مساعد الرئيس السوداني يؤكد التزام بلاده بالاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان
الحركة الشعبية في شمال السودان تدعو إلى توحيد المنبر التفاوضي.. وتؤكد استعدادها لوقف العدائيات
الخرطوم: «الشرق الأوسط» لندن: مصطفى سري
أكد الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني التزام السودان بما جاء في الاتفاقيات التي وقع عليها الرئيسان عمر البشير وسلفا كير واتفاق التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان وبناء علاقات متميزة واستراتيجية معها تقوم على حسن الجوار والمصالح المشتركة لمصلحة شعبي البلدين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك لدى لقائه في العاصمة النرويجية أوسلو بأسبين صباح أمس بإرث أيدا وزير الخارجية النرويجية ومعاونيه في الشأن السوداني.
وأكد الدكتور نافع حرص السودان على تمتين علاقاته مع دولة النرويج وثمن دورها في عملية إحلال السلام في السودان وما تقدمه من دعم في مجال العون الإنساني.
وأوضح البروفسور إبراهيم غندور رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الذي حضر اللقاء بجانب نادية جفون سفيرة السودان لدى النرويج أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بالإشارة إلى أهمية حسم الملف الأمني بين دولتي السودان وجنوب السودان لفتح الباب لمزيد من التعاون المشترك، خصوصا ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات التعاون المشترك والقضايا الأخرى، مؤكدا حرص السودان على إقامة علاقات جيدة مع دولة جنوب السودان، موضحا التزام السودان بالحل السياسي في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتطبيق برتوكول المنطقتين وبروتوكول أبيي.
وكانت الجولة الأخيرة للمفاوضات عقدت في الفترة من 14 – 19 من الشهر الحالي شهدت اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة تنفيذ الاتفاقيات. وعقد الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قمة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
وكان البشير وسلفا كير قد وقعا على اتفاقيات للتعاون في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مسعى لإنهاء قضايا عالقة من انفصال الجنوب في عام 2011 بشأن الحدود ومنطقة أبيي وعائدات النفط.
إلى ذلك، التقى السودان وجنوب السودان في مؤتمر ببرلين أمس، يهدف إلى جذب الاستثمارات الألمانية إلى البلدين. وكان البلدان على شفا الدخول في حرب العام الماضي ولا يزالان منخرطين في خلافات بشأن الحدود وجماعات التمرد وصادرات النفط.
ويعتبر المؤتمر خطوة اتخذتها ألمانيا، إحدى الدول الغربية القليلة التي لا تزال تحتفظ بعلاقات طيبة مع السودان، بعد ثلاثة أشهر فقط من اقتحام السفارة الألمانية في الخرطوم وإحراقها احتجاجا على فيلم مسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
ويحاول السودان جذب المزيد من الاستثمارات لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية شديدة بدأت بعدما فقد أغلب احتياطياته النفطية بعد انفصال جنوب السودان عام 2011. وتتجنب غالبية الدول الغربية التعامل مع السودان بسبب حظر تجاري أميركي.
ويحرص جنوب السودان الذي تماثل مساحته مساحة فرنسا على أن تضخ الشركات الغربية استثماراتها فيه لتحقيق التنمية بعد الحرب الأهلية التي استمرت عشرات السنين.
وقال غيدو فسترفيلي وزير الخارجية الألماني في خطاب: «هذا المؤتمر إسهام في التنمية السلمية في السودان وجنوب السودان. إن سياسية استشرافية لتحقيق الاستقرار تحتاج إلى الجمع بين نهج سياسي واقتصادي. ولن نزيل الأرض الخصبة للآيديولوجيات المتطرفة ونقضي على القابلية للإرهاب إلا عن طريق تنمية اقتصادية جيدة وفرص اجتماعية للناس، خصوصا من هم في وضع طارئ».
وقال علي أحمد كرتي وزير الخارجية السوداني متحدثا في المؤتمر إنه عرض رغبة بلاه وجنوب السودان في التغلب على جميع العقبات وتحسين العلاقات بينهما في جميع المجالات. وأضاف أن السودان يرى أن ما يجمع البلدين أقوى وأعمق كثيرا مما يفرقهما.
