الحزب الشيوعي : حوار المؤتمر الوطني مناورة لكسب الوقت وشق المعارضة

الحزب الشيوعي : حوار المؤتمر الوطني مناورة لكسب الوقت وشق المعارضة واضعاف مقاومتها
(حريات)

أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في بيان بتاريخ 12 مارس ، ان طريق الحوار مع الوطني اصبح مسدودا، بعد التجارب المريرة معه في نقض العهود والمواثيق والاتفاقات(نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق،..الخ).

وذكر بان حديث المؤتمر الوطني عن الحوار أو الحكومة العريضة ماهو الا مناورة ومراوغة لكسب الوقت، وشق صفوف المعارضة واضعاف مقاومتها له، ولم يبق كماجاء في دورة اللجنة المركزية في فبراير 2011م، غير مواصلة النضال الجماهيري من أجل اسقاط النظام في عمل تراكمي وقيام حكومة انتقالية تنجز مهام مابعد الانفصال(ترسيم الحدود، ابيي، النفط، الديون، مياه النيل،…الخ) ، والتحول الديمقراطي، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، والمشورة الشعبية في جبال النوبا والنيل الأزرق، وتحسين الاوضاع المعيشية، وتحسين العلاقة مع دولة الجنوب في اتجاه توحيد البلاد مرة أخري علي أساس الدولة المدنية الديمقراطية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية .

وشدد المكتب السياسي على ضرورة العمل القاعدي في الأحياء ومجالات العمل والدراسة وتكوين اوسع تحالفات بها من قوي المعارضة والقوي الديمقراطية، اضافة للعمل وسط النساء والطلاب والمهنيين، وتصعيد مطالب الجماهير اليومية عن طريق المواكب والمظاهرات والعرائض والمذكرات ، ومواصلة قيام الندوات في الاحياء والمدن في العاصمة والأقاليم، في عمل تراكمي يومي صبور ودؤوب يؤدي في النهاية الي النهوض الجماهيري الشامل الذي يفتح الطريق للاطاحة بالنظام.
( نص البيان أدناه) :
بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

استعرض المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ: 11/3/2011م الحالة السياسية ضمن اجندته ، واستنكر حملة القمع الوحشية لموكب النساء ، واعتقال العشرات منهن في موكبهن بميدان المدرسة الأهلية يوم 8/مارس علي شرف الذكري المئوية ليوم المرأة العالمي الذي تحتفل به كل شعوب العالم بما فيها الأمم المتحدة، مما يشكل خرقا للدستور والمواثيق الدولية. كما استنكر المكتب السياسي قمع ومنع الوقفة التضامنية يوم الاربعاء 9/مارس مع شعوب مصر وتونس وليبيا .الخ، واعتقال العشرات من ميدان ابوجنزير وعلي رأسهم الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير السياسي والاستاذ عبد الفتاح الرفاعي القيادي بالحزب الشيوعي، وطالب في هذا الصدد باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان.

كما ادان المكتب السياسي اتهام وزير الخارجية كرتي لحركات دارفور بالاشتراك في ضرب ثوار ليبيا والذي نفته حركات دارفور، وتصعيد العمل العسكري في دارفور من قبل النظام ومخططه لتمزيق دارفور من خلال التقسيم لولايات جديدة والدعوة لاستفتاء حول الاقليم الواحد، علما بأن تقسيم دارفور الي 3 ولايات كان بقرار من النظام ، فلماذا الاستفتاء بدلا من قرار بعودة الاقليم الواحد؟!.

استعرض المكتب السياسي مايسمي بالحوار مع المؤتمر الوطني ، وفي هذا الصدد أكد المكتب السياسي موقفه الثابت ، بان طريق الحوار مع الوطني اصبح مسدودا، بعد التجارب المريرة معه في نقض العهود والمواثيق والاتفاقات(نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق،..الخ)، وبالتالي فان الحديث عن الحوار أو الحكومة العريضة ماهو الا مناورة ومراوغة لكسب الوقت، وشق صفوف المعارضة واضعاف مقاومتها له، ولم يبق كماجاء في دورة اللجنة المركزية في فبراير 2011م، غير مواصلة النضال الجماهيري من أجل اسقاط النظام في عمل تراكمي وقيام حكومة انتقالية تنجز مهام مابعد الانفصال(ترسيم الحدود، ابيي، النفط، الديون، مياه النيل،…الخ) ، والتحول الديمقراطي، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، والمشورة الشعبية في جبال النوبا والنيل الأزرق، وتحسين الاوضاع المعيشية، وتحسين العلاقة مع دولة الجنوب في اتجاه توحيد البلاد مرة أخري علي أساس الدولة المدنية الديمقراطية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

كما اكد المكتب السياسي ضرورة قيام انتخابات حرة نزيهة في جنوب كردفان ورفض مخطط الوطني لتزويرها مما يعمق المشكلة ويزيد من الاحتقان في الاقليم، ويفتح الطريق للنعرات الانفصالية.

واكد المكتب السياسي ضرورة مواصلة العمل القاعدي في الأحياء ومجالات العمل والدراسة وتكوين اوسع تحالفات بها من قوي المعارضة والقوي الديمقراطية، اضافة للعمل وسط النساء والطلاب والمهنيين، وتصعيد مطالب الجماهير اليومية عن طريق المواكب والمظاهرات والعرائض والمذكرات ، ومواصلة قيام الندوات في الاحياء والمدن في العاصمة والأقاليم، في عمل تراكمي يومي صبور ودؤوب يؤدي في النهاية الي النهوض الجماهيري الشامل الذي يفتح الطريق للاطاحة بالنظام.

المكتب السياسي

12/3/ 2011م