الحكومة تقلل من اشتراط «العدل»
تأجيل الانتخابات وإعادة التعداد لدخول المفاوضات
الخرطوم/لندن: نهى عمر الشيخ
رهنت «حركة العدل والمساواة» بقيادة خليل ابراهيم، مشاركتها في مفاوضات الدوحة القادمة نهاية الشهر الحالي، بوضع الوساطة لاستراتيجية واضحة بشأن الاطراف المشاركة وتمثيل حقيقي للمجتمع المدني الدارفوري، واشترطت التعديل الزمني للانتخابات واعادة عمليات التعداد السكاني، في حين قطعت الحكومة بأنه ليس في مقدور العدل مقاطعة المفاوضات.
وابلغ المتحدث الرسمي باسم «حركة العدل والمساواة» احمد حسين آدم «الصحافة» ان حركته سلمت الوساطة امس مذكرة حددت خلالها رؤيتها لأجل مشاركتها من عدمها في المفاوضات القادمة بالدوحة، وذكر ان المذكرة اشتملت على بنود واضحة طالبت الوساطة بوضع استراتيجية محددة بشأن مشاركة الاطراف في المفاوضات الى جانب مشاركة ممثلين حقيقيين للنازحين من المجتمع المدني، مشككا في وجود عناصر ضمن ممثلي المجتمع المدني تابعين للحكومة، ووصف ما يجري من ترتيبات الآن بالفوضى وقال «لن نشارك في تلك الفوضى».
واشترط تأجيل الانتخابات واعادة عمليات التعداد السكاني والاحصاء للمضي في العمليات السلمية والتفاوض، محملا المؤتمر الوطني المسؤولية كاملة في حالة عدم الاستجابة لتلك الاشتراطات، وشدد على أن حركته لن تقحم عنوة في الترتيبات الزمنية للحكومة، وقال إن المؤتمر الوطني اذا كان يريد سلاما حقيقيا فعليه إلغاء الاحصاء السكاني وتأجيل الانتخابات، بيد انه عاد واكد ان السلام العادل والعاجل هو خيارهم الاساسي.
لكن الحكومة اكدت بأن «حركة العدل والمساواة» لن تستطيع مقاطعة المفاوضات باعتبار ان الوقت الحالي ليس في صالحها، وان المجتمع الدارفوري قد سئم الحرب ولن يقف منتظرا الحركات المسلحة لحل قضيته.
واكد المتحدث باسم وفد الحكومة الشرتاي جعفر عبدالحكم في المفاوضات لـ«الصحافة» ان المفاوضات لن تتوقف بسبب «حركة العدل والمساواة» ،وسنتفاوض مع من يريد التفاوض، مجددا استعداد وجاهزية الحكومة للدخول في المفاوضات حسب ما اقرته الوساطة في الزمان والمكان المحددين، معربا عن امله في ان تكون المفاوضات شاملة جامعة لكل الحركات، غير انه شدد بأن عدم وجود «حركة العدل» لن يتسبب في تعطيل المفاوضات، مؤكدا ان الحركة لن تستطيع عدم المشاركة لأن الوقت ليس في صالحها الآن، وذكر انها ستحاول اللجوء لكسب التعاطف السياسي بتعديل زمن الانتخابات والغاء التعداد ووضعهما «كشماعة»، لكنها في الآخر ستدخل في المفاوضات القادمة.