الجيش والامن صورة بعيدة عن التغيير الوزاري

حسن اسحق/ لم يندهش الشارع السوداني كثيرا بالتكتيكات ولعب الادوار، وتحويل الرصيد الوزاري بين اعضاء الحكومة، واستقالة البعض من التنظيم الحاكم لافساح المجال لوجوه جديدة لتواصل استمراريتها بنفس الطريقة
القديمة . ماذا سيقدم بكري حسن صالح النائب الاول الجديد في التشكيلة الغريبة، بخروج النائب الاول السابق علي عثمان محمد طه، ونائب الرئيس السابق الحاج ادم يوسف، هل سيترقب الشارع السوداني جديد في الاوضاع السياسية والاجتماعية الاقتصادية، فدخول بكري حسن صالح الي فرقة القصر الجمهوري ، هو زيادة لتمكين الجيش الذي انقلب علي حكومة 1989 او ما يطلق عليها ديمقراطية الصادق المهدي،فبقاء وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ومدير الامن محمد عطا والمجاهد في الدفاع الشعبي وزير الخارجية علي كرتي، اذا ظل باقيا في وزارته،سيكون التغيير الذي حدث لا معني له ،لان السيطرة علي مقاليد الكرسي ستكون في امان، من سائحون جدد والمطالبين بتغيير داخلي. ان الجيش والامن هو القوة الضاربة التي يعتمد عليها نظام المؤتمر الوطني.والجيش مشهور بحروبه في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق، ونتائجه السلبية في شن الحروب وأستعمال ادوات الحرب المدمرة من قنابل حارقة وطيران متخصص في قصف المدنيين فقط، ولم يسمع الشارع السوداني، ان الجيش خاض حربا ضد دول محتلة لاراضيه،وهي معروفة . واما جهاز
الامن ،هو شبح التخويف وظهر هذا في انتفاضة سبتمبر واكتوبر،قدم نموذجا للقمع في الخرطوم والولايات،اضافة الي الاعتقالات المتكررة تهديد الصحفيين والناشطين واعطاء تعليمات للصحف بايقاف الكتاب. ان هدف المؤتمر
الوطني من هذا التغيير الوزاي الجديد،اغتيال مبكر لفكرة التظاهرات والاعتصامات في بداية 2 014،فالخروج الاخير كان اختبارا ،واوضح مدي الرفض العام، والتعامل من المؤتمر الوطني بقوة السلاح،يؤكد انه مرفوض من قطاعات كبيرة واغلبية خرجت بطرق سلمية لكنها قوبلت الرصاص. ان الجيش والا من واضافة الي مليشيات الدفاع الشعبي،التي كان وزير الخارجية ،قائدا لها، هي
من يعتمد عليها كليا،في حسم الصراع في السوداني ،فلا فائدة من خروج نافع
،المتعافي، الجاز، احمد ابراهيم الطاهر،واسامة ،مادام الجيش والامن مسيطر،وينجز اهداف الرئيس ويبقيه علي الكرسي،قد تكون الوجوه جديدة،ولكن عقلية الظلم واحدة،فالفرق بين نافع،وعبدالرحيم ومحمد عطا،كلهم يتبعون ادوات الاقصاء،وعلينا ان لانحلم بانفراجة جديدة مادام جيش وامن المؤتمر الوطني تهيمن عليه سياسات البطش.
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *