التقرير السنوي حول
رصد وتوثيق حالة وأوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان
العمل في ظروف أمنية، وسياسية، وإقتصادية بالغة التعقيد ومُعادية لحرية الصحافة
(3 مايو 2013 – 2 مايو 2014)
3 مايو 2014
إهداء
)12 فبراير 1960 – 17 أبريل 2014(
يُشرّفنا فى صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) أن نهدى هذا التقرير والجهد المبذول فيه، إلى روح المناضل الحقوقى – مدافع حقوق الإنسان السودانى – عثمان حميدة، أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان السودانيين، صاحب ومهندس فكرة إنشاء مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ومركز الأمل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسس ومدير المركز الإفريقى لدراسات العدالة والسلام، الذى غيّبه الموت بالخميس )17 أبريل 2014(، بمستشفى (سنينق هيل)، بمدينة جوهانسبرج، بعد تعرُّضه لذبحة قلبيّة، إبّان مُشاركته فى منشط حقوق إنسان، بنيروبى، أودت بحياته العامرة بالنضال الجسور، فى سبيل تحقيق إحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومُناهضة التعذيب، فى وطنه الأول السودان، وهو فى أنضرسنوات عطائه وبذله، فى سبيل تحقيق أهدافه النبيلة، فى وطن تسوده قيم الحرية والعدالة والسلام، إعترافاً بجهوده وتقديراً وعرفاناً لكفاحه فى الدفاع عن الحقوق والحُريّات، بما فى ذلك حُريّة التعبير والصحافة .
ونتقدم بإسم (جهر) بأصدق التعازي القلبية لرفيقة دربه الدكتورة (عزة صلاح مالك) وإبنيه (نايل) و(راين) ولأسرته الممتدة، ولزملائه في المركز الإفريقى لدراسات العدالة والسلام، وفي حركة حقوق الإنسان السودانية والعالمية.
توطئة وتقديم : 
يجىء هذا التقرير السنوى الذي يغطي الفترة من (3 مايو 2013( حتى (2 مايو 2014) فى وقتً بالغ الخصوصيّة، لكونه، يصدر فى لحظة تأريخيّة حرجة، يُحاول فيها النظام الإستمرار فى مواصلة تسويق إدّعاءاته وكذباتة البلغاء، عن إشاعة حرية التعبير والصحافة، ورفع الرقابة الأمنية عن الصُحف، والزعم بتهيئة المناخ لما يُطلق عليه (الحوار الوطنى)، فيما يؤكِّد الواقع، ويثبت الرصد الميدانى، وتوثيق الإنتهاكات الذى نقوم به نحن فى صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) وغيرنا من المنظمات ونشطاء وناشطات حرية التعبير والصحافة، أنّ ما تمّ – بالضبط – هو توقُّف الرقيب الأمنى عن الذهاب المادِّي، إلى مكاتب الصحف والمطابع، لممارسة الرقابة المباشرة، فيما يواصل جهاز الأمن ممارسة الرقابة (عن بُعد) عبر الهاتف، بإصدار التوجيهات والتعليمات، بصورة يوميّة، ودوريّة، وموسميِّة لقيادات الصحف، بالممنوع من النشر، للدرجة التى أصبح فيها بعض رؤساء تحرير الصحف ومدرائها مُشاركون فى جريمة الرقابة. 
وهناك ظاهرة تستحق التنبيه لها، تمّ رصدها وتوثيق حالات لها، وهى مواصلة سياسة المنع الأمنى من الكتابة، والتى أصبح من ضحاياها، عشرات الصحفيين والصحفيات، وهى إلى جانب كونها إعتداء صريح وآثم على حرية الصحافة والتعبير، فلها إنعكاسات واضحة فى مُصادرة الحق فى العمل، حيث أصبح ضحاياها يتضرَّرون من الحق فى العمل، والمُحاربة فى الأرزاق، والمنع من تقاضي الأجر.
مُضافاً للقمع والتدخُّل الأمنى المكشوف، المُتعارف عليه، على مدى سنوات طوال، يجد القارىء / ة ضمن هذا التقرير، رصداً وتوثيقاً، لحالات يتم فيها إستخدام، وإستغلال القوانين السيئة، والقضاء التابع للسلطة التنفيذيّة والمؤتمِر بتوجيهاتها، فى الدخول فى خط إضطهاد، وتخويف، وإذلال، وترهيب الصحافة والصحفيين والصحفيات عبر الإجراءات القضائيَّة والنيابيَّة، لكسر شوكتهم / ن، وتركيعهم/ ن، بسيف القوانين الجائرة، والتى تتناقض مع الدستور، ومع كافة المواثيق والعهود التى أصبح السودان طرفاً فيها، ويتوجَّب على الدولة، مراعاتها والإلتزام بتطبيقها.
وسنواصل من جانبنا فى (جهر) خططنا فى المُناصرة وتكوين الشراكات والتشبيك فى سبيل إحداث التغيير الفعلى والحقيقى، فى التشريعات الصحفيّة، التى تضمن حرية الصحافة والتعبير، وتحترم أخلاقيات مهنة الصحافة، ومواثيق الشرف الصحفية، وتؤسِّس لمنظومة إعلاميَّة مُتكاملة، حُرّة، ومُغايرة، وبديلة.
إنّنا فى (جهر) إذ نؤكِّد عزمنا على مواصلة جهدنا فى مكافحة الرقابة الأمنيّة، نسعى فى ذات الوقت – بقدر إمكانياتنا البسيطة – لتمكين الصحفيين والصحفيّات، من إكتساب معارف جديدة، تُساعدهم/ ن على هدم حوائط الرقابة، وإسقاط ما تسمّيه الأجهزة القمعيّة “الخطوط الحمراء” بحيث يصبح الحق فى التعبير والحق فى الوصول للمعلومات والحصول عليها من مصادرها، حقّاً مشروعاً، وبحيث تستطيع صحافتنا ومجتمعنا الصحفى من تقديم خدمة صحفيّة عالية الجودة، بما فى ذلك، الحق فى التغطية الصحفيّة المُستقلّة فى مناطق النزاعات .
تبقّى أن نشكر أعضاء وعضوات، وأصدقاء وصديقات، ومُناصري/ات (جهر)، وغيرهم من مدافعي/ات، وناشطي/ات حرية الصحافة والتعبير، لمشاركتهم/ ن لنا هموم حرية الصحافة والتعبير، كما نشكرهم / ن على تعاونهم / ن الصادق معنا فى رصد وتوثيق الإنتهاكات، ونعتذر عن أىّ قصور وتقصير فى الرصد والتوثيق، فهو مسئوليتنا وحدنا، واضعين فى الإعتبار، إن حجم الإنتهاكات، يفوق قدرات وموارد أى منا على إنفراد، وهو ما يدعو للمزيد من تنسيق الجهود، ومواصلة وتعزيز فرص العمل المشترك، لتحقيق غايتنا الكبرى، بتقديم رؤية مُستقبليّة للصحافة والإعلام، فى وطننا، تُساير روح عصر الفضاءات المفتوحة والحق فى الحصول على المعلومات، وحماية المصادر الصحفيّة، طبقاً للمعايير العالميّة.
فى هذا اليوم التاريخى العظيم (3 مايو 2014)، (اليوم العالمى لحرية الصحافة والتعبير) نُبعث بالتهنئة لكل زملائنا وزميلاتنا فى الوطن والعالم أجمع، ونُجدّد عهدنا بمواصلة السير فى طريق الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، حتّى تحقيق النصر المبين لشعبنا بإنتزاع حقّه فى صحافة حثرّة و وطن يسع الجميع .
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
3 مايو 2014
ملامح من آثار الإنهيار الإقتصادي على الصحف:
إنعكس الإنهيار الإقتصادي في البلاد – نتيجة لفشل الحزب الحاكم- على كافة مناحي الحياة الإجتماعية، والسياسية،…إلخ، وتأثّرت مهنة صناعة الصحافة والأوساط الصحفية والإعلامية بقدر كبير، وزيادة إلى ما قاد إليه النهج الأمني من هجوم منهجي، وعنيف على حرية النشر والتعبير، أفرز كل ذلك الآثار الآتية:
– أصبحت الصحافة مهنة طاردة، مما دفع بمئات الصحفيين والإعلاميين للهجرة المؤقّتة أو الدائمة، وأضطرّ كثيرون إلى تغيير مجال العمل/ العمل الصحفي أو الإرتباط بمهن أُخرى، أو البحث عن مصادر دخل أخرى..إلخ
– أصبحت الصحف، خاصة السياسية لا تعبر عن عن الواقع الحقيقي، ولا تنقل الأخبار والمعلومات كما ينبغى، مما أضعفف نسبة الإقبال عليها، وإستعاض قطاع كبير من قُرّاء الصُحف السياسيّة عنها بصحف (رياضية، إجتماعية، تسلية).
– في الآونة الأخيرة إتجهت الصحف المدعومة أمنيّاً، أو المتواطئة مع جهاز الأمن، أو المُستجيبة لتوجيهاته، والمُرتبطة بالنظام، لتضمين شرط (شفاهي/ تحريري) في عقودات العمل تحرم بموجبه الصحفي/ الكاتب الموقوف من الكتابة بواسطة جهاز الأمن؛ من حقوقه الماليّة طوال فترة الإيقاف.. وبرّر إداريون بتلك الصُحف الأمنية موقفهم بأنهم – كناشرين – غير معنيين بـ (القرارات الأمنية) التي يصدرها جهاز الأمن بإياقف كاتب/ صحفي، لكنهم معنيون بـ (الآثارالإقتصادية) المترتبة على الصحيفة جرّاء قرار الإيقاف. وإمعاناً في التبرير يقول ناشرون: لما كانت الصحيفة (غير مستتفيدة) من (الإيقاف)، بالتالي على الصحفى أو الكاتب (الموقوف) دفع/ سداد وتحمّلُ ثمن قرار جهاز الأمن، وليس على (الصحيفة) دفع ذلك الثمن، وتلك الأعباء الماليّة !!. وتعتبر (جهر) أن سياسة منع الموقوفين أمنياً من الحصول على حقوقهم الإقتصادية بصورة طبيعة مثلهم وبقية زملائهم غير الموقوفين فيها ظلم وتجنّي على الصحفي/ الكاتب، وهروب من مالكى الصُحف من مسئولياتهم الماديّة والأخلاقيّة، فمن الطبيعي أن تتّخذ الصحيفة التي يُوقِف جهاز الأمن أحد العاملين بها موقفاً واضحاً، وقوياً في مواجهة قرار وسياسة جهاز الأمن، إلّا أنّ التواطؤ مع جهاز الأمن، يُعتبر جريمة لا تقل عن الجُريمة التى يرتكبها جهاز الأمن بحق الصحفيين والكُتّاب.