وانتقد الكثير من جماعات حقوق الإنسان المؤتمر لتشجيعه على الاستثمار في السودان الذي تقول إنه بلد يهاجم مواطنيه. وسدت مجموعة صغيرة من المحتجين الطريق أمام وزارة الخارجية الألمانية التي يعقد فيها المؤتمر.
من جهة أخرى، قال مالك عقار رئيس الجبهة الثورية ورئيس الحركة الشعبية في شمال السودان عقب لقائه مع ثابو مبيكي رئيس الآلية رفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي إن مبيكي طلب مقابلته أمس صباحا لمناقشة قضايا التفاوض، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي (2046) الذي بموجبه تم تكليف مبيكي لمعالجة القضية الإنسانية في المنطقتين والوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة وفقا للاتفاق الإطاري المبرم في أديس أبابا في يونيو (حزيران) 2011 المعروف باتفاق (عقار ونافع). وقال: «هذا القرار كان قبل عام وحدث فيه تلكؤ كثير، ونحن في الحركة الشعبية وقعنا على الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لكن الخرطوم لم توقع عليها». وتابع: «وقعنا على الآلية مرة أخرى في أغسطس (آب)، لكن الحكومة السودانية تعنتت ولذلك لم يتم التنفيذ»، مشددا على سوء الأوضاع الإنسانية في المنطقتين وأن النازحين في أمسّ الحاجة إلى الغذاء والدواء والكساء. وأوضح أن حركته ظلت تدعو المجتمع الدولي للضغط على الحكومة السودانية لفتح الممرات حتى يتم توصيل المساعدات. وقال: «نحن مستعدون أمس واليوم والغد للجلوس مع الخرطوم لمناقشة كيفية وصول الغذاء إلى النازحين». وأعلن عن استعداد الحركة الشعبية لوقف العدائيات مع الحكومة السودانية لإيصال الغذاء إلى المحتاجين. وقال: «إن ذلك يخدم كثيرا ويهيئ المناخ المناسب لجلوس الطرفين لحل المشكلة السودانية».
وأشار عقار إلى أن الجبهة الثورية مستعدة لتوحيد المعارضة. وقال إن توحيد جميع المنابر التفاوضية ضرورة لجهة التوصل إلى حل شامل وعادل. وأضاف أن حركته لا تؤمن بالحلول الجزئية للقضية السودانية، وذكر أن الحركة الشعبية قدمت رؤية مكتوبة للوساطة في هذا الشأن. وقال: «الحلول الجزئية أضرت بالمشكلة السودانية ولا بد من الحل الشامل». وأضاف أن القضية تتركز في علاقة المركز والهامش وأن حركته تطالب بتوحيد المنبر التفاوضي من الدوحة المخصصة لمشكلة دارفور إلى أديس أبابا التي خصصت لحل منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتابع أن توحيد المنبر التفاوضي يجب أن يضم كل القوى السياسية السلمية وغيرها. وقال إن السودانيين خاضوا الحروب بعضهم مع بعض بسبب المشروع الضيق الذي أدى إلى تمزيق السودان. وتابع: «وحفاظا على بقية السودان من التمزق لا بد من إشراك الجميع لأننا سودانيون قبل أن نكون عربا أو أفارقة مسلمين أو مسيحيين، مشروعنا السودانوية». وبشأن وثيقة الفجر الجديد التي وقعت عليها الجبهة الثورية مع قوى الإجماع الوطني المعارضة، والتي تنادي بإسقاط النظام السوداني، قال عقار إن الوثيقة تعتبر لتوحيد المعارضة السودانية وليس للحرب فقط، ولإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات السودان. وأضاف أن الجبهة الثورية قادرة على توحيد كل المعارضة السودانية. وقال إن حركته استطاعت أن تقوم بدور كبير في توحيد الحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية تحت مظلة الجبهة الثورية التي وضع لها برنامجا عمليا. وأضاف أن الجبهة الثورية والمعارضة توصلتا إلى وثيقة الفجر الجديد التي يمكن أن تقدم علاجا لمشكلات السودان الكثيرة، التي تعود إلى ما قبل الاستقلال وفشل السودانيين في حلها.