أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أهمية تنفيذ الخرطوم حزمة من الشروط مقابل شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية السفير جوني كارسون، في حوار مع مجموعة من الصحافيين في واشنطن حضرته «البيان»، إن بلاده «صممت نظاماً كبيراً للعقوبات على حكومة السودان، وترتبط معظم العقوبات بإيجاد حل للصراع في دارفور، لذلك فهي ستبقى في مكانها حتى ترى واشنطن حلاً للأزمة في اقليم دارفور».
وشدد المسؤول الأميركي أيضاً على ضرورة استجابة الرئيس عمر البشير للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً في نفس الوقت إلى أن بلاده «في حاجة إلى 6 اشهر كاملة لمراقبة سلوك حكومة الخرطوم ومدى التعهد الذي ينبغي عليها الوفاء به في ما يتعلق بامتناعها عن القيام بأي أعمال لمساندة أو دعم أو مساعدة الجماعات الارهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك قبل اتخاذ القرار بشطب اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب». وأكد المسؤول الأميركي أن «واشنطن تراقب باهتمام تنفيذ الخرطوم لبقية بنود اتفاق السلام الشامل الذي وقعته في عام 2005، والذي لابد من تنفيذ بقية بنوده قبل حلول موعد التاسع من يوليو المقبل».
في موازاة ذلك، تراجع «المؤتمر الوطني» عن تصريحات صحافية نسبت لمسؤوله السياسي ابراهيم غندور بشأن قبول حزبه نتيجة الاستفتاء قبل إعلانها. وقال غندور ان «الحزب لن يستبق الاحداث في ما يخص سير عملية استفتاء السودان، خاصة ما يتعلق بالمسائل الفنية المتصلة بالمراقبة»، واضاف أن «الحزب لديه آليات فنية تتابع سير عملية الاستفتاء». واعتبر غندور ان «الحديث عن نزاهة الاستفتاء من عدمه سابق لأوانه، مؤكداً ان التزام المؤتمر الوطني بقبول نتائج الاستفتاء هو «التزام قانوني دستوري واخلاقي»، وشدد على تمسك حزبه بضرورة إقناع الجميع بنزاهة الاستفتاء حتى يتم قبول النتائج.
البيان