– الإرتفاع الباهظ في تكاليف الإنتاج ( الورق / الأحبار …إلخ ) قاد لإرتفاع أسعار النسخ الورقية، وبالتالى إنعكس ذلك، فى قلّة القوى الشرائية، وقد أجازت يوم (الإثنين 11 نوفمبر 2013) اللجنة التمهيدية لإتحاد ناشري الصحف السودانية زيادة سعر النسخة الورقية للصحيفة إلى (جنيهين ونصف) بدلاً عن (جنيه ونصف)، وأتت الزيادة عقب سلسلة إجتماعات عقدها ناشروا الصُحف، وخرج إجتماعهم يوم (الإثنين 11 نوفمبر 2013) الذي عُقد بمقر صحيفة (الإنتباهة) بإنتخاب اللجنة التمهيدية لإتحاد ناشري الصحف السودانية، وإجازة لائحة العمل المنظمة للإتحاد، فيما طبَّقت المطابع قرار (زيادة قيمة طباعة الصحف) إبتداءاً من يوم (الجمعة 15 نوفمبر 2013).
– ظل جهاز الأمن يستخدم أساليب مختلفة لحجب المعلومات عن القاريء، من بينها (تحديد محظورات النشر، الرقابة القبلية والبعدية، المنع من الطباعة، مصادرة الصحيفة بعد طباعتها، تأخي…إلخ) غير أنّه إستحدث أسلوباً جديداً تمثّل فى منع دور التوزيع عن توزيع الصحيفة في الوقت المناسب للتوزيع (بعد الطباعة مباشرة)، ومثال لذلك رفض جهاز الأمن السماح لإدارة مطبعة (التيسير) بتوزيع صحيفة (سيتيزن) يوم (الأربعاء 5 مارس 2014)، وعاد، وسمح بتوزيعها (بعد ظهر الأربعاء 5 مارس 2014)، وهو ما يعتبره موزعوا الصحف “سماح” (عديم الجدوي)، وذلك لإستحالة توزيع نُسخ أي صحيفة (بعد منتصف النهار)، ممّا يعني أن القصد من المُصادرة والمنع من التوزيع، تعريض الصُحف المُصادرة إلى (الخسارة الإقتصادية)، بجانب مُصادرة الحق الأصلى فى التعبير، والنشر.
رصد عام لأبرز المتغيرات بخصوص (صدور/إعادة صدور/ توقف) الصحف السياسية :
(1) الصحف السياسية الحالية:
– الصحافة – الرأي العام – الأيام – الإنتباهة – المشهد الآن – السوداني – الخرطوم – الوطن – الأهرام اليوم – أخبار اليوم – المجهر السياسي – اليوم التالي – الجريدة – التغيير – التيار – الصيحة – المستقلون – إيلاف الإقتصادية (إسبوعية) – الأسواق الإقتصادية (إسبوعبة) سيتزن (Citizen) إنجليزية – سودان فيشن (Sudan Vision) إنجليزية – الميدان (حزبية للحزب الشيوعي السوداني).
(2) صدور صحف (ورقية) جديدة:
– صدور صحيفة (التغيير) الورقية.
– صدور صحيفة (الصيحة) الورقية.
– صدور صحيفة (المستقلون) الورقية.
(3) عودة صدور صحف (ورقية) كانت متوقفة لأسباب إقتصادية:
– إعادة صدور صحيفة (الحرة) الورقية.
(4) عودة صدور صحف ورقية كانت متوقفة لأسباب أمنية:
– عودة صدور صحيفة (الميدان)
(4) توقف صدور صحف (ورقية) :
– توقف صحيفة (القرار) عن الصدور لأسباب سياسية، ومالية، وإدارية.
(5) صدور صحف (إليكترونية) جديدة:
– صدور صحيفة (التغيير) الإلكترونية.
– صدور صحيفة (الطريق) الإلكترونية.
صحيفة (التيار)
– (الأربعاء 5 مارس 2014): أصدرت المحكمة الدستورية قراراً قضى بعودة صحيفة (التيَّار) للصدور إثر طعن قانوني تقدمت به (التيَّار) عقب إغلاقها تعسُّفيّاً بقرار من جهاز الأمن في (12 فبراير 2012).
–
صحيفة (رأي الشعب):
– (الأربعاء 29 يناير 2014): سمح جهاز الأمن لصحيفة (رأي الشعب) بالصدور ووضع شروطاً للنشر، وظلت الصحيفة مغلقة منذ (الإثنين 2 يناير 2012).
صحيفة (الميدان):
– (الخميس 6 مارس 2014): بعث مجلس الصحافة والطبوعات بخطاب رد لصحيفة (الميدان) أبلغها بعدم ممانعة الجهات الأمنية بإستئناف صدور الصحيفة، وظلت (الميدان) ممنوعة من الصدور منذ (الخميس 3 مايو 2012) .
مُوجِّهات جهاز الأمن بخصوص النشر:
– (الخميس 13 يونيو، والجمعة 14 يونيو 2013) : أمر جهاز الأمن الصحف بعدم نشر التصريحات التي أدلى بها مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بخصوص الصراع السياسي داخل المؤتمر الوطني وواقع القوات المسلحة.
– (الثلاثاء 17 سبتمبر 2013): فرض جهاز الأمن إجراءات رقابية (قبليّة وبعديّة) مُكثّفة – على بعض الصحف- حول المواد الصحفية التي تتعلق بزيادة الأسعار ورفع الدعم عن السلع، وأتى قرار الرقابة الأمنية فى مواجهة موجات السخط الرافض للسياسات الإقتصادية التي تتبعها الحكومة.
– (الأربعاء 25 سبتمبر 2013): دعا جهاز الأمن روساء تحرير الصُحف – أو من ينوب عنهم – لحضور إجتماع طارىء وعاجل، تمّ فيه تهديدهم وتحذيرهم وبصورة إستفزازيّة وممعنة فى الإساءة لمهنة الصحافة والصحفيين من مغبّة نشر أىّ معلوات أو أخبار أو مواد صحفيّة تضمنت قائمة طويلة من (المحظورات والممنوعات الأمنيّة) شملت عدم الحديث عن زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الضروريّة، مُضافاً إلى منع نشر أيّة معلومات أو تغطيات خبريّة عن تظاهرات العاصمة الخرطوم والمُدن الأُخرى مثل مدنى وبورتسودان والفاشر وكوستى والقضارف وغيرها، أو عن الإعتقالات التعسفيّة والقتل خارج نطاق القانون الذى تمارسه الأجهزة الامنيّة ضد المواطنين العُزّل والأبرياء، وطُولبت القيادات الصحفيّة بالإكتفاء بالأخبار التى تصلهم من جهاز الأمن أو من الناطقين الرسميين الأمنيين (للجيش والشرطة)، كما طولبوا بعدم إستقاء الأخبار من أىّ مصادر أُخرى، بما فى ذلك ضحايا الإتهاكات الأمنيّة أو الأطبّاء فى المستشفيات و(المشارح) المُلحقة بها أو شهود العيان فى مواقع الحدث.
*أولاً: رصد عام وتوثيق لبعض حالات مصادرة، ومنع صدور الصحف:
– منع جهاز الأمن يوم )الخميس 2 مايو 2013) صحيفة (الميدان) من الصدور.
– منع جهاز الأمن يوم )الأحد 5 مايو 2013) صحيفة (الميدان) من الصدور.
– منع جهاز الأمن يوم (السبت 25 مايو 2013) صحيفة (المجهر) من الصدور لمدة (3) أيام.
– منع جهاز الأمن يوم (السبت 25 مايو 2013) صحيفة (الإنتباهة) من الصدور لمدة اسبوع.
– صادر جهاز الأمن عدد (السبت 25 مايو 2013) من صحيفة (المشهد الآن).
– منع جهاز الأمن عدد (السبت 25 مايو 2013) من صحيفة (المجهر) من الصدور لمدة أسبوعين.
– منع جهاز الأمن طباعة عدد (الثلاثاء 28 مايو 2013) من صحيفة (الميدان).
– منع جهاز الأمن طباعة عدد (الخميس 30 مايو 2013) من صحيفة (الميدان).
– أمر جهاز أمر جهاز الأمن يوم (السبت 1 يونيو 2013) جميع المطابع بعدم طباعة صحيفة (الميدان).
– صادر جهاز الأمن عدد (السبت 1 يونيو 2013) من صحيفة (الأهرام اليوم).
– منع جهاز الأمن طباعة عدد (الأحد 2 يونيو 2013) من صحيفة (الميدان).
– صادر جهاز الأمن عدد (الإثنثن 17 يونيو 2013) من صحيفة (الأهرام اليوم).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 19 يونيو 2013) من صحيفة (الأهرام اليوم)
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 19 يونيو 2013) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 3 يوليو 2013) من صحيفة (المشهد الآن).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 4 يوليو 2013) من صحيفة (القرار).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 4 يوليو 2013) من صحيفة (آخر لحظة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأ حد7 يوليو 2013) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 16 يوليو 2013) من صحيفة (اليوم التالي).
– أوقف جهاز الأمن في الفترة من (الثلاثاء 16 يوليو 2013) حتى (الأربعاء 7أغسطس 2013) صحيفة (اليوم التالي) من الصدور.
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 19 يوليو 2013) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 24 يوليو 2013) من صحيفة (الحرة).
– صادر جهاز الأمن عدد (السبت 27 يوليو 2013) من صحيفة (المشهد الآن).
– صادر جهاز الأمن عدد (الاثنين 2 سبتمبر2013 ) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الإثنين 2 سبتمبر 2013) من صحيفة (الخرطوم).
– صادر جهاز الأمن عدد (الاربعاء 4 سبتمبر2013) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الاربعاء 4 سبتمبر 2013) من صحيفة (الأخبار).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 19 سبتمبر 2013) من صحيفة (الأيام).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 19 سبتمبر 2013) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 19 سبتمبر 2013) من صحيفة (الإنتباهة)
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 24 سبتمبر 2013) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 24 سبتمبر 2013) من صحيفة (الإنتباهة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 26 سبتمبر 2013) من صحيفة (السوداني).
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 27 سبتمبر 2013) من صحيفة (السوداني).
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 27 سبتمبر 2013) من صحيفة (المجهر).
– منع جهاز الأمن يوم (الجمعة 27 سبتمبر 2013) صحيفة (الوطن) من الصدور.
– منع جهاز الأمن يوم (الجمعة 27 سبتمبر 2013) صحيفة (السوداني) من الصدور.
– منع جهاز الأمن يوم (الجمعة 27 سبتمبر 2013) صحيفة (المجهر) من الصدور لمدة خمسة أيام.
– منع جهاز الأمن يوم (السبت 28 سبتمبر 2013) صحيفة (الجريدة) من الصدور لأجل غير مسمى.
– منع جهاز الأمن بوم (السبت 28 سبتمبر 2013) صحيفة (القرار) من الصدور لأجل غير مسمى.
