المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان
الإجتماع رقم 5/2009
البيان
الختامى
عقد المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان إجتماعه الدورى الخامس فى الفترة ما بين 16 – 20 أغسطس بمدينة جوبا. وبعد تلقيه للخطاب الإفتتاحى من رئيس الحركة، إستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الحركة مالك عقار حول سير المحادثات الثلاثية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى والمبعوث الأمريكى المتصّلة بالقضايا العالقة فى تنفيذ إتفاقية السلام الشامل، كما استمع إلى تقرير ضاف من الأمين العام للحركة حول الوضع السياسى الراهن ومناشط الحركة فى القطاعين. ناقش المجلس باستفاضة الموضوعات المتعلقة بانفاذ إتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطى، الإنتخابات العامة، الإستفتاء، أبيى، أزمة دارفور ونتائج الإحصاء السكانى وقرّر الآتى:
1) يعرب المكتب السياسى عن أسفه الشديد لتباطؤ المؤتمر الوطنى فى إلغاء القوانين المتعارضة مع إتفاقية السلام الشامل وإستبدالها بأخرى تتوافق مع ما نصت عليه الإتفاقية ويؤكد على أن إلغاء هذه القوانين هو الوسيلة الوحيدة لإستدامة السلام وجعل الوحدة خياراً جاذباً. وفى هذا الإطار، يذكّر المكتب السياسى بما اتفق عليه الطرفان فى ديباجة اتفاقية السلام الشامل بأن “النجاح فى تنفيذ الإتفاقية سيوفر نموذجاً للحكم السليم يصبح هو الأساس المتين لتعزيز السلام وجعل الوحدة خياراً جاذباً”. إزاء ذلك يوجّه المكتب السياسى ممثلى الحركة الشعبية فى اللجنة القانونية المشتركة بمواصلة العمل مع نظرائهم فى المؤتمر الوطنى وفق الموجّهات التى أقرّها المكتب السياسى بشأن القوانين.2) تجدد الحركة الشعبية إلتزامها بجعل الوحدة خياراً جاذباً وتؤكد على تمسكها بها فى الوقت الذى تشدد فيه على ان جاذبية الوحدة تتركز مضموناً على تطبيق الاتفاقية نصاً وروحاً والتى تنص على ممارسة حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عبر الاستفتاء. والحركة اذ تؤكد التزامها، الا انها تعبر فى الوقت ذاته عن بالغ قلقها ازاء المحاولات المتكررة من جانب المؤتمر الوطنى لعرقلة عملية الاستفتاء ذلك بتعمده لإساءة فهم نصوص الاتفاقية حول الموضوع وافتعاله تفسيرات غريبة لتلكم النصوص وابتداع حيل تشريعية ماكرة لاجهاض حق تقرير المصير. ومما لا ريب فيه، فإن اى محاولة للانتقاص مما نص عليه الاتفاق من مكاسب دستورية لشعب جنوب السودان لايعد لعباً بالنار فحسب، بل هدماً للأسس العقدية التى تجعل الوحدة خياراً جاذباً كما ارسته اتفاقية السلام الشامل .(انظر الفقرة 2.5 بروتكول مشاكوس ).3) فى ذات الوقت الذى يقر فيه المكتب السياسى بأهمية إتفاق طرفى الإتفاقية على الترتيبات اللازمة لفترة ما بعد الإستفتاء، أيّا كانت نتائجه، يؤكد ان الإتفاق على تلك الترتيبات يجب ألا يكون شرطاً مسبّقاً لوضع قانون الإستفتاء والذى هو بطبيعته قانون إجرائى.
4) يوجّه المكتب السياسى الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية بالمجلس الوطنى الإنتقالى فى الفترة المتبقية من عمر الهيئة التشريعية القومية أن تضع فى مقدمة أولوياتها إصدار قانون الإستفتاء وإلغاء كل القوانين التى تتعارض مع إتفاقية السلام الشامل باعتبار أن بقاء تلك القوانين سيحول دون قيام إنتخابات عامة حرة ونزيهة.5) يرحّب المكتب السياسى بالحل النهائى لقضية أبيى عبر التحكيم الدولى والمصادقة عليه من قبل مؤسسة الرئاسة، كما يعبّر عن إمتنانه لزيارة رئيس الحركة الشعبية والنائب الأول لرئيس الجمهورية إلى ولاية جنوب كردفان ومنطقة أبيى، وبخاصة إجتماعه مع قيادات المسيرية ودينكا نقوك وتأكيده للمجموعتين بأن حقوقهما فى مسارات الرعى، المراعى والوصول إلى مصادر المياه لن تتأثر بنتيجة التحكيم أو أى قرار يصدر عن ممارسة شعب أبيى للإستفتاء.
