محمد بشير ابونمو
[email protected]
ليس كل الذين نبهوا وحذروا حكومة “الانقاذ” فى وقت مبكر من خطورة تجييش القبائل لمحاربة “التمرد ” فى دار فور كانوا من المتمردين او فى صف التمرد ، بل كان هنالك اناس ضد التمرد ، ولكن بما لهم من سعة فى الافق و معرفة بالتعقيدات القبلية فى السودان وخاصة فى دار فور ، يعلمون ان مثل هذا الاجراء يمكن ان يقود المجتمع الى فتن قبلية وفى النهاية سيكون وبالا على الدولة التى تنتهج مثل هذه الاساليب لانها تنم عن قصر النظر وتغييب صفة رجل الدولة عن الذين يديرون البلاد بهذه العقلية ويرجع اليهم للاسف قرارات الحرب والسلام . لا يخالجنى ادنى شك فى ان اهل “الانقاذ” كان لا يغيب عليهم الفتن القبلية و الاثار الاجتماعية المدمرة التى تلحق باهل دار فور من هذا الاجراء(تجييش القبائل ) لان ذلك هدفهم من الاساس – عملا بنهج اشغل اهل دار فور و اضربهم ببعض – ولكن الغائب عليهم حقيقة هى المخاطر والتداعيات الاخرى التى ترتد من هذا الاجراء على الدولة نفسها فى المدى المتوسط ، وأثارها الان ماثلة كما سنرى فى الاسطر القادمة . ولكن لا بد هنا من تسجيل موقف تاريخى لا يُنسى للحركات المسلحة رغم انه – وكما هو متوقع – كان هذا الموقف مخيب لامال الحكومة ، وهو ان كل الحركات المسلحة فى دار فور بلا استثناء – وبدرجات متفاوتة – عملت على تقليل فرص الفتنة القبلية فى دار فور قدر الامكان رغم الفظائع التى ارتكبها الجنجويد فى المواطنين العزل فى دار فور .
ما لم تتحسب له حكومة الانقاذ فى موضوع الجنجويد هو انها لم تستوعب ابعاد ان توزع السلاح بكل انواعه وكمياته لمجموعات قبلية كبيرة ومن عرقية واحدة ، معظمهم اميين وجهلة وبعضهم من وراء الحدود وغرباء على مجتمع دار فور ، و لم تعرف هذه المجموعات فى حياتها الانضباط العسكرى وتحمل المسئولية العامة ، وبعد هذا كله يوضع تحت تصرفها امكانيات عسكرية كبيرة من اسلحة حديثة وسيارات اللاندكروزر ذات الدفع الرباعى ، الامر الذى جعلها قوة موازية للجيش الوطنى ، اذا تبقى فى عهد الانقاذ ما يعرف بالجيش الوطنى بمعناه المعروف . والاخطر من ذلك ، وبحكم العلاقة (التعاقدية) مع الحكومة ، فقد ظلت الحكومة باستمرار تضع مبالغ طائلة تحت تصرف قادة هذه المليشيات ، وتزداد هذه المبالغ بقدر مساهمتهم الطردية فى الحرب ضد المتمردين ، ولا توجد فى السابق مشكلة سيولة نقدية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة ، لان اموال البترول كانت متوفرة وسائبة .
