تمهد الأجهزة الأمنية لإيقاع عقوبة الإعدام على المتظاهرين من أبناء دارفور .
حيث صرح الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة الفريق أحمد إمام التهامي والذي اشتهر بإخراج مواقف الإنقاذ المعادية للجماهير وبالأحاديث عن (مخططات التخريب) قبل كل إعلان لتظاهرات، صرح للصحف كما أوردت صحيفة (الرائد) بتاريخ اليوم 2 مايو عن وجود تنسيق بين الشرطة ووزارة العدل حول توصيف التهم في مواجهة كل من يتم إلقاء القبض عليه خلال مظاهرات لطلاب أو أشخاص يتحدثون بلسان الحركات المسلحة وأن يتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم على أن تكون بلاغات متعلقة بالإرهاب والحرابة وتقويض النظام الدستوري والإخلال بالأمن تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام.
وتوعد التهامي إلى أنه بعد الآن متى ما ثبت أن أي من المتظاهرين يتبعون للحركات المسلحة ليس هنالك ما يسمى بفتح بلاغات تتعلق بالإزعاج والشغب وإطلاق سراح المتظاهرين بالضمان والتعهد الشخصي مشيرا إلى أنهم سيقدمون لمحاكمات رادعة، وقال بان الذين يرتبون لخلق فوضى عبر التظاهر بعد اكتشاف مخططهم أصبحوا معروفين لدى الشرطة والأجهزة الأمنية .
تجدر الإشارة إلى انه انه اندلعت في الأسبوع الأخير تظاهرات في اكثر من عشر مدن في مختلف انحاء البلاد ، تلبية لدعوة رئيس حركة تحرير السودان الاستاذ عبد الواحد محمد نور للتظاهر ، كجزء من عملية الثورة لإسقاط نظام الإبادة ، وتأسيس نظام ديمقراطي علماني بديل يكفل حقوق الإنسان ، ويحقق الفيدرالية الحقيقية ، ويحاسب المجرمين ويسترد ممتلكات وأموال الشعب المنهوبة ، ويعيد اعمار المناطق المتأثرة بالإبادة والحرب
150معتقلاً لدى الشرطة وحدها وفي نيالا وحدها
وقال ناشط طلابي ان السلطات شرعت فى اعتقال عدد من الخريجين من غير منسوبى جامعة نيالا .
وأكد اعتقال بعض الطلاب من منازلهم ، ورجح ان يرتفع عدد المعتقلين فى ظل استمرار إغلاق هواتف عدد كبير من الطلاب. ودعا للإفراج الفوري عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة . وناشد المنظمات الحقوقية للضغط على السلطات على الكشف عن مكان وظروف الاعتقال، وعدد المعتقلين .
(راديو دبنقا – حريات)
(حريات)