لقد ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان تتبنى مواقف مبدئية فيما يخص مسألة الحريات العامة (المعتقد والتعبير والتجمع …الخ ) للشعب السوداني وظلت تنضال من أجل ذلك لفترة ليست بالقصيرة وطرحته في عدة منابر داخلية وإقليمية وعالمية، لإنهاء تؤمن بأن هذه القضايا أساسية وجوهرية لا تراجع منها، وظلت تكرر ذلك خاصة عندما تحدث النظام عن إنه بصدد إحداث تغيير في الدولة عبر خطاب الوثبة، فطرحت الحركة الشعبية مواقفها منفردة وعبر حلفاءها في داخل وخارج السودان، وهي تهيئة المناخ لحوار وطني دستوري حقيقي لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني، ورددت مراراً وتكراراً بان النظام إذا كان جاداً في الحوار فهنالك مطلوبات لذلك الحوار أولهما خارطة طريق واضحة تقود لإنهاء الحروب في السودان عبر وقف للعدائيات من النيل الازرق الي دارفور وإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات وضمان مشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عملية الحوار وإطلاق سراح كآفة المعتقليين السياسيين وتبادل أسرى الحرب.
لم يقم النظام باي تلكم الخطوات، ظل يتهرب منها ويردد دعواته الفارغة للاحزاب للانضمام لحوار مشكوك في مزاياه يروق له ويحقق مقاصده، من إعادة التمكين وأخذ الشرعية مجددا عبر تلكم العملية لمواصلة التشبث بكراسي السلطة وقمع وتكمم أفواه السودانيين ونهب ثروات البلاد والتهكم في رقاب العباد، الحركة الشعبية تؤكد للشعب السوداني والعالم أجمع مجدداً بإن هذا النظام ليس لديه أي جديد يقدمه، هذا النظام قد إستنفد كل مخازينه المعرفية وتجاربه السياسية خلال ال(25) عاماً من الحكم، فكانت نتائجها بائنة للجميع، فهذا النظام تنعدم عنده أي مفاهيم لبناء دولة ديمقراطية تعددية يحترم فيها الجميع، بل إنها لا توجد عندهم في خارطتهم إطلاقاً.
تدين الحركة الشعبية كل عمليات الإخضاع التي يقوم بها جهاز أمن النظام في حق الإمام الصادق المهدي التي كانت أخرها عملية الإعتقال التي تمت يوم مساء أمس بشكلها المشين، وتدعوا بذلك كل عضويتها للالتحام مع عضوية حزب الامة والأنصار لمجابهة سياسات النظام البوليسية في حق كل السوادنيين المعتقليين في سجون النظام لإطلاق سراحهم فوراً.
ومن أجل ذلك لم ولن توقع الحركة الشعبية إتفاقاً ثنائياً، بل مستعدة للجلوس لإتفاق سياسي شامل يحل كل مشاكل البلاد بما فيها خصوصية المناطق المتاثرة بالحرب.
تدعوا الحركة الشعبية كل قوى التغيير في البلاد والنتظيمات المحبة للحرية للإنتظام وتصعيد الحملة ضد النظام القمعي في الخرطوم لإسقاطه وبناء دولة الوطن والمواطنة المتساوية التي تسع الجميع.
الفريق مالك عقار أير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
18 مايو 2014م
