كتب: سهل آدم
استبعدت الحركة الشعبية لتحرير السودان اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في قانون الأمن وعزت احجامها بحسب رئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان إلى افتقار القضاء السوداني للثقة للحيدة والنزاهة، واعتبر عرمان أن استمرار ذلك من شأنه الإسهام في انهيار المجتمع، ورأى
عرمان أنّ المطالبة بمحاكمات خارجية نتجت عن الإضرار باستقلالية القضاء وتخريبه وفصل مئات القضاة، وحمل عرمان بشدة على قانون الأمن الجديد، وقال إنّه ضربة للتحوّل الديمقراطى وقتل للحياة الدستورية وتعطيل التوافق. وشدد عرمان فى تصريحات صحفية بالبرلمان أمس على استمرارية البرلمان رغم إعلان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر انتهاء أجل البرلمان غداً الأربعاء، وكشف عرمان عن اتفاق سياسي مكتوب وقعه عن الحركة إلى جانب إبراهيم غندور عن المؤتمر الوطنى قضى بتمديد ولاية البرلمان لتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقطع بأنّ الخطوة لا تقتضي تعديلاً دستورياً ويمكن للبرلمان التمديد حتى موعد يسبق قيام الانتخابات في أبريل، وأكّد أنّ رئيس البرلمان يملك سلطة رفع الجلسات وليس إنهاء أجل البرلمان.
المصدر: أحراس الحرية