– منع جهاز الأمن بوم (السبت 28 سبتمبر 2013) صحيفة (المشهد الآن) من الصدور لأجل غير مسمى.
– منع جهاز الأمن صدورعدد (السبت 28 سبتمبر 2014) من صحيفة (السوداني).
– منع جهاز الأمن طباعة وتوزيع عدد(الأحد 29 سبتمبر 2013) من صحيفة (الجريدة).
– أوقف جهاز الأمن يوم (الأحد 29 سبتمبر 2013) صحيفة (الإنتباهة) من الصدور لأجل غير مسمى.
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 4 أكتوبر 2013) من صحيفة (اليوم التالي).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأحد 6 أكتوبر 2013) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 24 أكتوبر 2013) من صحيفة (التغيير).
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 25 أكتوبر2013) من صحيفة (التغيير).
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 25 أكتوبر2013) من صحيفة (الأخبار).
– منع جهاز الأمن صدور عدد (السبت 26 أكتوبر 2013) من صحيفة (التغيير).
– صادر صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 30 أكتوبر 2013) من صحيفة (إيلاف) الإقتصادية.
– صادر جهاز الأمن عدد (السبت 30 نوفمبر 2013) من صحيفة (التغيير).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأحد 1 ديسمبر 2013) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 5 ديسمبر 2013) من صحيفة (المجهر)
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 6 ديسمبر 2013) من صحيفة (المجهر)
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 3 ديسمبر 2013) من صحيفة (السوداني).
– أمر جهاز الأمن يوم (الجمعة 6 ديسمبر 2013) صحيفة (المجهر) بالتوقف عن الصدور لأجل غير مسمى.
– صادر جهاز الأمن عدد (السبت 11 يناير 2014) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 22 يناير 2014) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 24 يناير 2014) من صحيفة (الجريدة).
– منع جهاز الأمن صدور صحيفة (الجريدة) في الفترة من (الأحد 26 يناير 2014) حتى (الجمعة 14 فبراير 2014)
– صاد جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 4 فبراير 2014) من صحيفة (الصحافة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 4 فبراير 2014) من صحيفة (الوان).
– صادر جهاز الأمن عدد (الإثنين 4 فبراير 2014) من صحيفة (الأيام).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 20 فبراير 2014) من صحيفة (الأهرام اليوم).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 20 فبراير 2014) من صحيفة (الوطن).
– صادر جهاز الأمن عدد (الخميس 20 فبراير 2014) من صحيفة (آخر لحظة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 21 فبراير 2014) من صحيفة (التغيير)
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 25 فبراير 2014) من صحيفة (الأسواق) الإقتصادية.
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 26 فبراير 2014) من صحيفة (إيلاف) الإقتصادية.
– صادر جهاز الأمن عدد (الإثنين 3 مارس 2014) من صحيفة (السوداني).
– صادر جهاز الأمن عدد (الإثنين 3 مارس 2014) من صحيفة (الحُرَّة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الإثنين 3 مارس 2014) من صحيفة (الأهرام اليوم).
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 4 مارس 2014) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 4 مارس 2014) من صحيفة (آخر لحظة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 5 مارس 2014) من صحيفة (سيتيزن) الإنجليزية.
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 5 مارس 2014) من صحيفة (الحرة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 5 مارس 2014) من صحيفة (إيلاف الإقتصادية).
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 4 مارس 2014) من صحيفة (السوداني)
– منع جهاز الأمن صدور عدد (الخميس 6 مارس 2014) من صحيفة (الحُرَّة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الإثنين 10 مارس 2014) من صحيفة (الجريدة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الإثنين 10 مارس 2014) من صحيفة (التغيير).
– صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 18 مارس 2014) من صحيفة (اليوم التالي).
– صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 19 مارس 2014) من صحيفة (الجريدة)
– صادر جهاز الأمن عدد (الأحد 23 مارس 2014) من صحيفة (الصيحة).
– صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 28 مارس 2014) من صحيفة (الجريدة).
– منع جهاز الأمن توزيع عدد (الأحد 30 مارس 2014) من صحيفة (الميدان).
– منع جهاز الأمن توزيع عدد (الثلاثاء 8 أبريل 2014) من صحيفة (الميدان).
– منع جهاز الأمن توزيع عدد(الخميس 3 أبريل 2014) من صحيفة (الميدان).
– منع جهاز الأمن توزيع عدد (الأحد 6 أبريل 2014) من صحيفة (الميدان).
– منع جهاز الأمن توزيع عدد(الثلاثاء 1 أبريل 2014) من صحيفة (الميدان).
مجلات:
صادر جهاز الأمن عدد شهر (سبتمبر 2013) من مجلة (الدوحة) بدون أي أسباب.
*ثانياً: رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الإعتقال، التوقيف، والإستدعاء بواسطة جهاز الأمن) لعاملين بـ (صحف، وكالات أنباء، وقنوات فضائية) سودانية:
– (الخميس 2 مايو 2013) : إعتقل جهاز الأمن الصحفية بصحيفة (الميدان) أمل المبارك من مطار الخرطوم عقب عودتها من جمهورية مصر، وتم إقتيادها إلى مكاتب جهاز الأمن بالقرب من القصر الجمهوري بالخرطوم، وظلت قيد الإعتقال منذ السادسة مساء وحتى الرابعة من صباح اليوم التالي، وخضعت لسلسة إستدعاءات متكررة حتى يوم (الثلاثاء 11 يونيو 2013).
– (السبت 27 ابريل) : إستدعى جهاز الأمن الكاتب بصحيفة (القرار) صديق الأنصاري بسبب كتابته مقالاً نشرته صحيفة (القرار) حول (الفساد فى الحقل الصحى)، وظل الأنصاري قيد الإستدعاء لمكاتب جهاز الأمن بالخرطوم (2) لمدة عشرة أيام دون التحقيق معه.
– (الخميس 9 مايو 2013): إستدعى جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأيام) نصر الدين الطيب بسبب الخبر الذي نشرته صحيفة (الأيام) يوم (الخميس 9 مايو 2013) والذي تعلّق بإعتصام لعدد من المعلمين بالخرطوم.
– (الإثنين 20 مايو 2013): أوقف جهاز الأمن الصحفي طلال الطيب بمطار الخرطوم قبل أن يُسمح له بالسفر.
– (الأحد 26 مايو 2013 ) : أوقف جهاز الأمن رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) عبد الماجد عبد الحميد.
– (السبت 29 يونيو 2013): إعتقل جهاز الأمن الموظف بصحيفة (الميدان) الريح علي الريح من أمدرمان عقب ندوة عامة، وأطلق سراحه يوم (الخميس 11 يوليو 2013).
– (الإثنين 23 سبتمبر 2013): إعتقل جهاز الأمن الروائية، والكاتبة الصحفية (رانيا مامون) في مدينة مدني.
– (الجمعة 27 سبتمبر2013): إعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) عُقيل أحمد ناعم.
– (السبت 28 سبتمبر2013): إعتقل جهاز الأمن الصحفية أمل هباني من تظاهرة بشارع الستين بالخرطوم.
– (السبت 28 سبتمبر 2013): إعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي كدابة.
– (السبت 28 سبتمبر 2013): إعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد محمدو وتم أطلاق سراحه يوم (الخميس 5 ديسمبر 2013) بعد اعتقال دام (68) يوماً.
– إستدعى جهاز الأمن المذيعة بقناة (المساء) سلافة أبو ضفيرة. (لم تتمكّن جهر عن الحصول على تأريخ الإستدعاء بالتحديد)
– (الإثنين 30 سبتمبر 2013): إعتقل جهاز الأمن الناشطة الإعلامية داليا الروبي.
– (الثلاثاء 1 اكتوبر 2013): إعتقل جهاز الأمن الصحفية بـ (الأيام) سمية المطبعجي من شارع القصر بالخرطوم أثناء تغطيتها تظاهرة طلاب المجمع الطبي بجامعة الخرطوم، وأُقتيدت إلى مكاتب جهاز الأمن بالعمارات شارع (57) “جوار طلمبة البنزين – جهة شارع المطار.
– (الإثنين 18 نوفمبر 2013): إستدعى جهاز الأمن يوم رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، وتم التحقيق معه بشأن مادة صحفيّة نشترها الصحيفة يوم (الأحد 17 نوفمبر 2013)
– (الإثنين 18 نوفمبر 2013): إستدعى جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الجريدة) محمد كامل، وتم التحقيق معه بشأن مادة صحفيّة نشترها الصحيفة يوم (الأحد 17 نوفمبر 2013)
– (الثلاثاء 19 نوفمبر 2013): إعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الإنتباهة) خالد عبد الفتاح أثناء تغطيته عملية إزالة السلطات لمحلات التجارية في منطقة الصالحة بأمدرمان، أُقتيد الى مكاتب جهاز الأمن بأمدرمان، حيث تم مصادرة هاتفه، ومسح الصور التي وثق بها عملية الإزالة.
– (الثلاثاء 27 ديسمبر 2013): إعتقل جهاز الأمن الناشط – والكاتب – تاج الدين عرجة عقب النقد الذي وجهه للرئيس السوداني عمر البشير في لقاء عام بقاعة الصداقة بالخرطوم (لم يُطلق سراحه ، حتّى موعد إعداد هذا التقرير).
– (السبت (21 ديسمبر 2013): إستدعى جهاز الأمن الصحفي مصعب شريف وتم التحقيق معه بشأن تقرير صحفي نشرته صحيفة (الجريدة)، حيث إعترض جهاز الأمن على كتابة، ونشر التقرير الذي وصفه بأنه تضمَّن (هجوماً غير مُبرر على الحكومة ).
– (الأحد 19 يناير 2013) : إستدعى جهاز الأمن السكرتير العام لإتحاد الكتاب السودانيين كمال الجزولي المحامي، وتم التحقيق معه بشأن منشط أقامه الإتحاد بداره يوم (السبت 18 يناير 2014) حول ذكرى إغتيال الشهيد الأستاذ محمود محمد طه.
– (الأحد 26 يناير 2014): إستدعى جهاز الأمن رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، وناشر(الجريدة) عوض محمد أحمد وحقق معهما بشأن ما أسمتها الأجهزة الأمنية بـ (مخالفات نشر) تعلّقت بنشر مواد صحفية (حول أزمة الخبز، والغاز، والجازولين، ومقالات صحفية، ومقابلات).
– (الأربعاء 15 يناير 2014): إستدعى جهاز الأمن مدير تحرير صحيفة (أخبار اليوم) عاصم البلال الطيِّب وتم إستجوبه لمدة ثلاث ساعات بمكاتب جهاز الأمن بحي الخرطوم (2).
– (الإربعاء 15 يناير 2013): استدعى جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (أخبار اليوم) إبراهيم الصغير وتم إستجوبه لمدة ثلاث ساعات بمكاتب جهاز الأمن بحي الخرطوم (2).