الا ان هنالك امران قللا من الاعتماد على الجنجويد – رغم تباعد توقيتات حدوثهما – ، الامر الاول هو توقيع حركة تحرير السودان بقيادة مناوى على اتفاق ابوجا فى عام 2006 وما صاحب ذلك من انحسار العمليات العسكرية بشكل كبير ضد القوات الحكومية فى دار فور للفترة حتى نهاية عام 2010 م ، والامر الاخر هو انفصال جنوب السودان وفقد السودان لنسبة كبيرة من ايرادات البترول وبالتالى عجز الحكومة على الصرف اللامحدود على قادة الجنجويد كما فى الفترات السابقة . تعرضت الحكومة لضغوط كبيرة ، بعضها من المجتمع الدولى وبعضها التزامات منصوصة فى اتفاق ابوجا ، وكل هذه الضغوط كانت تنادى بضرورة تصفية وتجريد هذه المليشات وفق جداول زمنية تم الاتفاق عليها فى وثيقة ابوجا ، ولكن الحكومة ماطلت فى التنفيذ ليس حبا للمليشيات وابقائها فى حضنها الدافئ ولكنها تعرضت ايضا للضغوط والابتزاز من قادة هذه المليشيات ، وخاصة مع اطلاع هولاء القادة على الكثير من الاسرار والملفات الحساسة ذات العلاقة بجرائم حرب دار فور والتى تسببت فى توريط بعض القيادات السياسية العليا للبلاد بما فى ذلك الرئيس البشير مع محكمة الجنايات الدولية ، والتى ربما ستورط آخرين ايضا اذا لم يتم اسكات هولاء القادة بالاستجابة الى طلباتهم المادية و”تسكينهم” فى وظائف بقدر الامكان لضمان ولائهم ، كحالة كبيرهم الذى علمهم السحر ، مستشار الحكم الاتحادى الشيخ موسى هلال . نتيجة للضغوط التى مارسها قيادات الجنجويد على حكومة المؤتمر الوطنى ، ولان الحكومة نفسها لم تستغن بعد من خدمات الجنجويد ، فقامت الحكومة – بدل تجريدها وتصفيتها – باستيعاب جزء من هذه المليشيات فى قوات نظامية اشهرها حرس الحدود وشرطة الاحتياطى المركزى (ابوطيرة ) . ولكن الخطأ القاتل الذى وقع فيه الحكومة هو ان هذه المليشيا قد تم استيعابها بوضعها (الخام) دون اى تدريب حديث او تلقينها لاى عقيدة قتالية كجيش او شرطة نظامية ، وبالتالى صحيح ان افرادها قد لبسوا الكاكى العسكرى وربما مُنح لبعضهم النمر العسكرية ، وتلالأ على اكتاف قلة منهم الدبابير كضباط و تحصلوا على السلاح بكل انواعها بالاضافة الى العربات العسكرية الحكومية ، الا انها حافظت – اى المليشيا – على فوضويتها وبربريتها وعلى ثقافتها وانتمائها القبلى الكاره للمجموعات العرقية الاخرى التى لا تنتمى اليها ، وبالتالى ظلت بنظرتها القاصرة فى انها جُندت خصيصا للبطش بالمواطنين العزل !
بدأ التذمر من قبل مليشيات الجنجويد تجاه الحكومة منذ الفترة التى اعقبت توقيع اتفاق ابوجا فى عام 2006 كما اسلفنا ، ولكن تلك الاحتجاجات ليست تراجعا او نكوصا من دورها المتفق عليه مع الحكومة ، وانما لفقد مستحقاتها المالية ورواتبها التى كانت تتلقاها بانتظام ايام الحرب ، فاذا بها فجأة تنقطع عنها هذه الاموال ، فعمدت هذه المليشيا ابتداءْ الى اعمال البلطجة وقطع الطرق وكسر الدكاكين والتهديد والنهب من المواطنين على قارعة الطريق فى داخل المدن الكبيرة والارياف كأحداث متفرقة وكنوع من التعويض الموقت. ولكن عندما احست قادة الجنجويد ان شهر العسل مع الحكومة سينتهى لا محالة ، حتى ولو بقى التمرد ، وذلك لسبب موضوعى وهو عدم مقدرة الحكومة على الايفاء بمطالباتهم المالية الكبيرة .عندها بدأوا باظهار وجههم الآخر للحكومة ، فاصبح حلفاء الامس يشكلون هاجسا امنيا للحكومة . هنالك جملة من التطورات منذ 2009 شكلت تحديات امنية جديدة واظهرت خطورة الجنجويد كقوة مسلحة قد تشكل يوما هاجسا امنيا للسلطات الولائية فى دار فور جنبا الى جنب مع التمرد .
