إتهمت الحركة الشعبية شريكها فى الحكم المؤتمر الوطنى بتزوير مسودة مشروع قانون جهاز الأمن الوطنى، ونفت توافقها معه على المسودة التى تمت إجازتها عبر مجلس الوزراء فى جلسته السابقة
وقال وزير الإستثمار البروفيسور جورج بول رينق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر الأمانة العامة لحزبه أن المسودة التى تمت إجازتها بجلسة مجلس الوزراء الماضية لم يتم التوافق حولها بين اللجنة القانونية المشتركة للشريكين، وإتهم رينق المؤتمر الوطنى بتزوير المسودة، وتبديل بعض البنود التى لم يتم الإتفاق حولها، وأوضح ان حزبه يتمسك بعدم منح جهاز الأمن سلطات الإعتقال والقبض والتفتيش، والحجز على الأموال، وإعتبر أن تلك الصلاحيات تتنافى مع إختصاصاته، ومع الدستور القومى الإنتقالى وإتفاقية السلام الشامل، وشدد على ان إحتجاج حزبه على عدم إجازة القانون يأتى بغرض توضيح موقفه للرأى العام، لتبرئة ذمة الحركة، والتأكيد على أنها أقلية داخل المجالس التشريعية والتنفيذية.
الخرطوم: أحمد دقش
“صحيفة السوداني”