– (السبت 15 فبراير 2014): تعرض الصحفي محمد فتحي محمد لمضايقات من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية أثناء قيامه بمهام صحفية في الولاية الشمالية – محلية دلقو – حيث تم التحقيق معه، ومُنع من مواصلة عمله الصحفي.
– (الإثنين 21 أبريل 2014): إستدعى جهاز الأمن الكاتب الصحفي فيصل عوض وتم التحقيق معه بسبب مادة صحفية تم نشرها في بعض المواقع الإليكترونية.
– )الأحد 16 مارس 2014) و(الإثنين 17 مارس 2014): إستدعى جهاز الأمن الصحفية بصحيفة (اليوم التالي) نازك شمام.
– (الأحد 23 مارس 2014): إستدعى جهاز الأمن الصحفية بصحيفة (اليوم التالي) سلمى معروف
– (الثلاثاء 25 مارس 2014): إستدعى جهاز الأمن يوم الكاتب الصحفي بصحيفة (الخرطوم) حسن إسماعيل.
– (الأربعاء 26 مارس 2014): إستدعى جهاز الأمن الصحفي، والناشر، ورئيس مجلس إدارة صحيفة (الأسواق) الإقتصادية محجوب عروة.
– (الخميس 27 مارس 2014): إستدعى جهاز الأمن رئيس تحرير صحيفة (الأسواق) الإقتصادية أحمد عبد الله التوم.
– (الأربعاء 23 مارس 2014): إستدعى جهاز الأمن الصحفي بـ (الإنتباهة) معتز محجوب.
– (الثلاثاء 1 أبريل 2014): إستدعى جهاز الأمن الصحفية بـ (اليوم التالي) زواهر الصديق.
– (الثلاثاء 1 أبريل 2014): إستدعى جهاز الأمن الصحفي بـ (الجريدة) حسن بركية.
– (الأحد 23 فبراير 2014): إستدعى جهاز الأمن الصحفي بـ (الجريدة) حسن بركية.
ثالثاً: رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الإعتقال، التوقيف، والإستدعاء بواسطة جهاز الأمن) لعاملين بصحف، وكالات أنباء، وقنوات فضائية إقليمية وعالمية :
– (الأربعاء 8 مايو 2013) : إستدعى جهاز الأمن مراسل صحيفة (الشرق الأوسط) أحمد يونس، وتم التحقيق معه بشأن أخبار نشرتها الصحيفة.
– (السبت 29 يونيو 2013): إعتقل جهاز الأمن مراسل (وكالة أنباء بلومبيرغ) البريطاني مايكل غان من أمدرمان، عقب تغطيته ندوة عامة بأمدرمان.
– (الثلاثاء 1 أكتوبر 2013 ): إعتقل جهاز الأمن مراسل (قناة دبي) سامي الشناوي من شارع الجامعة بالخرطوم إبان تغطيته وقفة إحتجاجية للعاملين بالمجال الطبي.
– (الخميس 3 اكتوبر 2013): إعتقل جهاز الأمن مراسل (قناة الأناضول) التركية، والصحفي بصحيفة (سيتزن) الإنجليزية أيمن الياس من وقفة إحتجاجية أُقيمت أمام مكتب جهاز الأمن بالخرطوم.
– (الثلاثاء 24 سبتمبر 2013): إعتقل جهاز الأمن مراسل (قناة الحرة) أمير حسن.
– (الأربعاء 25 سيتمبر، والخميس 26 سبتمبر 2013): إستدعى جهاز الأمن مراسل (قناة اسكاي نيوز) طارق التيجاني.
– (الجمعة 27 سبتمبر 2013): إستدعى جهاز الأمن مراسل (قناة العربية) سعد الدين حسن، وتم إغلاق مكتب القناة.
رابعاً: نماذج لإجراءات نيابيّة وقضائيّة في مواجهة الصحفيين:
– (الأربعاء 15 مايو 2013): عقد جلسة محاكمة الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) حيدر خير الله، ورئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة بسبب بلاغ تقدم فيه وزير الصحة مامون حميدة بشكوى – إشانة سمعة – ضدما كتبه حيدر حول بيع مستشفى الأطفال.
– (الخميس 30 مايو 2013) : عقد جلسة محاكمة الصحفي عمار عوض الضو مراسل صحيفة الصحافة بالقضارف>
– (الثلاثاء 4 يونيو 2913): إعتقلت الشرطة الصحفي بصحيفة (السوداني) خالد أحمد بسبب مادة منشورة في الإنترنت نسبت إليه، وتقدم الشاكي – القوات المسلحة – ببلاغ ضد خالد بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ونيابة الصحافة والمطبوعات، وظل خالد قيد الإعتقال حتى (الخميس 6 يونيو 2013)، بعد ذلك تم إطلاق سراحه بالضمان الشخصي وحُوِّل ملف القضيّة إلى نيابة الجرائم الإلكترونيّة (المعلوماتية)، وإستمرت جلسات محاكمته بـ (مجمع محاكم الملكية الفكرية) حتى (الإثنين 3 مارس 2014) حين أمر القاضي بشطب القضية وإخلاء سبيله بسبب عدم كفاية الأدلة في مواجهته.
– (الخميس 6 يونيو 2013): إستدعت نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفيين بصحيفة (الخرطوم) شوقي عبد العظيم وأحمد حسين .
– (الخميس 25 يوليو 2013): إستدعت نيابة الصحافة والمطبوعات الكاتب الصحفي بصحيفة (اليوم التالي) محفوظ بشرى للمثول أمامها على خلفية بلاغ الشاكي فيه جهاز الأمن بسبب مقال لمحفوظ نشرته صحيفة (اليوم التالي) يوم (الإثنين 15 يوليو 2013) تحت عنوان(وسخ أفريقيا).
– (الخميس 29 أغسطس 2013): إستدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم الصحفي بصحيفة (الصحافة ) أحمد محمود ود أحمد بسبب بلاغ الشاكي فيه وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر حول مادة صحفية عنوانها (زيادة تذاكر مستشفي البحر الأحمر) تم نشرها بصحيفة (الصحافة) بتاريخ (الثلاثاء 30 يوليو 2013) .
– (الإثنين 28 أكتوبر 2013): أدانت محكمة جنايات الخرطوم بحري المواطنة سمر ميرغنى تحت المادة (69) – الإخلال بالأمن والسلامة العامة – ودفع غرامة مالية قدرها خمسة الآف جنيه سوداني – فى حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر –، وكانت سمر قد صورت تظاهرة يوم (الجمعة 27 سبتمبر 2013)، وقد إعتقلها جهاز الأمن تمّم وتعذيبها، وفتح بلاغ كيدي في مواجهتها، وبعد إطلاق سراحها كشفت سمر لقناة (العربية) وعدد من المؤسسات الإعلامية ما تعرضت له.
– (الخميس 26 سبتمبر 2013): إعتقلت الشرطة الصحفي بالإذاعة السودانية، ورئيس اللجنة الشعبية لحي الخوجلاب بالخرطوم بحري، أشرف عمر خوجلي وظل مُحتجزاً بالسجن قيد المحاكمة- مع مواطنين آخرين- حتى تاريخه، على ذمة تُهم تتعلق بالمشاركة في التظاهرات التي شهدتها عدد من مدن البلاد في (سبتمبر 2013) الماضي.
– (الخميس 5 ديسمبر 2013): أدانت محكمة جنايات مدينة مدني يوم الروائية رانيا مامون تحت المادة (77)- الإخلال بالأمن والسلامة العامة – ودفع غرامة مالية قدرها خمسائة جنيه سوداني – فى حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر –، وكانت جهاز الأمن قد إعتقلها، وآخرين، يوم (الإثنين 23 سبتمبر 2013)، إبّان التظاهرات التي شهدتها مدينة مدني، ومن ثم أخضعتها السلطة لسلسلة محاكمات، إنتهت بإدانتها.
والي ولاية الجزيرة في مواجة صحفيين:
– (الأربعاء 31 يوليو 2013): إستدعىت محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة الصحفي بصحيفة ( ألوان) عزمى عبد الرازق بسبب قضية نشر مقالات بصحيفتي (ألوان) و(القرار) حول تردى الخدمات بمحلية الكاملين – ولاية الجزيرة.
– (الإثنين 25 نوفمبر 2013) إستدعت محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، والصحفي بـ (الجريدة) بالصحيفة عبد الوهاب السنجك في بلاغ نشر ضد الصحيفة، الشاكي فيه مُعتمد محلية أُم القري بمدني.
– فى حوالي الساعة الثانية من ظهر (الأحد 2 فبراير 2014): القت شُرطة المباحث الجنائية القبض على كل من الصحفية بصحيفة (الأهرام اليوم) فاطمة رابح، من مقر عملها بالخرطوم ، ورئيس تحرير صحيفة (الحُرَّة) بكري المدني، من مقر عمله بالصحيفة ظهر يوم (الخميس 6 فبراير 2014)، وإقتادت كل منهما إلى مقر إدارة التحريات الجنائية بنيابة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني بولاية الجزيرة، وحققت معهما بشأن مادة صحفية نشرتها صحيفتيهما يوم (السبت 1 فبراير 2014) حول: (إغماء مفاجيء لوالي الجزيرة إثر نقاش حاد مع وفد من محلية أم القرى). وتقدَّم بالدعوى الجنائية علاء الدين عبد الوهاب مدير إدارة المراسم بإدارة حكومة ولاية الجزيرة، في بلاغ رقم (403 – 2014) المواد (159) – القانون الجنائي، والمواد( 66 – 24 – 26) من قانون الصحافة والمطبوعات، مُطالباً بدفع تعويض قدره (3) مليار جنيه لإزالة الضرر النفسي عن والي الجزيرة الزبير بشير طه، وبعد إكتمال الإجراءات القانونية أخلي سبيلهما بالضمان العادي.
كما صدرت أوامر بالقبض على كل من رئيس تحرير صحيفة (الإنتباهة) الصادق الرزيقي، والصحفي بصحيفة (الإنتباهة) هاشم عبد الفتاح في نفس القضية، وتوجهت شرطة المباحث الجنائية إلى مقر إتحاد الصحفيين بالخرطوم (الخميس 6 فبراير 2014) بأمر بالقبض عليهما.
– (الإثنين 7 أبريل 2014): مثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني رئيس تحرير صحيفة (التغير) إمام محمد إمام، والصحفية بـ (التغيير) حنان بدوي، ورئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) محمد عبد القادر، ورئيس التحرير السابق لصحيفة (الحرة) بكري المدني، بالإضافة إلى رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة في بلاغات نشر متعلقة بوالي الجزيرة الزبير بشير طه، وكشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة.