اولى هذه التحديات كانت فى عام 2009 عندما داهمت فجأة قوات الجنجويد سوق الفاشر وبدون اى سبب واضح وقتلت المواطنين وعاثت فى المدينة وخرجت عن طوع السلطات المحلية وعن القيادة العسكرية فى مدينة الفاشر، الامر الذى اضطر معه والى شمال دار فور كبر الاستعانة برئاسة الجمهورية ، حيث بعثت الحكومة المركزية مساعد رئيس الحمهورية الدكتور نافع على نافع حيث اجتمع بقادتهم بحضور الوالى و هدئ الاحوال وسحب المليشيا الى قواعدها ، ولكن دون اى محاسبات على اى من قادتهم ، والخطورة دائما ان اى انفلاتات من هذا النوع من قبل الجنجويد يتم معالجتها فى هدوء و ودون التزام من قادتهم بعدم تكرار مثل هذا العمل الاهوج و دون ان يعرف المواطنون عن التسويات التى تتم بوراء الكواليس مع مسئولى الحكومة ولا عن اى تعويضات او ديات لضحاياهم من المواطنين والذين لا حول لهم ولا قوة .
حدث آخر وخطير ارق حكومة كبر للمرة الثانية وهى احداث كتم ، عندما تم اغتيال معتمد “الواحة ” بسوق كتم العام قبل اشهر ، وهو ينتمى الى نفس القرية (الواحة ) وينتمى اليها ايضا كل المليشيا الموجودة فى منطقة كتم تقريبا . لوجود فقط شبهات من ان قاتلى المعتمد المذكور ربما قد دخلوا الى معسكر “كساب ” للنازخيين ، وهو اكبر معسكر للنازحيين بالمنطقة ، وكنوع من الانتقام واخذ العدالة باليد ، قام قائد المليشيا الحكومية بكتم بحشد قوة كبيرة وحاصر مخيم النازحين وقتل ما يفوق العشرة اشخاص وحرق المخيم عن بكرة ابيه وشرد سكانه ، بعضهم الى داخل المدينة والبعض الاخر الى الوديان والجبال ولاحقتهم المليشيا بعد ذلك فى داخل المدينة وخارجها ونكل بهم و استمر هذا الهجوم العبثى لعدة ايام ولا احد يتدخل مع ان هنالك قيادة للجيش وشرطة بالمدينة ، وحتى عندما اتى والى الولاية من الفاشر بعد ايام تم استهدافه و تعرض موكبه للهجوم من هذه المليشيا وقُتل احد حراسه الشخصيين ولم تهدأ الاحوال هناك الا بعدما تدخلت الحكومة المركزية واوحت الى الوالى لفرض امر طوارئ وتعيين حاكم عسكرى على المدينة وقد نفذ الوالى ذلك ، ولسخرية القدر ان كل هذه الاجراءات الامنية ليست لمواجهة التمرد ولكن لمواجهة مليشيا حليفة وًُجدت اصلا لمعاونة الحكومة للقضاء على التمرد !
هنالك ايضا حادثة مليط قبل اشهر والتى كانت فى حقيقتها صراع قبلى بين قبيلتى البرتى والزيادية ، ويقال ان كل قبيلة استدعت ابناءها المنتميين للمليشيات (الجنجويد ) لادارة الصراع المسلح ، وهذه واحدة من الفتن القبلية التى حذر منها من اسدوا النصيحة للحكومة منذ البداية من خطورة تجييش القبائل فى دار فور ، وشكلت هذه الحادثة ايضا تحدى امنى للحكومة الولائية وحرج بالغ للوالى كبر لان المليشيا المعروفة باسمه (مليشيا كبر ) قد لعب دورا رئيسيا فى هذا الصراع القبلى ويقال ان ذلك كان بمعرفته وربما بتوجيهاته ، وقد اضطر كبر فى النهاية للاستعانة بوزيرى الداخلية والدفاع لتهدئة الاحوال ، والمساعى جارية الان لعقد صلح بين القبيلتين لارجاع الاحوال الى مجارييها ، وابعادهما مستقبلا من الصراعات السياسية والتى يستفيد منها الانتهازيين امثال الوالى كبر وغيرهم ، ونسأل الله التوفيق فى هذا المسعى الحميد – ايا كان مصدره – ونتطلع ان نرى قريبا عودة العلائق التاريخية الحميمة بين القبيلتين الجارتين .
