«الجنائية الدولية» تقرر إرسال استدعاء جديد لقائد فصيل متمرد في دارفور للمثول أمامها
رئيسة دائرة الإعلام في «الجنائية»: تسلمنا الأدلة والوثائق بشأن قضية «أبو قردة»
بروكسل: عبد الله مصطفى القاهرة: زين العابدين أحمد
قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إنها قررت إرسال استدعاء جديد لبحر إدريس أبو قردة، أحد قادة الفصائل في دارفور، الذي يواجه اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب في الإقليم السوداني الغربي المضطرب، بعدما تحدثت عن اكتمال وصول الأدلة والوثائق المطلوبة في القضية.
وقالت سونيا أريبلا رئيسة الدائرة الإعلامية في المحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن وصول المستندات والأدلة المطلوبة في القضية، قد بدأ منذ الثلاثاء الماضي ويستمر لمدة ستة أيام وينتهي غدا الاثنين. وأشارت إلى أنه وبعد استكمال وصول الأدلة ستقوم المحكمة بتوجيه استدعاء جديد لبحر إدريس أبو قردة، للمثول أمامها. ويواجه أبو قردة الذي يتزعم فصيل «الجبهة المتحدة للمقاومة»، ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب أثناء الهجوم على قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، في بلدة حسكنيتا، شمال دارفور، في 29 سبتمبر (أيلول) 2007، ما أدى إلى مقتل 12 من جنود قوات السلام. وقام أبو قردة بتسليم نفسه إلى المحكمة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد صدور قرار توقيف بحقه. وأطلق سراحه مباشرة بعد محاكمة استمرت 9 أيام، انتهت في 29 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت القاضية سليفيا شتاينر رئيسة المحكمة، وقتها إن «جلسة المحكمة هي فقط لتأكيد أو نفي 3 اتهامات بالقتل وجهها الادعاء إلى المتهم.. وهي ليست محاكمة بالمعنى المفهوم.. ولا محاكمة مصغرة ولا محاكمة قبل المحاكمة». وأضافت أن الهدف منها هو تحديد القضايا التي ستحال إلى المحاكمة وتلك التي لن تحال إليها. وتم تحديد 60 يوما تقرر خلالها المحكمة إما إسقاط التهم أو إجراء محاكمات. وقالت أريبلا لـ«الشرق الأوسط» إن الـ60 يوما لا تتضمن أيام العطل والأعياد، مشيرة إلى أن المدة ستنتهي يوم الاثنين وسيتم استدعاء أبو قردة، وسيقوم القضاة بإعلان قرارهم.. إما بإجراء المحاكمة أو إسقاط التهم.
ووجه الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية 3 اتهامات لبحر إدريس أبو قردة، وهي العنف ضد الحياة، والنهب، والهجوم على الأفراد والمنشآت والموظفين الذين يعملون في إطار قوات حفظ السلام في معسكر حسكنيتا بدارفور. يأتي ذلك بعد أيام من قرار أصدرته دائرة الاستئناف في «الجنائية الدولية» بإعادة النظر في قرار أصدرته الدائرة التمهيدية بالمحكمة، يقضي بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية التي طالب الادعاء في المحكمة بتوجيهها ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وأشارت دائرة الاستئناف إلى خطأ قانوني، وطالبت بإعادة النظر في القرار.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بهولندا، قد أمرت في 4 مارس (آذار) العام الماضي، بتوقيف الرئيس البشير بتهمة ارتكاب 7 جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور، لمسؤوليته بصفته قائد الجيش السوداني ورئيس البلاد عن جرائم ارتكبتها قوات حكومية في دارفور تتضمن القتل والسلب والنهب وجرائم الحرب والتشريد والاغتصاب وغيرها. إلى ذلك، اعتبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرارها عدم توجيه تهمة الإبادة إلى الرئيس البشير، خطوة سلبية في ذاتها وفي توقيتها، كما أنها تؤثر على الجهود العربية والأفريقية المبذولة حاليا لدفع عملية السلام بشأن دارفور، التي تجرى حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. وأكدت الأمانة العامة للجامعة في بيان صحافي أمس على ضرورة إتاحة الفرصة أمام تنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بقيادة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي بشأن السلام والمصالحة والعدالة والمساءلة وهي التوصيات المدعومة عربيا وأفريقيا ودوليا. ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مختلف الفرقاء السودانيين والشركاء الدوليين إلى تركيز الجهود على إحلال السلام والاستقرار والمصالحة في دارفور.
من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الخبير في الشؤون السودانية هاني رسلان، إن إضافة تهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، للرئيس البشير، لا تعبر من الناحية القانونية، عن تطور مهم، لأن هناك أمرا قائما بتوقيف الرئيس السوداني بالفعل، ولذلك فإن إضافة أي تهمة جديدة لن تغير في مجمل الموقف القانوني. كما أنه من المستحيل إمكانية إثبات تهمة الإبادة الجماعية على البشير.
ووصف رسلان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه سياسي يهدف إلى التشويش على الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) القادم التي ينتظر منها أن تمثل خطوة أساسية في اتجاه الديمقراطية والاستقرار وحل النزاعات القائمة ووقف العنف.
وفي بكين، أعربت الصين، الحليف القوي للسودان، عن قلقها من قرار المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة أن من شأن هذه الخطوة أن تزيد الوضع تعقيدا. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ما تشاوشيوي في بيان: «لا نريد لهذا النوع من القرارات أن يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة لحل مشكلات دارفور والسلام بين الشمال والجنوب أو أن يتدخل، لا، بل أن يقوض، مناخ التعاون بين جميع الأفرقاء». ولفت المتحدث إلى أن الوضع في السودان «في مرحلة حاسمة ومعقدة وحساسة».