خامساً: صحفيون أمام المحكمة الدستورية:
– (الخميس 7 نوفمبر 2013) و(الخميس 14 نوفمبر 2013): إستدعت المحكمة الدستورية إدريس الدومة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة)، والصحفية بـ (الجريدة) سعاد الخضر، وأخضعتهما إلى ما سمي بـ (تحقيق قضائي) بتهمة الإساءة للمحكمة الدستورية.
وكانت (الجريدة) قد أجرت، ونشرت حواراً لها مع مواطن تقدم بطعن دستوري لدى المحكمة العليا ضد قرارات الحكومة برفع الدعم وزيادة الأسعار، حيث قال المواطن في الحوار الصحفي: (…إن المحكمة الدستورية ستذهب إلى مزبلة التاريخ إذا لم تنحاز للمواطنين وتصدر قراراً بإلغاء رفع الدعم…)، عليه، إعتبرت المحكمة الدستورية ورود عبارة (مزبلة التاريخ) تُشكّل (إساءةً للمحكمة الدستورية)، وبموجب ذلك أخضعت رئيس التحرير، والصحفية، إلى جلستي تحقيق وتحري بواسطة (رئيس المحكمة الدستورية) دون السماح لهما بالإستعانه بمحام للدفاع عنهما.
وأصدرت المحكمة الدستورية يوم (الأربعاء 20 نوفمبر 2013) قراراً بإدانة الصحيفة بتهمة (الإساءة للمحكمة الدستورية)، وتوقيع عقوبة السجن، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، وتم حفظ الإجراءات نتيجة لـ (الإعتذار) الذي قدمه المواطن للمحكمة، وقوله بأنّه كان يقصد عبارة فلتذهب المحكمة إلى (ذمّة التاريخ)، بدلاً عن عبارة (مزبلة التاريخ) !
محامون فى الدفاع عن حرية التعبير والصحافة والصحفيين :
واصلت حركة المحامين التقليد الراسخ فى الدفاع عن قضايا حرية الصحافة والتعبير وقضايا الحريات العامّة بتكوين هيئآت دفاع يظهر فيها عشرات المحامين والمحامين بدون أتعاب أو أجر، وهو تقليد أصيل و مُتوارث منذ سنوات طويلة، فى حركة المحامين الديمقراطيين،وقد ترافع عن الصُحف والصحفيين أعداد كبيرة من المحامين والمحاميات.
وتُشير (جهر) إلى أنّ بعض الصُحف، أو غالبيتها، لديها مستشارين قانونيين مُعيّنين وقد تُكلّف بعض الصُحف مُستشاريها القانونيين فى تولى الإجراءات والأعباء المتعلّقة أو المرتبطة بالقانون والبلاغات فى النيابات والقضاء.
ظاهرة المنع الأمني(نماذج ساطعة):
تتعدد الأشكال التي يتبعها جهاز الأمن والسلطات للحجر على حرية النشر والتعبير، ومن بين تلك الأشكال (منع إقامة الأنشطة العامة، والمنع من السفر،المنع/ الإيقاف من الكتابة…الخ) أدناه رصد لبعض النماذج:
أولاً: منع إقامة مناشط:
يُمارس جهاز الامن تدخّلاً وتعدّياً سافراً فى الحق فى التعبير والتنظيم، إذ يرفض قيام مناشط فى دور منظمات أو أماكن عامّة، أو مُخصّة لمثل هذه المناشط، وهذا التعدّى السافر على حرية التعبير، يُخالف الدستور، والقوانين، ولوائح تنظيم، وإقامة المناشط العامّة، وقد رصدت (جهر) الآتى :
– (السبت 11 مايو 2013 ): منع جهاز الأمن منظمة (تيدكس – السودان) من إقامة منتداها السنوي للعام (2013) – تيد الخرطوم – بفندق كورنثيا، الذي أختير له شعار (Knowledge Into Action).وعلى الرغم من حصول منظمي المنتدى على تصديق رسمي، إقتحم جهاز الأمن مكان المؤتمر وقطع الكهرباء عن القاعة، قبل أن يأمر منظمي المنتدى بإيقاف المنشط.
– (الثلاثاء 18 يونيو 2013): منع جهاز الأمن – مستخدماً القوة – لجنة طلاب المناصير من إقامة مؤتمر صحفي بدار الحزب الإتحادي الأصل بمدينة بورتسودان،
– (السبت 15 يونيو 2013): رفض جهاز الأمن منح تصديق للجنة المفصولين لإقامة ندوة كان من المُقرّر عقدها يوم بدار المؤتمر السوداني
– (الخميس 27 يونيو 2013): ألغى جهاز الأمن عرض مسرحي بمركز الفيصل الثقافي بالخرطوم.
– (الجمعة 28 يونيو 2013): منع جهاز الأمن إقامة منشط ثقافي بجامعة الأحفاد بالخرطوم.
– (السبت 24 أغسطس 2013): منع جهاز الأمن قيام ندوة لـ (منتدى شروق الثقافي) بعنوان (أنماط العنف ضد المرأة) التي كان من المقرر إقامتها بقاعة إدارة الآثار والمتاحف بمدينة القضارف.
– (السبت 8 مارس 2014): منعت الأجهزة الأمنية إقامة منشط ثقافي لمنظمات المجتمع المدني للإحتفال باليوم العالمي للمرأة بالنادي النوبي بالخرطوم.
– (السبت 15 مارس 2014): منع جهاز الأمن قيام ندوة لـ (تحالف الأحزاب السياسية المعارضة/ قوى الإجماع) كان من المقرر إقامتها بميدان (الرابطة) بحي شمبات بالخرطوم.
– (الأحد 23 مارس 2014): منع جهاز أمن قيام ندوة لـ (الإتحاد النسائي السوداني) كان من المقرر إقامتها بقاعة طيبة للإعلام بالخرطوم.
–
ثانياً: منع من السفر :
ما زال جهاز الأمن مستمراً في إنتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل، وفي الوقت الذي يستخدم فيه مطار الخرطوم – وغيره من المنافذ- كمحطة إعتقال سياسي لقادمين من خارج السودان، يعمل كذلك على إعتقال بعض المغادرين، ومنعهم من السفر للخارج، أدناه نموذجين:
– (الإثنين 3 يونيو 2013): منع جهاز الأمن – بمطار الخرطوم – الإعلامي – طلال عفيفي من السفرإلى كينيا.
– (الإثنين 3 يونيو 2013): منع جهاز الأمن – بمطار الخرطوم – الكاتبة الصحفية – رشا عوض من السفر إلى كينيا.
ثالثاً: الإيقاف والمنع من الكتابة:
ما زالت السلطات الأمنية تمنع صحفيين وكتاب من الكتابة، فبالإضافة إلى أسماء الممنوعين من الكتابة في تقريري (جهر) الذين صدرا في (2مايو 2013) و (2 مايو 2013)، نورد أدناه أسماء – بعض – الذين تم إيقافهم من الكتابة، بحسب المعلومات التي تحصلت عليها (جهر):
– (الثلاثاء 9 يوليو 2013) و (الثلاثاء 3 د يسمبر 2013): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الكاتب الصحفي في صحيفة (آخر لحظة) صلاح عووضة.
– (الأربعاء 7 أغسطس 2013): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (اليوم التالي) محفوظ بشرى.
– (الأحد 14 يوليو 2013): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (الأهرام اليوم) محمد عبد الماجد.
– (الثلاثاء 24 سبتمبر 2013) و (الأربعاء اغسطس 2013) أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (الجريدة) زهير السراج.
– (الثلاثاء 3 سبتمبر 2013): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (الخرطوم) محمد لطيف.
– (الأربعاء 2 أكتوبر 2013) – (الخميس 24 أكتوبر 2013): أوقفت السلطات الأمنية الصحفي في صحيفة (التغيير) الورقية حيدرالمكاشفي.
– (الإثنين 23 سبتمبر2013): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (الأهرام اليوم) عثمان شبونة.
– (الخميس 24 أكتوبر 2014): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (السوداني) الطاهر ساتي.
– (الخميس 24 أكتوبر 2014): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (السوداني) حسن اسماعيل.
– (الأحد 22 سبتمبر 2014): أوقفت السلطات الأمنية الكاتبة الصحفية في صحيفة (الجريدة) شمائل النور من الكتابة.
– (الإثنين 3 مارس 2014): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (الجريدة) حيدر خير الله.
– (الأربعاء 11 مارس 2014): أوقفت السلطات الأمنية الكاتب الصحفي في صحيفة (الصيحة) محمد عبد الماجد.
–
توثيق لبعض (التصريحات/ الأحداث/ المواقف) ذات العلاقة بالإعلام :
– (الأحد 12 مايو 2013(: قال رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر لعدد من رؤساء ترير صحف ووسائل اعلام محلية بمبنى البرلمان :(لا نريد إعلاماً محايداً، بل إعلاماً خادماً ومساعداً للجيش وضرورة إخماد الأصوات المخذلة).
– (الأربعاء 15 مايو 2013): أعلن نائب رئيس الجمهورية – في ذلك الوقت – علي عثمان رفع الرقابة على الصحف، على الرغم من ذلك ظلت الصحف تُصادر، وتمنع من الطباعة، وتغلق.
– (الخميس 5 ديسمبر 2013): عقب صدور قرار بالحكم عليها، وإدانتها قضائياً تحت المادة (77)- الاخلال بالأمن والسلامة العامة – ودفع غرامة مالية قدرها خمسائة جنيه سوداني قالت الروائية رانيا مامون في تصريح لـ (جهر) :
(…تمت إدانتي بتهمة الإخلال بالسلامة العامة، وحُكم عليَّ بدفع غرامة مالية قدرها خمسمائة جنيه، أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع، وعلى ذات النحو تمَّ الحكم على شقيقي، وأرى أن هذ القرار المزدوج المعايير والتفسير، يؤكّد القصدية في إدانتنا، ومن الواضح أنه كان محبوكاً وجاهزاً، وهو قرار سياسي بالأساس، ويعزز مصادرة الحريات، حرية التعبير والرأي المُعبَّر عنه بالتظاهر السلمي، وأن ما يحدُث جزء من منهج، وديدن النظام الحاكم…)
– (الخميس 5 ديسمبر 2013): عقب إطلاق سراحه، قال الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي محمدو في تصريح لـ (جهر) : (تعرضت لتعذيب بدني ونفسي، حيث تم ضربي وعزلي في زنزانة منفردة طوال فترة الإعتقال، في محاولة يائسة منهم لكسر إرادتي، وظللت أعاني من مرض القرحة، الذي يتطلب عناية طبية، وغذائية مُسقرّة، ومُستمرّة، غير أن جهاز الأمن رفض أن يقدم لي العلاج والطعام اللازم، سوى أدوية متفرقة دون إستشارة طبيب مختص)، وأضاف: (مما يزعج القائمين على جهاز الأمن تداول المواطنين لأخبار ومعلومات ذات صلة بأوضاع المعتقلين، وكنت أُلاحظ ذلك خلال ردود فعل الأمنيين من حملات التضامن التي يقوم بها غير المعتقلين مع أي معتقل، ومن هنا أواصل الدعوة، مع غيري، لبذل مزيد من الجهود لكشف تلك الإنتهاكات التي إرتكبها، ويرتكبها جهاز الأمن، مما يشكل صمام أمام لحماية المعتقلين، ولجم يد جهاز الأمن).
