الخرطوم: أعلنت الحكومة السودانية استئناف “مفاوضات الدوحة” مع الحركات المسلحة في دارفور منتصف الشهر الجاري ، فيما قالت حركة “العدل والمساواة” أنها لم تتلقَ اخطاراً رسمياً حتي الان بذلك.
واعلن مين حسن عمر رئيس وفد الحكومة للمفاوضات عقب اجتماع مع الوسيط الدولي المشترك جبريل باسول “اكتمال الترتيبات لبدء المفاوضات مع مجموعة طرابلس”.
، مشيراً إلى أن موضوعات الجولة ستشمل الاتفاق الإطاري ووثيقة وقف العدائيات.
من جهته، أكد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم، ان حركته لم تتلقَ اخطاراً رسمياً حتى الآن بما يؤكد استئناف مفاوضات الدوحة في وقتٍ لاحق الشهر الجاري، مؤكداً انها لن تشارك في المفاوضات ما لم يكن هنالك نهج وخطة واضحة حتى تكون للحركة مشاركة فاعلة ومؤثرة وايجابية، وعاب على الوسطاء ضعف الأداء وعدم تأثيرهم المباشر على الحكومة.
كما دعا آدم الحكومة لتطبيق اتفاق حسن النوايا الموقع في الدوحة بين الطرفين واطلاق سراح الأسرى، وقال ان حركته من حيث المبدأ ملتزمة بمنبر الدوحة التفاوضي وبموقفها الثابت تجاه عملية السلام، لكنه وصف المنبر بالمتعثر.
وقال آدم إن حركة العدل والمساواة تعاملت مع أسرى الحكومة وفق قوانين جنيف، وقامت بإطلاق سراح 61 أسيراً ، مستنكرا عدم استجابة الحكومة للخطوة.
وكشفت حركة العدل والمساواة، عن دعوة وجهت لها من قبل الجماهيرية العربية الليبية، لحضور مؤتمر دولي يقام بطرابلس نهاية الشهر الحالي.
وقال أمين الاتصال بالحركة، جبريل إبراهيم، إنهم قد التقوا بمسؤولين في القيادة الليبية لبحث الترتيبات اللازمة لإجراء جولة جديدة من التفاوض مع الحكومة.
ووصف إبراهيم، لجنة حكماء أفريقيا بقيادة ثابو أمبيكي، التي تزور طرابلس، لإقناع مجموعة من حركات دارفور الموجودة هناك بالانضمام للتفاوض، بغير المحايدة، وأضاف إبراهيم، إن الحركة، ما تزال تدرس طلبا تقدم به مبيكي، للالتقاء بقياداتها.
وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة وقعتا في فبراير/شباط الماضي في الدوحة اتفاق حسن نوايا برعاية قطرية ، تمهيدا لاتفاق إطار لمؤتمر حول السلام في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2003.
محيط
