الجبهة العريضة للخروج من النفق الكروي وتسوية أزمة السودان
في الظرف الطاريء لوضع السودان المتلاشي يصعب التفكير في غير إكتشاف الحوارات الجادة التي بالضرورة تحقق إي مخرج إستراتيجي للشعب السوداني الصامد وبإتخاذ الجبهة العريضة للمعارضة التدابير اللازمة والمسؤولة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني للحصول على الضمانات الكافية للتحول الديمقراطي والتي تحول دون وقوع أية إراقة دماء إضافية وتسليم كل مجرمي الانقاذ للسلطة القضائية لجمهورية السودان الاتحادية. ومن المؤكد على كافة المستويات التأثير الدامغ لمشاكل السودان المتشعبة على زعزعة الأمن والسلم الدوليين فكان التدخل الأممي وجوباً.
تشكيل الجبهة من كافة القوي السودانية بهدف تفكيك نظام حكم الإنقاذ المفسد ليس بالأمر الهين أو الميسور بل هو عين التحدي وسنام العطاء والنضال والتفاني خدمةً لحق الشعوب في كريم العيش وتخليصاً للبلاد من التفرق والتشتت والتشرذم. الإنقاذ أفسد كامل الخدمة المدنية والتعليم بمراحله المختلفة وأجج الصراعات السياسية والإجتماعية. وأوصلنا حافة الفشل الإقتصادي بتلاعبه بكل المشاريع الاستراتيجية وبيعها مع أصولها لجماعة التمكين. المؤتمر الوطني وذراعه الجهاز الأمني أثارا النعرة القبلية وأبادا الشعوب المسالمة بدم بارد وعندها ترجل السودان الجديد حيث ذهب المشروع الحضاري أسوة بالتجمع الوطني الديمقراطي في أبشع تشييع للمباديء. نعم غابت الحكمة والحنكة السياسية وتلتها المشاعر الإنسانية ودخلنا حقبة الإشهار بالفساد والافساد والتعايش بالغوغائية والعنجهية السلطوية. كل ذلك مع فضح العملية الإنتخابية بالتزوير تحت وطأة قانون الأمن الوطني ومفوضية الانتخابات وشراء الذمم وطوقنا بتكريس مطلق السلطة لأفراد من الحزب الحاكم لممارسة أعمال الترويع وفرض الاستراتيجية الأمنية لإزالة معسكرات النزوح والتقتيل وتزكية أمراء الحرب. الوضع السياسي والعسكري الراهن في قمة الارتباك والتخبط مع قرب ساعة الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوبيين. وانتشر الرعب وطالت الفوضى حتى وزراء حكومة المشير وفقدوا أيما بوصلة سياسية وعسكرية كانت أم إجتماعية. وزير الحرب يفتي صراحةً في أعقد مسألة سياسية ويتوعد التأجيل. وراح بوق الإعلام يبخل بحقنة على المستجير. وأنشغل مستشار المشير بتعبئة الشباب والطلاب لملاقاة الحور العين. أما أمين الخزانة الشحيح فأمر بكسر شهوات التغذية وأختزلها في عجينة الكسرة الخمير وتحديد سويعات لسوق الناقة الشهير. بينما طالت لعنة مشايخنا وزير الخارجية إلى يوم الوعيد.
وإتفاقية السلام الشامل النيفاشية لم تسلم هي الأخرى من التجريد والإحتواء بل وضعت في الأرفف طيلة الخمسة أعوام الانتقالية بحيث ظلت القوانين الدستورية بما فيها المقيدة للحريات كما هي وتبخرت سمات الوحدة الجاذبة لتحقيق التحول الديمقراطي في ظل الفساد والغطرسة السياسية والمالية والإدارية الانقاذية. ولعلّ وضع الحركة الشعبية لتحرير السودان بجيشها الشعبي ممثلة في حكومة الجنوب بعد فشل التحول الديمقراطي والتخلي عن السودان الجديد تبعث بأكثر من خطاب إحترابي حاد وإشارة مساومة إضافية تشوبها الشكوك المنفعية على حساب المواطن والوطن. وليس بأفضل حالاً الوضع في الحركات الدارفورية قي ظل غياب منهاج الثورة والتي لم تجد وسيلةً إلا طرقتها أو منبراً إلا وأعتلته من أجل لملمت شمولها المتقبلنة وقياداتها المتقوقعة حيث فشلت هي الأخرى في إنتزاع تسوية سلمية للمأساة السودانية في الإقليم الدارفوري. وحيث يكمن نجاح المؤتمر التأسيسي في الجمع بين قطبي كوادر النخب السياسية وكوماندوز قيادات الحركات العسكرية المفتقرة لهيئة عليا عسكرية مع أحزاب المعارضة السودانية المتآكلة والعاجزة عن إضافة وحذف أو حتى تعديل أية صياغة دستورية، ومنظمات المجتمع المدني المغيبة والمواطن الذي شابه اليأس والإحباط والبؤس فهو منشغل في دوامة لتوفير متطلبات الحياة اليومية. إنه التحدي لصنع هذه الاندماجية من تزكية الأهداف التكتيكية وبلورتها في وحدة استراتيجية شاملة وزرع الثقة بين القيادات الجمعية في سابقة رائدة وحميدة تحفظ مكانة ومقدرة الشعب السوداني وتبعث روح الأمل والاستشفاء فيه ببروز قيادات نزيهة ومستقلة القرار تتفاعل بحيادية وشفافية كاملة لتسوية الأوضاع داخل المنظومة السياسية والعسكرية والإجتماعية من أجل التحول الديمقراطي ضمان الفيدرالية والوحدة الطوعية والحلول الإجتماعية والإقتصادية والتنمية الريفية والمحافظة على البيئة. فهموم الشعوب إزالة الانقاذ لضمان إستمرارية وحدة السودان ووضع أسس دستور التغيير الفيدرالي من خلال تحالفات أكبر وأشمل وأكثر دراية وتجربة بالعمل السياسي والثوري متمثلة في الجبهة العريضة لتفكيك نظام الدولة المركزية لصالح التحول الفيدرالي لدولة المواطنة المدنية.
توسيع قاعدة إجتماع المؤتمر التأسيسي بربط جميع كوادر ومثقفي الجبهة العريضة المشتركين والمدعويين مباشرة بشتى وسائل الإتصالات والربط الرقمي الالكتروني المتاح للتداول والتفاكر لإتخاذ القرار الجمعي أكبر ضمانة لنزاهة الحوار وأكثر دعماً لغرس الثقة بين القيادات بعيداً عن الصفات الحزبية والجهوية. هكذا ينبغي أن يكون وحي إندماج المكون التأسيسي وحسه الإدراكي لقضايا الجهاز الرقابي المالي والإداري وتوسعة العمل الإعلامي بجميع وسائله لتفعيل دور الجماهير والالتفاف حول الجبهة العريضة وبرامج دولتها المدنية. كما أن العمل بمنهاج الفكر الجمعي للهيئة القيادية مع مراعاة المرونة في اتخاذ القرارات مستفيدة من ثورة الاتصالات الحديثة ونكبة التجمع الديمقراطي وحال لسان أحزاب المعارضة المؤتمر الشامل.
المهندس/ علي سليمان البرجو
عد الفرسان/ نيالا
971506521662