– (الجمعة 31 يناير 2014): قال المدير العام لصحيفة (رأي الشعب) الأستاذ ناجي دهب : إن الشروط التي وضعها جهاز الأمن لصدور (رأي الشعب) مُجحفة، وتهدف إلى تحويل الصحيفة إلى (بوق حكومي)، مما يتطلب مواصلة المعارك السياسية ضد جهاز الأمن، وتضامن الوسط الصحفي، والوقوف بصلابة ضد المخططات الأمنية التي ترمي إلى شق وحدة الصف الصحفي.
– (الإثنين 27 يناير 2014): أعلنت رئاسة الجمهورية ما أسمتها بـ (وثيقة الإصلاح السياسي) التي تتضمن حرية الصحافة والتعبير والنشر.
مواقف وأحداث إبان تظاهرات (سبتمبر 2013):
(1) تحريف مواد نشر:
– إبان تظاهارت (سبتمبر 2013)، وفي جريمة نشر صحفى كاملة الأركان، ومنافية لأخلاقيات مهنة الصحافة، قامت بعض الصحف المملوكة لجهاز الأمن، أو التى إرتضت أن تتعاون أمنيّاً، بنشر مواد صحفية وأخبار(مدسوسة) يقوم بـ (فبركتها) وتعديلها جهاز الأمن، ويبعث بها للصحف (المتعاونة معه) لتُنشر بأسماء صحفيين وصحفيّات بعد تشويهها وإخراجها من سياقها الرئيسي، وأحياناً دون مشاركة الصحفيين في إعداد تلك المواد، بل ودون موافقتهم على ذلك !.وتعتبر جريمة، وسابقة خطيرة أقدم عليها جهاز الأمن.
(2) العمل في مناخ التظاهارت:
– (السبت 28 سبتمبر 2013): دعت شبكة الصحفيين السودانيين لإضراب عن العمل إنحيازاً للضمير المهنى ولشرف المهنة، ولنبض الشارع السوداني، وللإرادة الصحفيّة الرافضة للهيمنة والتسلُّط الأمنيين على مهنة الصحافة.
– (إبان تظاهرات سبتمبر 2013): سجّل ستة صحفيين بصحيفة (الصحافة) مواقف شُجاعة، حيث أعلنوا تقديم إستقالات مُسبّبة من جريدة (الصحافة) بسبب السياسة الإعلامية التي تتبعها الصحيفة بشأن التظاهارت (تزييف الحقائق، وحجبها، عدم المهنية، تحريف المواد الصحفي،…الخ) وهُم : مُستشار الصحيفة حيدر المكاشفي، والصحفيّتان هند رمضان وسارّة تاج السر، والصحفيين عبد الفضيل أحمد حامد، محمد سعيد حلفاوي، وعزالدين أرباب.
– (إبتداءاً من يوم الخميس 26 سبتمبر 2013): أعلن الأستاذ محجوب محمد صالح، ناشر ورئيس تحرير صحيفة (الأيّام) التوقُّف الفورى عن الطباعة والتوزيع، إحتجاجاً على القمع والإضهاد والتسلُّط الأمنى على الصحافة، وإنحيازاً لمبدأ حُريّة الصحافة التعبير والنشر، وهى خطوة جريئة تجد التثمين والتقدير والإحترام والدعم من كافّة المدافعين عن الحُريّات وحقوق الإنسان فى سبيل توسيع حلقات المُقاومة الجماعيّة. وفي خطوة مماثلة، علّقت صحيفة (القرار) صُدورها إحتجاجاً على السياسات والأوامر الأمنية، ورفضاً لتشويه الحقائق، ونشر الأكاذيب، وتضليل الرأي العام، بما يخالف أخلاق ومعايير المهنة، كما توقّفت عن الصدور صحيفة (الجريدة) بصورة مؤقّتة – لمدة يومين (الخميس 26 سبتمبر والجمعة 27 سبتمبر 2013) – كتعبير إحتجاجي على ذات السياسات الأمنية.
– (السبت 28 سبتمبر 2013): أوقف جهاز الأمن إيقاف صدور صحف (الجريدة) و(القرار) و(المشهد الآن) لأجل غير مسمى، كإجراء إنتقامي تجاه الصحف التي إمتنعت عن الصدور إبان التظاهرات، وطالب جهاز الأمن تلك الصُحف بتوضيح رسمي ومكتوب عن سبب توقُّفها/ إمتناعها عن الصدور في ثلاثة أيام محددة (إبان التظاهرات)، حيث إمتنعت بعض الصحف، بالإضافة إلى (الأيام) عن الصدور، إحتجاجاً على موجّهات جهاز الأمن التي أصدرها للصحف، بعدم تناول أو نشرالحقائق المرتبطة بالتظاهرات والإنتهاكات التى يرتكبها بعض مُنفّذى القانون “الشرطة” والفظائع التى تقوم بها عناصر و(ربّاطة) جهاز الأمن والحزب الحاكم .. وأصرّ جهاز الأمن على أن تُسمّى الصُحف التظاهرات والأفعال الناتجة عنها بـألفاظ وعبارت من شاكلة (التخريب/ النهب/ السرقة…الخ)، وأن يُطلق على قرار زيادة الأسعار بـ (المعالجة الإقتصادية)!!.
– (الاثنين 30 سبتمبر 2013): وجَّه الصحفي بصحيفة (اليوم التالي) بهرام عبد المنعم يوم في مؤتمر صحفي عقد بقاعة الصداقة أسئلة شجاعة لوزير الإعلام ومدير الشرطة حول أحداث (سبتمبر 2013)
(3) حرب الإنترنت في السودان:
– (الأربعاء 25 سبتمبر 2013): فرض جهاز الأمن تعتيماً، وإظلاماً إعلاميّاً كاملاً على السودان، وبخاصّة الخرطوم، بإقدامه على قطع خدمة الإنترنت كُليّاً أمام تدفّق المعلومات عبر الشبكة العنكبوتيّة بصورة لم تشهد البلاد مثيلاً لها من قبل، حيث تمّ توقيف الخدمة نهائيّاً لأكثر من (20 ساعة) شملت مخدّمات الإنترنت (سودانى) و(زين) و(كنار)، تلى ذلك إعادة جزئيّة عبر (كنار) قبل أن تعود الخدمة للجميع فى اليوم التالى للإظلام المعلوماتى الشامل، وبصورة بطيئة، ومُتقطّعة يوم (الخميس 26 سبتمبر 2013)، وإنعكس ذلك على حركة إنسياب المعلومات، والتواصل الإعلامي، وعبر الميديا الإجتماعيّة (تويتر وفيس بوك وغيرها)، بصورة خاصّة، وخدمة البريد الإلكترونى، وحجب كافّة المواقع التفاعليّة، بما فى ذلك، كافة المواقع التفاعليّة، والمنتديات الإخباريّة السودانيّة، وغيرها، وبرغم ذلك المنع الأمنى، تمكّن ناشطوا وناشطات الإنترنت، والميديا الإجتماعيّة، من تحدّى الحجب الأمنى بالعلم والمعرفة، وذلك، بإستخدام تقنيات وبرامج كسرالحجب بصورة تستحق التقدير والثناء، وفي السياق تم تهكير موقع صحيفة (سودان تريبيون) يوم (الثلاثاء 1 أبريل 2014).
نماذج لمواد صحفية تم (مصادرتها/ منع نشرها) من قبل (السلطات الأمنية/ إدارة الصحف):
– (السبت 4 مايو 2013 ): مصادر جهاز الأمن عمود للكاتب الصحفي بصحيفة (القرار) محمد الفكي سليمان.
– (اللسبت 11 مايو 2013): صادرة جهاز الأمن عمود لرئيس تحرير صحيفة (الأيام) محجوب محمد صالح.
– (الثلاثاء 21 مايو 2013) : صادرت إدارة صحيفة (الوان) مقال للكاتب الصحفي بصحيفة (الون) عمر رنقو
إنتهى
: لمحات من مواقف (جهر) ومجموعات أخرى ناشطة :
بيان من شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net) للرأي العام المحلي والعالمي (رقم1)
بداية تترحم شبكة الصحفيين السودانيين على أرواح الشهداء الذين سقطوا فداءاً لمطالبهم العادلة في الخبز والحرية، وتتقدم بتعازيها لمئات الأسر المكلومة في فلذات أكبادها. لهم الرحمة والخلود.
“لم يعد الصمت ممكناً” لا سيما في ظل المنعطف غير المسبوق الذي تمر به البلاد في أعقاب التظاهرات الجماهيرية التي إندلعت وإنتظمت كافة مدن البلاد، والتي صاحبتها إجراءات حكومية أمنية تهدف للتعتيم الإعلامي على أخبار القتل والوحشية التي تواجه بها أجهزة الأمن التظاهرات، والرقابة وموجهات النشر التي فرضها الأمن على رؤوساء التحرير والصحف والتي تخرق قواعد الأخلاق والسلوك الصحفي القويم، وتناقض أبجديات المهنية الصحافية وتهز مصداقيتها.
وشبكة الصحفيين السودانيين إذ تنظر بفخر بالغ لموقع عميد الصحفيين السودانيين محجوب محمد صالح الذي إنحاز للمهنية الحقة على حساب صدور (الأيام) تحت شروط الأمن، تثمن عالياً المواقف الصائبة التي تواترت تباعاً، عطفاً على ذلك الموقف؛ حيث إمتنعت صحف (الجريدة) و(القرار) عن الصدور، وصودرت صحف (المجهر السياسي) و(الوطن) اليوم 27 سبتمبر وصحيفة (السوداني) ليومين متتالين، فيما يعتزم عدد من صحفيو (الصحافة) تقديم إستقالات جماعية، وإغلاق مكتب قناة (العربية) بالخرطوم والإستدعاءات الأمنية المتكررة لمراسلي الوكالات والقنوات الفضائية.
