«
الحركة» حذرت من استخدام الأغلبية الميكانيكية في إجازة القانون
رئيس البرلمان يهدد بإيداع قانون الاستفتاء «ولو اختلفت حوله الآراء»
البرلمان:حسابو: علوية
وجه الرئيس عمر البشير، حكومة الجنوب بالعمل علي معالجة التوترات والنزاعات القبلية، لتوفير أجواء ملائمة للانتخابات والاستفتاء، وأعلن استعداد الحكومة المركزية لمعاونتها في ذلك، وجدد التأكيد على تهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء السودان ، وبينما أعلن رئيس البرلمان، أحمد ابراهيم الطاهر، أن صبر البرلمان نفد ازاء انتظار اتفاق القوي السياسية علي قانون الاستفتاء، وهدد بإيداع مشروع القانون ولو اُختلف حوله، حددت الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية، السبت المقبل موعدا نهائيا لحسم مشاركتها في الدورة البرلمانية الجديدة ومناقشة قانون الامن ، وحذرت من استخدام الاغلبية الميكانيكية في اجازة قانون الاستفتاء او المبادرة بقانون من داخل البرلمان ،معتبرة القانون خطا احمر.
وأعلن البشير في افتتاح الدورة التاسعة والأخيرة للبرلمان أمس، تخصيص موازنة مالية لمفوضية الانتخابات من ايرادات الدولة لتؤدي مهامها، وطالب الاحزاب والمواطنين بالعمل علي انجاح العملية بالممارسة القانونية والمسؤولية الدستورية، وعدم اللجوء الي العنف والابتعاد عن الأساليب الفاسدة، والحرص علي انتخاب الأمثل لادارة البلاد، ودعا الأحزاب لمد جسور التفاهم والحوار بينها من أجل مصالح البلاد العليا، وتوفير جو انتخابي معافى لتقديم نموذجا انتخابيا للعالم.
واعلن البشير عن تشكيل مفوضية حقوق الانسان قريبا، واستمرار الجهود لمراجعة القوانين السارية لمواءمتها مع الدستور، وسن التشريعات الجديدة التي تتطلبها اتفاقية السلام، وفي مقدمتها قانون الاستفتاء الخاص بحق تقرير مصير الجنوب.
من جهته، حذر رئيس البرلمان، من ان صبر البرلمان بدأ ينفد وهو ينتظر اتفاق القوي السياسية علي نقاط الخلاف في قانون الاستفتاء، وهدد بأن المجلس الوطني، سيضطر في النهاية الي ايداع مشروع قانون «حتي ولو اختفلت حوله وجهات النظر»، مؤكدا ان الدستور يلقي علي البرلمان مسؤولية اصدار القانون حتي تتهيأ البلاد لاجراء الاستفتاء «وقد طال انتظار البرلمان له»، مبيناً ان الدورة الجديدة ستشهد عرض مشروعات قوانين أهمها قانون الامن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء، واعتبره آخر حلقة في القوانين التي تمثل الانتقال الي الممارسة الديمقراطية الشورية، وأكد ان الروح التي سادت في اجازة القوانين الماضية والمتمثلة في الحوار والنقاش الرسمي وغير الرسمي بين القوي السياسية ،وقادت الي تقارب في وجهات النظر دون الرجوع الي خيار أخذ الرأي بالصوت الغالب، ستسود في الدورة الجديدة، ونبه الأعضاء للاستعداد لمغادرة مقاعدهم لافساح المجال لقادمين جدد عبر صناديق الاقتراع.
إلى ذلك حددت الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية، السبت المقبل موعدا نهائيا لحسم مشاركتها في الدورة البرلمانية الجديدة ومناقشة قانون الامن ، وحذرت من استخدام الاغلبية الميكانيكية في اجازة قانون الاستفتاء او المبادرة بقانون من داخل البرلمان ،معتبرة القانون خطا احمر.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحركة، ياسر عرمان، في تصريحات ان حديث رئيس البرلمان بشأن قانون الاستفتاء والتلميح بإيجاد قانون من داخل البرلمان يصب كثيرا من الزيت على النار، واكد ان البرلمان لا يملك الحق في اجازة قانون الاستفتاء بالأغلبية،واضاف «إن حدث هذا فإنه سيكون خروجاً على اتفاقية السلام الشامل والدستور، وسنرد عليه بما يستحق وبحسم لا يطاله شك أو تردد» لاسيما وان القانون كبير ويمثل أحد أسباب الحرب واضاف «وهو قضية أكبر من وجود البرلمان ومطروحة منذ أغسطس 1955 ،ولا يجوز التلاعب بها».
واعتبر ان رئيس البرلمان لا يستطيع الاتيان بقانون استفتاء دون اتفاق مع الحركة ورضا من أهل الجنوب .
وكشف عرمان ان مشاورات ستنطلق يوم السبت المقبل للخروج بقرار نهائي بشأن مشاركة كتلة الحركة في الدورة البرلمانية الحالية ومناقشة قانون الأمن، وأكد ان الحركة تتمسك بطرح قانون الأمن الذي وقع عليه الشريكان في اللجنة السياسية التنفيذية .