احدث التحديات وليس آخرها من هذه المليشيا ضد سلطة الدولة فى دار فور هى ما شُبه بالفيلم الكابوى قبل ايام عندما داهمت قوة مسلحة من سته سيارات لاندكروزر بكامل اسلحتها قاعة محكمة منعقدة فى مدينة نيالا (عاصمة جنوب دار فور) لتلاوة احكام صادرة بحق عصابة نهبت مبالغ طائلة عائدة لبنك الخرطوم فى وقت سابق ، و تم القبض عليهم من قبل السلطات لاحقا ، وقد تمكنت القوة المهاجمة من اختطاف ثلاث محكومين احدهم محكوم عليه بالاعدام ، وتم اخذ المختطفين الى احد الاحياء بشمال شرقى المدينة (حى الفلوجة ) وكانت تنتظرهم هناك قوة مساندة لعدد مماثل من العربات المدججة بالسلاح وتم اجراء احتفال رمزى وسريع بنجاح المهمة ، صاحب الاحتفال زغاريد النساء مع اطلاق نار كثيف من المجموعة لابداء فرحتهم بنجاح عملية “الكوموندوز ” ومن بعدها اخذت القوة المختطفين الى جهة غير معروفة حتى الان !
وادلى والى الولاية بعد الحادث بايام بتصريح خجول ، اكد فيه ان المجموعة المنفذة تتبع “للقوات نظامية” (ولم يقل الجنجويد بالطبع ) وقال ان حل المشكلة بيد وزارة الدفاع والحكومة الاتحادية،وكشف (عن وجود ترتيبات تتخذ الآن على المستوى القومي وعلى مستوى قيادات الأجهزة لوضع التدابير لمعالجة أوجه القصور التي شابت القضية.) حسب ما نقلت عنه الصحافة المحلية .
هذه هى التطورات التى لم تتحسب لها الحكومة من عملية تجييش القبائل فى دار فور ، وهى تطورات جاءت فى غير صالحها بالطبع ، اما التطورات التى ارادها حكومة الانقاذ لاهل دار فور من عملية تجييش القبائل فكانت اخطر من هذه بكثير وقد فعلت فعلتها للاسف فى مجتمع دار فور وهو يعانى منها الان وربما تتواصل المعاناة فى ظل وجود حكومة رفعت يدها تماما عن حماية المواطن وممتلكاته او توفير الخدمات له . ويجدر بنا القول هنا الى ان كل التحديات الامنية التى واجهت ولايات دار فور والتى سردناها فى الاسطر الماضية والتى لم نتعرض لها فى مدن اخرى فى دار فور كانت كلها من مليشيا تم دمجها اما فى حرس الحدود او قوات شرطة الاحتياطى المركزى وهى شريحة (المدمجين ) رغم فوضويتها التى تمثلت فى مداهمة اسواق المدن وقتل المدنيين وممارسة الانتقام بعصبية قبلية ومداهمة المحاكم واختطاف المجرمين واطلاق سراحهم ، الا انها فهى تحت امرة قادة وضباط ربما اخذوا بعض التدريب العسكرى النظامى لفترات قصيرة فى المعاهد العسكرية او مراكز التدريب العسكرى المختلفة . ولكن الخطورة ان الحكومة قد سلحت اضعاف هذه الاعداد باسلحة حديثة فى الارياف والقرى البعيدة عن المدن ، وقد زحفت هذه الاعداد الى مناطق غرب جبل مرة ووادى ازوم وفى مساحات واسعة من غرب دار فور ووادى صالح وازاحت المواطنين الاصليين فى هذه المناطق بقوة السلاح وهجرتهم قهرا الى مخيمات اللاجئيين فى تشاد وافريقيا الوسطى و النازحين حول المدن فى دار فور واستقرت فى اماكنها تحت نظر ورضى الحكومة ، وهم من يسميهم الاستاذ عبدالواحد محمد نور ب (المستقدمين الجدد ) ، وهم كذلك فعلا . هولاء المستقدمون الجدد هم الذين يمارسون الفظائع التى نسمعها ضد المواطن بشكل يومى فى دار فور ، هم من يمارسون الاغتصاب والذى اصبح ظاهرة يومية ، وتقارير اذاعة دبنقا خير شاهد على ذلك ، هم من يطلقون بهائمهم فى مزارع القرويين وعندما يحتجون يقومون بقتلهم وحرق مزارعهم ومحاصيلهم ، هم من يقومون بحرق القرى وبل استعباد القرويين فى بعض المواقع ، هم من ارتكبوا الجرائم البشعة فى منطقة مسترى بغرب دارفور والتى تتواصل حتى الان ، وهم ….. وهم …..