ونظراً لإستحالة تحقيق أدنى متطلبات المهنية، وحفاظاً على التاريخ المشرِّف للصحافة السودانية التي ظلت لقرن وعشرة أعوام زماناً، المرآة الصادقة التي تعكس صوت الشارع السوداني، في كافى المراحل الوطنية، وعليه تعلن شبكة الصحفيين السودانيين بإسم جميع الصحفيين السودانيين الدخول في إضراب مفتوح عن العمل إعتباراً من صبيحة السبت 28 سبتمبر 2013م وحتى إنجلاء الأزمة تماماً، وبما يكفل للصحفيين الشروط الواجبة للممارسة المهنية الحرة، دون قيد أو شرط سوى المسئولية تجاه القراء وتقاليد وأخلاق المهنة. وحدها لا غير. ونؤكد بأن أغلب الصحف مملوكة للنظام، وعليه نحن براءٌ من المواد والأخبار الصحفية والتغطيات التي سوف تصدرها بجبروت السلطات الأمنية. وعلى الصحفيين التواصل ورصد الإنتهاكات عبر شبكات التواصل الإجتماعي والوسائط الإلكترونية المتاحة، وصفحات الصحفيين المتخصصة على موقع (الفيسبوك)، وسنوافيكم بمستجدات الموقف في بياناتنا التالية.
صحافة حرة أو لا صحافة.
(لجنة إضراب الصحفيين) – شبكة الصحفيين السودانيين
في 27 سبتمبر 2013م
بيان من صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
في ذكرى اليوم العالمي للمرأة : أوضاع صعبة تواجه الصحفيات في السودان
في وقت (تتقدم) فيه أوضاع النساء على مستتوى (العالم)، وتتحقق فيه مكاسب إقتصاديَّة، إجتماعيَّة، وسياسيَّة، (تتراجع) أوضاع النساء في (السودان)، وبشكل خاص أوضاع الصحفيات السودانيات، وها هى السلطة وأجهزة أمنها تمنع يوم (السبت8 مارس 2014) إحتفالاً لمنظمات المجتمع المدنى بغرض إحياء ذكرى اليوم العالمي للمرأة، والذى كان من المُقرّر إقامته بالنادى النوبي بالخرطوم، ولعل ما حدث دليل إضافى على عداء السلطة للنساء، وللمجتمع المدني، وللحق فى التنظيم والتعبير.
إننا إذ نُشارك نساء العالم الإحتفال بهذه المُناسبة العزيزة علينا، نبعث بالهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، ونسعى فى (جهر) إلى تعزيز أوضاع النساء الصحفيات فى السودان، وإلى إحترام حقوقهن، وتقدير نضالهن، وفى هذا اليوم التاريخي الهام تُحاول (جهر) تلخيص، وعكس أوضاع الصحفيات بالمؤسسات الإعلامية، وفقاً لرؤى صحفيَّات، وفاعلات في المجالات المجتمعيَّة، والمدنيَّة، والصحفيَّة، وناشطات في مجال حريَّة الصحافة والتعبير، ومراقبات للأوضاع، وتُورد (جهر) مؤشرات لإنتهاكات حقوق الصحفيَّات في السودان، من بينها:
• الأوضاع الاقتصاديَّة المٌتردِّية، وضُعف رواتب غالبية الصحفيَّات مقارنة بالصحفيين.
• عدم إلتزام المؤسَّسات الصحفية بالحد الأدنى للأجور الذى حدَّده مجلس الصحافة والمطبوعات.
• تتعرَّض بعض الصحفيات أثناء فترة التدريب الصحفي لأنواع مختلفة من الإستغلال، ويُجبرن على أداء مهام قاسية، ويُواجهن قصوراً في الحصول على، والتمتع بالحقوق الماديَّة، والأدبيَّة، والإنسانيَّة.
• قِلَّة فُرص التدريب الخارجي والداخلي، وفي كثير من الأحايين تُلازم فُرص التدريب ما يعيق مشاركتهن.
• بيئات العمل فى المؤسسات الصحفيَّة والإعلاميَّة لا تُراعي الإحتياجات النوعيَّة للصحفيِّات (إستراحات، مرافق صحيَّة منفصلة،…إلخ) مما يضطرّهن للعمل فى بيئات (صديقة للرجال)، و(مُعادية للنساء) الأمر الذي يُعيق أدائهن مقارنة بزملائهم الصحفيين.
• تُعرُّضهن طبيعة المهنة لشتى أشكال المُضايقات، والإستغلال، والتحرّشات – بما فى ذلك التحرّش الجنسي – وكافّة أشكال العنف ضد النساء، التي يصعب عليهن ذكره، وفضحه، لإسباب تعود للقُيود، والأوضاع الإجتماعيَّة، والخوف من الأذى، وعدم الإنصاف الذي يتوقعنه.
• أدت الهجمات الأمنية على الحريَّات، والتضييق على الصُحف، إلى تقليص أدوارهن فى عكس القضايا، خاصة النسائية بصورة واقعيَّة وصحيحة.
• تعرض عدد منهن لمخاطر المضايقات، والإعتقالات والتحرُّشات الأمنية المتفاوتة، بل للضرب والتعذيب، مثال لذلك ما صاحب تظاهُرات (سبتمبر 2013) الأخيرة.
• تتعرض المُراسلات الصحفيَّات فى مناطق النزاع لمضايقات مباشرة، وإستدعاءات أمنيَّة مستمرة، وأوضاع قاسية تفرضها أوضاع مناطق النزاعات المُسلّحة.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تضع هذه القائمة أمام المُجتمع الصحفي – والمجتمع بأكمله – تدعو لأن تكون هذه القضايا المطروحة، وغيرها من القضايا المُتعلِّقة بأوضاع الصحفيات فى المؤسسات الصحفيَّة فى السودان فى مُقدّمة أجندة العمل فى العام الحالي، ومحل نقاش عام، وصادق، وشفَّاف، بهدف تحقيق إختراقات حقيقيَّة لصالح قضايا مُناصرة المرأة الصحفيّة فى وطننا – كما فى العالم أجمع -، وتتمنى (جهر) تكاثف جهودها – صحفيات وصحفيين – فى مُناصرة قضايا إحترام، وتعزيز حقوق ومُكتسبات المرأة الصحفيّة – وهى حقوق مشروعة يتوجّب صونها، وإحترامها، وتعزيزها – وتدعو (جهر) إلى زيادة وتائر النضال ضد الإنتهاكات كافّة، وبشكلٍ خاص (رفع الصوت عالياً) ضد أشكال العنف ضد النساء التى تتعرَّض لها المرأة الصحفيَّة، حتى تتحقق الأهداف التى ننشدها جميعاً، فى وطن ومُجتمع مُعافى، يسع الجميع.
إنّنا فى (جهر) إذ نضع هذه القضايا أمام مجتمعنا الصحفى، نؤكّد إلتزامنا بمواصلة الدفاع عن القضايا المطروحة فى هذا النداء، دون كلل أو ملل، مع زميلاتنا الصحفيات – كتفاً بكتف – فى التغلُّب على المصاعب التى تقف ضد إحترام، وتعزيز أوضاع الصحفيات حتّى يتحقق النصر المؤزّر، وتُنتَزَع الحقوق للجميع.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])
– نضال الصحفيات السودانيات.
– معاً ضد العنف الموجَّه ضد النساء، ورفع الصوت عالياً ضد الإنتهاكات بحقّهن.
– لا لقهر النساء، نعم لمواصلة النضال حتّى النصر
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
8 مارس 2014
• الملاحق :
الخبر الذي بموجبه تم مصادرة عدد صحيفة المشهد الآن – السبت 25 مايو 2013 (1)
معلومات عن تسلل “مقاتلي” بوزيزيه لدارفور والجيش ينفي
بقلم : بهاء الدين عيسى
قالت مصادر ذات صلة ان عناصر عسكرية مقربة من رئيس افريقيا الوسطي المخلوع فرانسو بوزيزيه تسللوا الى دارفور عبر عدد من النقاط الحدودية في ولايات وسط وجنوب دارفور ، بيد أن القوات المسلحة السودانية نفت صحة الانباء الواردة واوضحت ان البرتكول الثلاثي بين السودان وتشاد وافريقيا الوسطي أمن الحدود ومنع اي تجاوزت واختراقات بين الدول .
وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريح لـ ( المشهد الآن ) ان اتفاقية الدفاع المشترك ساهمت في رصد اي جماعات متفلتة على نطاق الحدود و اضاف :” ما ورد حول تسلل مناصري بوزيزية غير صحيح والقوات المنتشرة ترصد كل شيء وهناك قوات الآن تتمركز في مناطق ام دافوق بجنوب دارفور وغيرها من النقاط المتفق عليها ونفي وجود اي متمردين لدولة افريقيا الوسطي في السودان وطمان الناطق الرسمي المواطنين قائلاً:” القوات المسلحة ترتقب الاوضاع في ولايات دارفور وهي قادرة على حماية المدنين.
وحذرت ذات المصادر في حديثها لـ (المشهد الآن )من مغبة ان تسهم هذا المجموعات في احداث توترات بإقليم دارفور خاصة وان مجموعات سكانية قبلية مشتركة تتحرك على حدود البلدين واوضحت ذات المصادر ان المجموعات تخفت وارتدت ازياء تشابه ثقافات سكان تلك المناطق في مناطق ام دخن وابو جرادل ورهيد البردي بوسط دارفور . وتجيء هذه المعلومات وسط معلومات سابقة تفيد بتسلل قوات تابعة لجيش الرب الاوغندي الذي يقودة القسيس جوزيف كوني.
واتفق عسكريون افارقة مؤخراً على مضاعفة حجم قوة اقليمية لحفظ السلام ارسلت لجمهورية افريقيا الوسطى حيث تنجح السلطات في عملية احتواء اعمال عنف .ودخل الاف من مقاتلي ائتلاف سيليكا المتمرد بقيادة ميشال جوتوديا العاصمة بانجي في 24 مارس الماضي مجبرين الرئيس فرانسوا بوزيز على الفرار إلى الكاميرو
صادرته الرقابة يوم الاحد 5 مايو من صحيفة القرار
القوي الامين يحكي عن نضال المساجين
بقلم: محمد الفكي سليمان
بعد ان هدات الاوضاع في امروابه اتي وقت الحكايات،الجميع لايترك فرصه اعلاميه والا اهتبلها لروايه (ما) او اثبات موقف بطولي ، يستوي في ذلك الوزير والخفير.
