الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل)
توضيح حول مزاعم التحالف مع المؤتمر الوطني
نشرت جريده التيار في الخرطوم في عددها الصادر اليوم 31\8\2009 و علي صدر صفحتها الاولي العدد 13 تصريحات للسيد الحاج عطا المنان عن حزب المؤتمر الوطني يزعم ان اتفاقا قد تم بين حزبه و الحزب الاتحادي الديقراطي (الاصل) بترشيح المشير عمر البشير لرئاسه الجمهوريه و الاتفاق علي توزيع دوائر بين الحزبين .
و اود ان اعلن ان مثل هذا الامر لم يُناقش داخل الحزب و مؤسساته و لا يمكن مطلقا ان يكون هذا هو موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي و لا احسب ان احداً من قيادة الحزب يجرؤ ان يتخذ هذا الموقف و ذلك للاسباب التاليه : –
اولاً: ان من يفعل ذلك يكون قد بصق علي تاريخ الحزب و ارثه النضالي .
ثانياً: ان قواعد و جماهير الحزب لا ترفض التعاون مع الانظمه الشموليه و احزابها فحسب ، بل تعمل علي مناهضتها .
ثالثاً : ان مثل هذا الاتفاق ينطوي علي اجازة كاملة لممارسات حزب المؤتمر الوطني في القهر و الاستبداد و مصادرة الحقوق الديمقراطيه للشعب السوداني .
رابعاً : ان مثل هذا الاتفاق يُعد خروجاً فاضحاً علي شرعية الحزب و انتهاكاً لدستوره و الذي علي اساسه تم تسجيل الحزب . فقد حدد دستور الحزب المجاز في مؤتمر المرجعيه بالقناطر الخيريه الذي عُقد في القاهره في الفتره من 4\5\2004 و حتي 7\5\2004 احكاماً تُلزم كل مؤسسات الحزب دون استثناء لا يجوز الخروج عليها . فقد جاء في صفحه 4 بان رسالة الحزب هي: ( التصدي بجسارة و صلابة لكافة اشكال الحكم الديكتاتوري ) . و جاء في الصفحه 6 تحت عنوان المبادئ و الاهداف ( رفض كافة اشكال الحكم الديكتاتوري و الشمولي عسكرياً كان ام مدنياً و التعهد بالنضال ضد اي نظام يسلك ذلك المنحي و مقاومته بصلابة و تصميم ) و هذا النص يُلزم كل مؤسسات الحزب و جماهيره بالاتي : –
1- رفض اي حكم ديكتاتوري او شمولي عسكرياً كان ام مدنياً
2- التعهد ( ان العهد كان مسئولاً) بالنضال ضده .
3- لا يكفي النضال بل لا بد من المقاومة
4- لا تكفي المقاومه بل لا بد وان تكون المقاومه بصلابة .
5- لا تكفي المقاومه بصلابه بل لا بد وان تكون المقاومه بتصميم .
خامساً: ان مثل هذا الامر لم يُناقش في المكتب السياسي للحزب كمان ان المكتب السياسي نفسه مقيد تماماً بارث الحزب النصالي و بدستوره و هو لا يمارس صلاحياته الا في اطار الدستور الذي انشأه و حدد صلاحياته .
سادساً: هذه التصريحات تاتي في اطار سياسة المؤتمر الوطني في تمزيق القوي الوطنيه و تقسيمها حيث ظلت هذه سياسته المستقره مع كل الاحزاب في الشمال و الجنوب و مع الحركات المسلحه في دارفور و الشرق ، و انا ادعو كل عضو في الحزب الاتحادي الديمقراطي الا يكون عوناً للمؤتمر الوطني في تحقيق مأربه .
و عليه فان الدخول مع الحزب الشمولي في اتفاق بل في تحالف انتخابي بما يتبع ذلك من توافق في الرؤي و المواقف هو خروج صراح علي دستور الحزب المُجاز في مؤتمر و الذي علي اساسه تم تسجيل الحزب ، و يُعد عملاً خارج المؤسسه و انتهاكاً لارثه النضالي و مصادماً لقناعة جماهيره ، و ادعو قواعد الحزب لكشف مخططات المؤتمر الوطني و احباط اي مسعي للتقارب معه .
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي
13\8\2009