قالت وزارة الخارجية، الخميس، إن السودان لن يقبل تواصل الدول والمنظمات مع قوات الدعم السريع بعد مجزرة “ود النورة” التي بلغ قتلاها 180 مدنيًا.
وشنت قوات الدعم السريع، الأربعاء، هجوما عنيفا على قرية “النورة” التابعة لمحلية 24 القرشي بولاية الجزيرة بالمدفعية الثقيلة، وهي مجزرة وجدت إدانات واسعة من القوى المدنية ومطالبة من الأمم المتحدة بالتحقيق ومحاسبة الجُناة”.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد، وراح ضحيتها أكثر من 180 من القرويين العُزل بينهم نساء وأطفال، تمثل أحد تداعيات تراخي المجتمع الدولي تجاه المليشيا ورعاتها الإقليميين”.
وأضافت: “لن يكون مفهوما أو مقبولا بعد الآن، أن تكون هناك اتصالات مع المليشيا من أي دولة تدعي حرصها على السلام في السودان أو مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية مهما كانت المبررات”.
وأفادت وزارة الخارجية بأن حكومة السودان تُطالب بجعل مجزرة “ود النورة” نقطة تحول في نظرة المجتمع الدولي لقوات الدعم السريع، ليتم اعتبارها جماعة إرهابية تمثل خطرًا على الإنسانية جمعاء.
وأشارت إلى أن نقطة التحول يترتب عليها تعامل كل الحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية، مع قوات الدعم السريع وقياداتها وعناصرها ورعاتها ومؤيديها ومن يبررون جرائمها، بذات الطريقة التي عُومل بها تنظيم داعش وبوكو حرام.
وقالت وزارة الخارجية إن الحكومات والجهات التي تزود المليشيا بالأسلحة والعتاد والأموال والتي تسهل عبورها، شريك كامل في المجازر والفظائع التي ترتكبها ضد السودانيين، حيث “ستدفع ثمن هذه الشراكة الدموية”.
وشددت على أن الحكومات والجهات التي توفر لقيادات وعناصر الدعم السريع وجناحها السياسي منصات وقواعد لعقد اللقاءات السياسية وممارسة الأنشطة الدعائية، شريكة أيضًا في جرائمها.
وتتمتع قيادات الدعم السريع بعلاقات ومساندة من دول أفريقية عديدة بينها اثيوبيا وكينيا، كما تتهم السلطات السودانية الامارات وتشاد بتقديم تسهيلات وعون لوجستي وعسكري لقوات الدعم السريع وهو ما قاد لتوتر العلاقات الدبلوماسية مع هاتين الدولتين وصلت حد تبادل طرد السفراء.
