الخرطوم: صلاح مختار
أعلنت الحكومة أنها ستُوقف دفع »50٪« من عائدات النفط لحقول هجليج إلى حكومة الجنوب اعتباراً من يوم صدور قرار التحكيم بلاهاي أمس الأول والقاضي بتبعية حقول هجليج للشمال، وأشارت إلى أنه وبموجب القرار ستلتزم الحكومة فقط بدفع »٢٪« من العائدات لحكومة جنوب كردفان.واعتبر عضو وفد الحكومة في التحكيم حول أبيي الدرديري محمد أحمد في المؤتمر الصحفي عقب وصوله إلى البلاد أمس قادماً من لاهاي في حالة الحكم بتبعية هجليج إلى الجنوب فإن هناك متأخرات ضخمة على الحكومة السودانية كانت تدفع لحكومة الجنوب وقال: اعتباراً من إعلان التحكيم لن تدفع الحكومة منها شيئًا لحكومة الجنوب سوى نسبة »٢٪« تدفع لحكومة جنوب كردفان.
وكشف الدرديري عن اتفاق بين حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب على تصفية الحساب حول الأموال التي دُفعت لحكومة الجنوب من حقول هجليج وذلك بالخصم من نصيب حكومة الجنوب.واعتبر الدرديري وجود أصوات مخالفة ليس بالأمر المستغرب، وأقر بوجود آراء مخالفة بالمحكمة، وقال: كل ما نستحقه لم نحصل عليه، وشدد على أن حكم المحكمة لا يعني عدم التزامنا بالقرار موضحاً أن أهل المراحيل والمناطق سيقررون مصيرهم ومستقبلهم بالتصويت على أن تنضم المنطقة إلى الجنوب أو الشمال.
وكشف الدرديري أن الحكومة قدَّمت مقترحات للحركة الشعبية حول المنطقة من قبل ولكنها رُفضت مؤكداً حرص الرئيس على الحل السياسي، وقال: لم نترك سبيلاً إلا سلكناه، وأضاف: لولا مواقف بعض المتشددين داخل الحركة لما لجأت الحكومة إلى التحكيم، وأكد أن غياب التحكيم كان سيؤدي إلى الحرب، وأكد أن الدخول إلى التحكيم هو خيار آخر في ظل غياب رؤية سياسية للطرف الآخر والبديل كان هو الحرب ولذلك قبلنا بالتحكيم.
وكشف الدرديري أن المناطق المتنازع عليها تبلغ »16« ألف كيلو متر مربع استعدنا منها »10« آلاف كيلو تقدر بمساحة لبنان.