودول وجهود الوساطة القطرية لحث الحركات المسلحة للانضمام لمسيرة السلام. واشار إلى ان استمرار تفويض المقرر الخاص يعني عدم اعتراف المجتمع الدولي بالتحسن في حالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى ان منهج المقرر الخاص يقوم على المواجهة بدلا من الحوار واظهار السلبيات وتضخيمها بدلاً من ابراز الايجابيات، مضيفاً ان هذا النهج لا يتفق مع روح الحوار البناء الذي ظل ينتهجه مجلس حقوق الإنسان.
وقال زمراوي إن تعدد آليات المراقبة لحقوق الإنسان في السودان سابقة فريدة مما ينفي دواعي استمرار آلية المقرر الخاص والتي أضحت غير مقبولة في ظل التقارير غير المنصفة التي تقدمها.