الخرطوم تفرج عن مريم المهدي عشية زيارة الوسيط الافريقي

الخرطوم – النور أحمد النور
أفرجت السلطات السودانية أمس عن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي، بعد اعتقال دام نحو شهر. وكشفت مريم أنها تعرضت إلى «تعذيب نفسي شديد وإهانة مبالغة واستفزاز واتهام بالعمالة والارتزاق».
وكان جهاز الأمن اعتقل مريم المهدي وأُرسلت إلى سجن النساء في أم درمان ثاني مدن العاصمة الخرطوم لدى عودتها إلى السودان قادمة من فرنسا في 11 آب (أغسطس) الماضي بعد مشاركتها في محادثات مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» أفضت الى توقيع ما عُرف بـ «إعلان باريس» بين زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس «الجبهة الثورية» مالك عقار. وقالت مريم الصادق في مؤتمر صحافي عقدته بعد ساعات على إطلاق سراحها أنها تعرضت الى تعذيب نفسي وإهانة من السلطات الأمنية. وكشفت أنها خضعت لأربع جلسات تحقيق عن أسباب سفرها إلى الخارج ولقاءاتها مع قادة متمردي «الجبهة الثورية». وقالت إن التحقيق الأخير كان مهيناً ومستفزاً، وزادت: «وصل الاستفزاز مرحلة اتهامي بالعمالة والارتزاق».
وأشارت مريم إلى أنها لا تعرف السبب الحقيقي وراء اعتقالها لنحو شهر. وتساءلت: «لا أعرف هل الإفراج عني مجرد هدنة قبل اعتقالي مرة أخرى، أم هو إفراج نهائي».
ودافعت عن اتفاق حزب الأمة مع متمردي «الجبهة الثورية»، لافتةً إلى أنه ليس بديلاً عن طاولة الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس عمر البشير لكنه يفتح الباب أمام تحقيق إجماع وطني على معالجة قضايا البلاد.
من جهة أخرى، رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني عقب لقائه مساعد الرئيس السوداني جلال الدقي، بإطلاق مريم الصادق المهدي، بخاصة وأن الخطوة أتت عشية الزيارة المرتقبة لرئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي إلى الخرطوم اليوم.
وصرح يوليشني بأن «توقيت الإفراج عن مريم مهم لتعزيز عملية انطلاق الحوار الوطني المتأخرة». وزاد أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام التطورات السياسية في السودان ويدعو إلى العفو العام وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وعلى رأسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ المعتقل منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وكانت «آلية الحوار» المشكّلة من قوى في الموالاة والمعارضة توقعت ليل أول من أمس، صدور قرار رئاسي بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين. ورأت أن إصدار العفو يشكّل خطوة لتعزيز الثقة وتهيئة المناخ اللازم للحوار، مضيفةً أنها أحصت 63 معتقلاً في ولايات السودان.
وسيكرس مجلس الأمن الثلثاء المقبل، جلسة لبحث الحوار في السودان. وسيعرض الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي خلال الجلسة، وثيقتي الاتفاق الذي وقّعه، مع أعضاء «آلية الحوار»، ومع متمردي «الجبهة الثورية» وحزب الأمّة.
كما سيعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعاً تحضيرياً الأسبوع المقبل، لبلورة قرار الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار السوداني، بناءً على نتائج لقاء مبيكي بالبشير اليوم.
على صعيد آخر، كشف تقرير دولي عن مواجهة بعض السودانيين العائدين من إسرائيل التعذيب والاحتجاز التعسفي وتهمة الخيانة.
وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته أمس، أن السلطات الإسرائيلية أرغمت على نحو غير مشروع حوالى 7 آلاف من الإريتريين والسودانيين على العودة إلى بلدانهم حيث تعرضوا لانتهاكات خطيرة.
وأبلغ 7 سودانيين عادوا إلى السودان «هيومن رايتس ووتش»، أنهم غادروا إسرائيل لأنهم كانوا يخشون الاعتقال إلى أجلٍ غير مسمّى، وقالوا إنهم احتجزوا واستجوبوا في الخرطوم.
كما احتجِز ثلاثة منهم لفترات طويلة تعرّض خلالها أحدهم للتعذيب، فيما تم وضع الثاني في الحبس الانفرادي، أمّا الثالث فاتُّهم بالخيانة.