الحركة الشعبية تعلن عن مرشحيها للانتخابات المقبلة بعد عقد مكتبها السياسي في جوبا
عرمان: قانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب مثل قسيمة الزواج
الخرطوم: إسماعيل آدم
قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني في الحكم في الخرطوم إن مكتبها السياسي سينعقد الأربعاء المقبل في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، ليعلن عن مرشحيها للانتخابات لكل المستويات، وأكدت أنها ستدرس التحالفات الانتخابية مع كل القوى السياسية بما فيها شريكها وخصمها حزب المؤتمر الوطني. ولم تبت الحركة الشعبية في أمر مشاركتها في مظاهرة قررت المعارضة تسييرها إلى القصر الجمهوري خلال الأيام المقبلة، للضغط على حزب المؤتمر «لتصحيح أخطاء إجراءات الانتخابات».
وقال ياسر عرمان، مسؤول قطاع الشمال في الحركة الشعبية، في مؤتمر صحافي أمس، إن قرار مشاركة الحركة في المظاهرة من عدمها «سيكون عقب اجتماع رؤساء أحزاب إعلان جوبا غدا الاثنين». وأعلن عرمان أن حركته تطالب وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والنرويج بتجميد قانون الأمن أثناء فترة الانتخابات.
وأضاف أن هذه الدول هي الضامنة، وشريكة في تنفيذ اتفاقية السلام. فيما رأت الحركة أنه من الصعب قيام انتخابات في دارفور، ودعت لرفع حالة الطوارئ من المناطق التي يمكن أن تجري فيها، وأكدت عدم وجود أي اتجاهات لمقاطعة الانتخابات.
وقدم عرمان ما يشبه جرد الحساب لمسار تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب المعروفة باتفاق السلام الشامل، وحذر من أن الحديث عن التمديد للفترة الانتقالية للحكم، التي تنتهي في عام 2011 بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب البلاد، حسب اتفاق السلام، «خط أحمر». وقال «إن قانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب مثل قسيمة الزواج» التي لا تفي بالحفاظ على «عش الزوجية» بقدر ما تحافظ عليه المودة والرحمة. وأضاف «بدلا من أن يوجه صلاح الدين طاقته ناحية الانفصال كان له من الأولى أن يوجهها ناحية الوحدة الطوعية». وتابع «نحن نريد أن نضع بصمات تؤسس لحسن الجوار إذا ما حدث الانفصال، وتربية أجيال تصنع الوحدة من جديد».
وقال عرمان إن الحركة أكملت استعداداتها للعملية الانتخابية، وطالب برفع القلم عن أصحابه أثناء الانتخابات، وقال «يجب أن يتنحى كل الولاة والمعتمدين عن مناصبهم أثناء الانتخابات حتى لا يستخدموا نفوذهم لكسبها، بجانب رفع حالة الطوارئ عن مناطق النشاط السياسي في دارفور». وأضاف «نحن سنخوض الانتخابات في دارفور، ولدينا معتقلون في جنوب وشمال دارفور يجب إطلاق سراحهم، فضلا عن آخرين تتم محاكمتهم في الجزيرة والبحر الأحمر». وانتقد عرمان مفوضية الانتخابات، وقال «إنها لم تتعامل بشفافية مع الطعون».