6) يقرّر المكتب السياسى إبتعاث قيادات من الحركة الشعبية إلى دارفور بهدف الإلتقاء بالقيادات السياسية وزعماء الإدارة الأهلية والعشائر والتعرّف على آرائهم حول الحل السياسى لقضية دارفور، ومن ثم التمهيد لزيارة رئيس الحركة الشعبية والنائب الأول لرئيس الجمهورية إلى دارفور عقب شهر رمضان المبارك.7) يستنكر المكتب السياسى المحاولات الدائبة من المؤتمر الوطنى لتقويض الحركة الشعبية فى شمال السودان واستهدافه وإرهابه لقياداتها. وفى هذا الشان، يستنكر المكتب السياسى حملات الهجوم والتربص المستمرة بنائب الأمين العام لقطاع الشمال والتى كان آخرها الإتهامات الموجّهة إليه من قبل شرطة النظام العام بإشانة سمعتها، ويبدى إمتعاضه فى ذات السياق إزاء المعايير المزدوجة التى تشوب عمل أجهزة إنفاذ القانون من خلال متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قيادات الحركة فى الوقت الذى تغض الطرف فيه عن القذف والتهم الجزافية التى توجّه إلى الحركة الشعبية وقياداتها من جانب بعض أجهزة الإعلام التابعة للمؤتمر الوطنى. ويشير المكتب السياسى بوجه خاص إلى الشكاوى التى رفعت من جانب الحركة، وبصفة خاصة باسم رئيسها والنائب الاول لرئيس الجمهورية، ضد تلك الأجهزة لما أصدرته من إساءة الحركة وقياداتها وإثارة للفتنة العرقية والدينية التى يحرمها الدستور. ولا تزال تلك الشكاوى قابعة فى مكاتب النيابة العامة دون إجراء أو متابعة لمدة عامين. وكأن هذه الأجهزة ترى أن سمعة شرطة النظام العام تعلو على سمعة النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأن أى إعتداء مزعوم على سمعة البوليس أبلغ شأناً من تقويض الدستور وخرق نصوصه.8) ييدى المكتب السياسى قلقه إزاء التجاهل البالغ من جانب الهيئة القضائية القومية لما نصت عليه إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى بأن دستور السودان هو القانون الأعلى للبلاد. ففى كثير من الأحيان يصر القضاء على تنفيذ قوانين تتعارض مع الدستور باعتبارها لا زالت قائمة فى المدونة القانونية، وبالتالى فإن القضاه ملزمون بتطبيقها وكأن الدستور ليس بقانون يسمو على تلك القوانين. يشدّد المكتب السياسى على أهمية أن يصدر رئيس القضاء توجيهات قضائية لمعالجة الوضع، ويطالب بإنفاذ بنود المصفوفة التى أصدرتها مؤسسة الرئاسة فى ديسمبر 2007 لتحقيق إستقلالية القضاء وتوطيد سيادة حكم القانون، وينبّه إلى أن تلك الإجراءات كان ينبغى القيام بها بحلول إبريل 2008. 9) لاحظ المكتب السياسى أنه بالرغم من نصوص الإتفاقية والدستور حول حقوق غير المسلمين فى العاصمة القومية، ما زالت بعض ممارسات أجهزة إنفاذ القانون فى العاصمة تتعارض مع نصوص الإتفاقية والدستوراللذان ينصان على مبادئ مهمة لا بد من مراعاتها ومن بينها:
أ. إصدار توجيهات للمحاكم للإلتزام بنصوص الدستور حول حقوق غير المسلمين
ب. تدريب أجهزة إنفاذ القانون فى العاصمة القومية لتظهر حساسية إزاء التنوع الثقافى والعرقى والدينى فى السودان
ج. تنبيه المحاكم إلى أن غير المسلمين يجب ألا يخضعوا لأيّة أحكام حديّة أو ذات منبت إسلامى
د. عدم قبول المحاكم لأيّة أدلة يتم الحصول عليها بالإعتداء على حرمة المساكن.
