الخرطوم تقترح حلا تكامليا لحلايب

الخرطوم تقترح حلا تكامليا لحلايب

قال مستشار الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده اقترحت على الحكومة المصرية أن تكون مدينة حلايب المتنازع عليها وكل المدن الواقعة على الحدود مدن تكامل بين البلدين.

وأوضح مصطفي عثمان إسماعيل بتصريحات صحفية عقب اجتماعه مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالقاهرة أن الحكومة السودانية لديها رؤية واضحة حول مثلث حلايب وشلاتين يتمثل فى أن الخلافات الحدودية بين مصر والسودان يمكن معالجتها عبر الحوار الثنائي الدائر بين البلدين.

وتابع قائلا “نرى أن تعالج حلايب وغيرها في إطار هذا المنطلق بمعنى أنه لا حدود بين البلدين وإنما هناك تكامل يبدأ من الإسكندرية شمالا ونيمولى فى أقصى جنوب السودان والمدن الواقعة على الحدود بين البلدين تكون هى النواة لهذا المشروع التكاملى”.

دوائر انتخابية
وطفت قضية حلايب على السطح بسبب تقارير إعلامية عن إدراج مثلث حلايب ضمن الدوائر الانتخابية للمفوضية السودانية المعنية بهذه القضية.

وكان عام 1995 شهد تصاعدا بالتوتر بين البلدين على خلفية تبعية هذه المنطقة. وفرضت مصر سيطرتها تماما عليها، وثارت مخاوف من مصادمات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا التي اتهمت مصادر مصرية الخرطوم بالوقوف وراءها، بيد أن العلاقات تحسنت لاحقا وانتهى الخلاف بشأن هذه المنطقة باتفاق على تحويلها لمنطقة تكامل.

ومؤخرا نفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة وجود أزمة مع السودان، وشددت على قوة وخصوصية العلاقات بين البلدين مشيرة إلى وجود اتصالات مستمرة بين القاهرة والخرطوم، وأن السفير المصري بالخرطوم أجرى مشاورات مع الحكومة وتلقى نفيا لوجود هذا القرار.

ويتمثل الخلاف بين الجارتين على مثلث حلايب بالاتفاقية التي وضعت إبان الاحتلال البريطاني للبلدين عام 1899 وحددت مثلث حلايب داخل الحدود المصرية، لكن عام 1902 قامت بريطانيا بجعل المثلث تابعا للإدارة السودانية لأنه أقرب إلى الخرطوم من القاهرة.

وتبلغ مساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر نحو 21 ألف كيلومتر مربع وتحوي ثلاث بلدات كبرى وهي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وقد ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902.

لكن النزاع عاد مرة أخرى عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الأخيرة بالانسحاب حتى يتم الفصل بمسألة السيادة على المنطقة.

ومنذ التسعينيات تمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها، في حين أعلنت الخرطوم عام 2004 أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة مؤكدة تقديم مذكرة بذلك إلى الأمم المتحدة.

المصدر: الجزيرة/القطرية