في الصحف روت الوزيره الشابه نضال المساجين في الدفاع عن امروابه وهو حديث يضحك،كيف قاتل المساجين هل تم اطلاق سراحهم لينخرطوا في صده الغزاه ثم عادوا للسجن؟ اذا تم ذلك فعلا ؟ هل كان تصرفا صحيحا الم يكن بامكان المساجين الحصول علي السلاح وضرب المدنيين والفرار؟ هذا امر وارد جدا ولاسيما ان السجون تعج بعدد مقدر من اصحاب السوابق،ربما اطلق المساجين سراحهم بانفسهم في ظل الفوضي الضاربه وانفراط الامن وغياب سلطه الدوله ثم وجدوا نفسهم في مواجهه نيران الغزاه ودافعوا عن انفسهم وانتصروا علي الغزاه،ماذا بعد انتصارهم وكيف عادوا للسجن مره اخري؟،ام ان خروجهم كان من اجل معركه التحرير ثم عادوا للسجن؟ الاحتمال الثالث وهو احتمال ضعيف ان يكون الغزاه هم الذين اطلقوا سراح المساجين ثم مدوهم بالسلاح علي طريقه فرسان القرون الوسطي حتي تكون المعركه متكافئه ثم اشتعلت المواجهات وانتصر المساجين وعادوا الي سجنهم مكللين تعلو وجوهم بشارات النصر الذي ربما خفف عليهم كدر السجن سنوات طويله وغذي ذاكرتهم بالحكايات لسنوات السجن القادمه يحكونها لكل قادم للسجن كيف انتصر سجن امروابه علي الغزاه ،حتي ختموا حكاياتهم بالانشاد حائط السجن انكسر،احسد الانقاذ الحكومه العبقريه واسالها كمواطن انتو الوزراء ديل بتلقوهم وين؟
مشرف منزل معتمد امروابه لم يترك السانحه تمر دون ان يدلي بدلوه ، وقال عند دخول الغزاه كنت في السوق اجلب احتياجات المنزل من لحوم وخضروات وعند وصولي المنزل وجدته محاصر بمجموعه مقاتله وقال من وحي المزايدات السياسيه ، ان هولاء الجنود يشبهون جنود اسرائيل ولم يساله المحرر الذكي وكيف هم جنود اسرائيل؟ وتابع مدير منزل المعتمد تصرفت سريعا وقلت لهم ان هذه مدرسه ودخلوا منزل المعتمد ووجدوا الدواليب والملابس ولكن سبوره صغيره يراجع عليها ابناء المعتمد دروسهم هي التي اقنعتهم ان منزل المعتمد هو مدرسه و سال فرد من القوه المهاجمه واين التلاميذ؟ قال مشرف منزل المعتمد قلت انهم سياتون اليوم متاخرين،ونسي ان اليوم سبت والسبت عطله رسميه قول مناسب، مع العلم ان جميع الطلاب في العطله الصيفيه لكن المحرر لايسال و يكتب ساكت اذ ان المطلوب قصص مثيره لا اكثر.فالسفير يقول اسرائيل والفراش يقول اسرائيل، ونحن نقول لهم اسرائيل دوله عدوه وليس مستغرب ان يحارب العدو عدوه هذه اشياء معروفه بالضروره. الحكومه تصيبك بالذهول فالحادث الذي يسببه عامل لحام تقول سببه اسرائيل، والذي تقوم به اسرائيل فعلا تقول السبب عامل لحام،حكومه تصيبك بالدوار فعلا.
سادتي الوزراء ومن لف لفهم ،اتركوا الاحاديث التي لاتصدق الي فعل يصدق،اخوتي المحررين والبكا بحرروا اهلو ،بس كمان ماتبالغوا
مقتطفات من عمود حجبته إدارة صحيفة (ألوان) يوم الثلاثاء 21 مايو 2013
«كتلوك ولا جوك جوك»
بقلم: عمر رنقو
{ تهامس رجلان في أحد أحياء أمدرمان الطرفية:(والله قالوا الجماعة ديل خلاص قربوا يخشوا سوق ليبيا… غايتو الله يستر علينا)، رد الأخر سريعاً 🙁 يازول يجوا كيف؟ هم هسه على مشارف الدويم) ثم استطرد:
{ هذه هي أقوال الناس في الخرطوم عند وقوع أي مصيبة فعاصمتنا المصونة كانت قد تعرضت في الأمس القريب لحادثتين مؤلمتين جداً جعلت الموطن يصدق كل شي، ويفزع جداً إذا فرقع عجل سيارة فقط، ،هما موت قرنق في (الإثنين الأسود) ودخول خليل ابراهيم لأمدرمان فيما يعرف بـ(الذراع الطويلة). { صوت الرصاص الذي يدوي في أنحاء العاصمة أصبح أمراً مفزعاً ومتوقعاً في الوقت ذاته ففي كل مرة يؤكد فيها القائمون على أمر الحماية والتأمين سيطرتهم على الموقف وألا يخاف الناس ويطمئنوا، تقع الكارثة فجأة، وفي المرتين السابقتين سمع الناس التصريحات المؤكدة ولكنهم أيضاً تفاجأوا بعكس ما سمعوا ما أسهل التصريحات في السودان.
{ إن تأمين العاصمة ليس بحشد القوات والعتاد حواليها ولا بجمع الكتائب وملأ معسكرات التدريب ولا بإطلاق التصريحات التى في الغالب تزيد الأمور تعقيداً وتفاقم من حجم المشكلة، فتأمين العاصمة سادتي المسؤولون يبدأ بحل المشاكل من جذورها وفي مناطقها الأساسية ويكمن في حسم الأمور الشائكة من إعتداءات وتشريد ونزوح وهذا الحل يجب أن يكون بدعوة للسلام والتحاور في المقام الأول نسعي له بكل صدق وعزيمة واضعين في نصب أعيننا سلامة المواطن وأمن الوطن وإعطاء كل ذي حق حقه دون قيد أو شرط، سلام يرضي الجميع ويبعد الشقاق والتناحر ويجعل البندقية خياراً أخيراً جداً، فالبندقية تقتل وتشرد وترمل وتيتم وهذا هو أقسى شي في الدنيا.
{ الشي الغريب جداً أن القائم بالأعمال الامريكي المستر ستانفورد نصح مواطنوه حاملي الجنسية الأمريكية بعدم التجول في أمدرمان وهؤلاء الأمريكان لا يصرحون بشي لايمتلكون عنه معلومات أكيدة وهذا لعمري شي محير و مقلق أن يعلم الغريب عنا ما لا نعلمه نحن وطبعاً واضعين في اعتبارنا قدرات الـ(C.I.A) المهولة والمتطورة جداً. لذا ماكان من أحد جيراني إلا وأن حبس نفسه في بيته وأمر أبناؤه بعدم الخروج من البيت هذه الأيام وعندما سألته قال لى مازحاً ( إذا كان الأمريكان الصوروا القذافي في حمامو قالوا مايحوموا في أمدرمان أنا المسيكين دا البحومني شنو؟).
المقال الذي بسببه تم إستدعاء الكاتب الصحفي (محفوظ بشرى) وإيقافه من الكتابة
وسخ أفريقيا
بقلم: محفوظ بشرى
ملاحظة ألتقطها من (هبابة) محمد خير عبد الله بعدد السبت من صحيفة (القرار)، عن أسماء الأحياء (الناشئة) بالخرطوم، وكيف أن الأحياء الغنية تأخذ أسماء عربية (طائف، منشية، رياض، دوحة، يثرب،… الخ) بينما تتسمى أحياء الفقراء بأسماء أفريقية (أنجولا، نيفاشا، مانديلا، دار السلام، أبوجا… الخ). وهي ملاحظة تصلح لقراءة (جادة) على تشابك بحقول كثيرة، وليس فقط علم الاجتماع أو علم النفس الاجتماعي، فهذه التسميات ليست سطحية أو عشوائية، بل هي للناظر المدقق تعبير عن حركة اجتماعية ناشئة من تناقضات هي ذاتها التي تحرّك الأحداث الكبيرة في هذا البلد. إن كان سكان المناطق الفقيرة هم من أطلقوا الأسماء الأفريقية على أحيائهم، فهذا يشير إلى وعي إثني قوي في مواجهة (حرب) هادئة ومستمرة لإقصائهم أو إزاحتهم. أما إن كان من أطلق هذه الأسماء هم من يقفون في الضفة الأخرى إثنياً أو دينياً… الخ؛ فهذا يشير إلى ذات (الحرب) وذات الوعي بالذات الذي ينبني على إزاحة الآخر. إن ما رسخ في أذهان متعربي السودان من أنهم (أسمى) من عجم أفريقيا؛ فوق أنه وهم عنصري، فهو كذلك لا يزال بحاجة إلى الرجّ بقوة لإيقاف الحروبات بتمثّلاتها المختلفة التي تضرب هذا البلد. فليخبرني أحد الفخورين بأرومتهم وطيب جرثومتهم المدعاة؛ لماذا أنت (بافتراض أنك عربي) أفضل ممن ليس عربياً أو ممن تسميهم (الأفارقة)؟ ما الذي يجعلك أسمى وأرقى وأفضل منهم؟ سؤالي موجه ليس إلى العنصريين المباشرين بغبائهم ذي الضوضاء؛ بل إلى العنصريين المستترين خلف إكليشيهات يحفظونها بغير قابلية للتطبيق، ثيوري يعني، ما الذي يجعل أحد هؤلاء يستبطن أنه أفضل من (أفريقي) يسكن مانديلا؟ لا أعني الأفضلية من حيث التعليم والوعي وغير ذلك مما حصل عليه هؤلاء كامتيازات بالولادة على حساب الآخرين الذين هم موضوع الازدراء. إن معضلة العنصريين الأولى –في رأيي- هي (حيوانيتهم) المفرطة، تلك النزعة التي فشلوا في تهذيبها ليصبحوا (بني آدمين)، أو ربما لم يفشلوا بل اختاروا إطلاق العنان لها في حرب الامتيازات والمصالح بين الناس. أقول حيوانيتهم المفرطة لأنهم وصلوا درجة تجعلهم يفقدون حتى التعاطف السلبي مع الآخرين المختلفين، فلا يهم إن ماتوا أو تعرضوا لأبشع الكوارث فكل ذلك لا يحرك خلية تعاطف عند من يستبطنون أنهم السادة ومن دونهم (عبيد ساي). إن سحل طفلة (سوداء) أو اختطافها أو اغتصابها أو قتلها؛ كل ذلك خارج اهتمام مركز تحريك الحياة في هذا البلد، ليس كمقتل طفل (أبيض) حتى لو كان في واق الواق أو أبعد، تجد أن خلايا التعاطف اشتغلت لتخرج لنا بمحال ومنظمات ومسيرات شجب كلها تحمل اسم الطفل (الشهيد)، وينسى (بشدة) أولئك الخارجون الباكون المتعاطفون عشرات الأطفال (السود) ممن يموتون كل ثانية بأساليب أبشع من ذلك الذي مات به الطفل (الشهيد). حسناً، إلحاقاً لأطروحتي القديمة عن الإزاحات، لا زلت أؤكد أن ثمة عملية إزاحة ضخمة تعمل على إقصاء كل ما لا يتوافق ومواصفات (المركز) بكل عقده التي تجعله ينزع شمالاً حالماً بأن ينظر ذات يوم إلى المرآة فيرى وجهه كما يريده وليس كما هو، وفي مقابل هذا يعمل بجهد من أجل تنظيف كل هذا (الوسخ).
رسالة بريئة:
إلى من تاقوا إلى سكنى أماكن لم تتح لهم لأنهم فيها محض (وسخ).. انتبهوا فلكل فعل رد فعل.. كما…