10) يتابع المكتب السياسى بقلق بالغ المحنة التى تعرضت لها الأستاذة الصحفية لبنى أحمد حسين وأخريات بسبب الإجراءات التعسّفية التى تعرّضن لها، والتى أساءت إلى سمعة الوطن كله، ويؤكد على تضامن الحركة الشعبية مع الأستاذة لبنى والأخريات ورفضها والنأى بنفسها عن تلك الإجراءات الممارسات.11) يشدّد المكتب السياسي على أن الفساد داء لا يمكن تبريره أو الصمت إزاءه وأن القضاء على الفساد فى السودان عامة وفى جنوب السودان بوجه خاص يقتضى محاسبة كل المفسدين وتطهير الأجهزة العامة منه. وإذ يثمّن المكتب السياسى دعوة رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت إلى مكافحة الفساد وإنشاء مفوضية محاربة الفساد فى عام 2005، يناشد رئيس حكومة الجنوب القيام بالآتى:
أ. إدخال تغييرات جوهرية فى نظام الحكم، خاصة فيما يتعلّق بالشفافية فى إدارة المال العام، الرقابة العامة على الأداء والإدارة المسئولة للممتلكات العامة لضمان نزاهة المؤسسات الحكومية.
ب. تقوية مفوضية محاربة الفساد وحثّها على الإسراع بالتحقيق فى قضايا الفساد وتقديمهما للمحاكم.
ت. مناشدة القضاء فى جنوب السودان و إعطاء الأولوية لمحاكمة قضايا الفساد
ث. توجيه المفوضية للإستعانة بالأجهزة الدولية لرصد الفساد مثل منظمة الشفافية الدولية.
وإذ يؤكد المكتب السياسى عزمه على محاربة الفساد فى جنوب السودان؛ يبدى قلقه البالغ إزاء تفشّى الفساد على المستوى القومى ويوجه الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية على المستوى القومى بالكشف عن مواطن الفساد وملاحقته والمبادرة بسن تشريعات للحد منه، حسبما نص عليه الدستور القومى الإنتقالى، كما يناشد جميع القوى السياسية، أجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى هذه الحملة ضد الفساد.12) رصد المكتب السياسي، بعد دراسة متأنية لنتائج الإحصاء السكانى الخامس، تجاوزات خطيرة فى تلك النتائج وتوصّل إلى أنها شائهة ومغلوطة إلى الحد الذى يفقدها أدنى درجة من المصداقية. لذا يعلن المكتب السياسي رفضه لنتائج الإحصاء السكانى جملة وتفصيلاً، ويقرّر إعتماد النسب المنصوص عليها فى إتفاقية السلام الشامل كأساس لقيام الإنتخابات العامة. 13) إستدعاءً لقرار إجتماعه الطارئ الثانى فى 2009 والمتعلق بإجراء حوار مع كل القوى السياسية السودانية حول الوضع السياسى الراهن فى البلاد، وجّه المكتب السياسى سكرتارية الحركة للإسراع بتنظيم ذلك الملتقى، والذى سيكون مفتوحاً أمام مشاركة كل القوى السياسية دون إستثناء.والذى سيبحث قضايا عديدة بينها:
أ. المصالحة الوطنية كحجر زاوية فى بناء السلام الشامل
ب. التحوّل الديمقراطى
ج. دارفور
د. الإحصاء السكانى والإنتخابات
ه. حق تقرير المصير والمشورة الشعبية
14) يعتبر المكتب السياسى قيام أحزاب سياسية ذات أذرع عسكرية خرقاً صريحاً لإتفاقية السلام الشامل والدستور ويناشد حكومة الوحدة الوطنية، حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات بعدم الإعتراف بمثل تلك الأحزاب والسماح لها بمزاولة أى نشاط سياسى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع أسلحتها.
15) يقرّر المكتب السياسى فصل الأستاذ غازى سليمان والسيد مناوا أليقو من عضوية الحركة الشعبية بسبب خروجهما على الخط السياسى العام للحركة الشعبية ومشاركتهما فى أنشطة هدّامة ضدها.