الخرطوم تتوعد المهدي بالسجن لدى عودته

الخرطوم – النور أحمد النور
صعّدت الحكومة السودانية موقفها تجاه زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، وتوعدت بمحاكمته في حال عودته إلى البلاد ودونت اتهامات جنائية ضد نائبه في الحزب وابنته المعتقلة مريم الصادق المهدي، بـ «تقويض النظام الدستوري والعمل ضد الدولة» التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما عاد النزاع بين الخرطوم والقاهرة في شأن مثلث حلايب الحدودي إلى الواجهة.
وأكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، أن السجون خالية تماماً من أي معتقل سياسي باستثناء من اعتُقلوا في قضايا جنائية.
وقال عثمان إن «موقف الحكومة واضح من المعتقلين السياسيين، إما أن يُحاكَموا أو يُطلَق سراحهم في حال لم تثبت إدانتهم». ورأى أن رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المعتقل منذ أكثر من شهرين، وجِّهت له اتهامات بعد أن اتهم قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بارتكاب انتهاكات في دارفور، موضحاً أن مريم المهدي اعتُقلت على ذمة قضية جنائية وستُعرض على المحكمة بتهمة «تقويض النظام والعمل ضد الدولة». ولمّح عثمان إلى إمكان صدور عفو رئاسي عنهما لتهيئة مناخ الحوار.
وأعلنت لجنة مشتركة من قوى الموالاة والمعارضة تُعنى بالتحضير للحوار السوداني، عن حزمة إجراءات ستنفذها الحكومة خلال الأيام المقبلة لتهيئة مناخ الحريات في شكل كامل، كما ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة قضية إطلاق الحريات والمعتقلين السياسيين والصحف المعلّقة. وقال وزير الإعلام السوداني عقب اجتماع اللجنة إنه شكل 6 لجان فرعية مهمتها إدارة الحوار وتنسيقه، من بينها لجنة خاصة بالاتصال بالحركات المسلحة عبر الوسيط الأفريقي، ثابو مبيكي، وأخرى للاتصال بالأحزاب المعارضة الرافضة الحوار، إلى جانب لجنة لتهيئة المناخ.
من جهة أخرى، توعّد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتحريك إجراءات قانونيّة ضد الصادق المهدي وتقديمه للمحاكمة فور عودته إلى البلاد. ورأى أن التحركات التي يقودها خارجيّاً تزيد من حساب مساءلته داخلياً.
على صعيد آخر، أكد وزير الاستثمار السوداني، المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، أن البشير يعتزم أن تكون الزيارة الخارجية الأولى له إلى مصر، وذلك عقب فترة النقاهة التي يمضيها حالياً بعد خضوعه لعملية جراحية لتغيير مفصل ركبته، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم في أواخر حزيران (يونيو) الماضي، كانت لها أثاراً إيجابية على كل المستويات السياسية والشعبية، ومثلت دفعة كبيرة على طريق تطوير العلاقات المشتركة وتنميتها بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان. وأكد إسماعيل خلال لقاء مع ممثلي عدد من الصحف المصرية في الخرطوم، أن البشير والسيسي قادران على معالجة النزاع على مثلث حلايب الحدودي بالحوار.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول شؤون القنصليات والمغتربين والحدود، في الخارجية السودانية السفير محيي الدين سالم أن «حلايب سودانية» وأن السودان متمسك بحقه. وقال خلال مؤتمر صحافي حول تدشين الطريق البري بين مصر والسودان إن «مشكِلة حلايب موجودة منذ القدم ولكنّها لم توقف العلاقة بين مصر والسودان». وتابع أن «قيادة البلدين واعية لمصالح الشعوب».