ولكن كل هذه الجرائم اليومية لا تهز شعرة فى اجساد قادة النظام لان هذه الجرائم هى جزء مما ارادوا لدار فور ان تُرتكب حين جيشوا القبائل واوجدوا الجنجوبد ، لان من اهداف حكومة الانقاذ كما اسلفنا ، هو الانتقام من اهل دار فور الذين اوجدوا التمرد ، ويتم الانتقام منهم من خلال اطلاق يد الجنجويد للبطش بهم ، وخاصة قبائل بعينها مثل الفور والزغاوة والمساليت . هذا الادعاء يسنده شواهد عدة ، ولكن اهمها ان الكل يعرف الان فى دار فور ان اغلب نقاط الشرطة المنتشرة فى شمال وغرب دار فور وكل مناطق جبل مرة ووادى صالح ، لا يستطيع المواطن فى هذه المناطق من فتح مجرد البلاغ ضد من يقوم بنهب ممتلكاته او الاعتداء عليه دعك من مناصرته وحمايته والذى يعتبر من صميم عمل الشرطة ، وخاصة اذا كان الطرف المعتدى من افراد الجنجويد ،وبل هنالك اسوأ من ذلك فقد رفضت عدة نقاط للشرطة من توفير اورنيك (8) لضحايا الاغتصاب ليمكنهم من المعالجة فى المستشفيات ، وتقارير اذاعة دبنقا الكثيرة شاهدة على ذلك ، ولكن فى مقابل ذلك ان الحكومة الان صارت قلقة جدا من ممارسات الجنجويد الاخيرة والتى صارت تشكل هاجسا امنيا وحرجا فى المدن الكبرى ويظهر للناس والاعلام فشل الحكومة فى اخضاع هذه المجموعة لسلطة الدولة ، وهو امر لم تتحسب له حكومة الانقاذ من المبتدأ كما اسلفنا ، الم يكن هذا هو انقلاب السحر على الساحر كما يقولون ؟!
خاتمة:
وانا اختم هذا المقال وقبل الدفع به الى المواقع الاسفيرية المعروفة للنشر ، لفت نظرى مقال لاحد الكتاب المعروفين فى النت ، وقد شدنى عنوان المقال الناقد لاذاعة دبنقا الهولندية الموجهة للسودان ، وذلك لسبب انى معجب بهذه الاذاعة وبدورها الاعلامى الاخبارى الرائد التى تتناول الاحداث اليومية التى تواجه مواطن دار فور وخاصة كشف فظائع جيش النظام و الجنجويد تجاه النازحين والمزارعيين ، وكان هذا الاعجاب هو سبب انجذابى لقراءة فحوى المقال ، واذا بى اتفق مع الكاتب فى نقده للاذاعة ، لانها – وحسب الكاتب – قد افردت زمنا اثيريا للرجل “الجنجويدى ” الذى تم اختطافه و “انقاذه ” من عقوبة الاعدام فى حادثة محكمة نيالا التى سردناها فى هذا المقال . ونحن اذ نسرد كيف ان حكومة الانقاذ صارت تحصد ثمار ما بذرها من اعمال قذرة بايديها الملطخة بدم اهل دار فور وكيف ان تلك الاعمال قد ارتدت اليها الان ، فلا يعنى اننا – ومع موقفنا الحاد تجاه الحكومة – نقف مع مجموعة مجرمة كتلك التى تم اختطافها من محكمة نيالا وخاصة وان العمليه التى نفذوها(موضوع المحاكمة ) معروفة للكل وهى عملية اجرامية جنائية تمس امن المواطن والممتلكات العامة المدنية ، ومن هنا نوجه رسالتنا الواضحة للحركات الثورية بضرورة اخذ الحذر والحيطة من الذين يدعون الانتساب اليهم زورا وبهتانا كمثل الهارب من العدالة الذى اتيحت له الفرصة للتحدث فى راديو دبنقا وادعى انه الان فى كنف الحركات المسلحة ، و من واجب الحركات الثورية القبض على مثل هذا المجرم ومن ثم التفاكر فى كيفية تسليمه للعدالة
محمد بشير ابونمو
الاربعاء 18 ديسمبر 2012 م
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية