فاجأ بنك السودان المركزي الجميع وحرر سعر صرف الدولار باعادته العمل بسياسة (الحافز) عند شراء النقد الاجنبي من السودانيين العاملين بالخارج والمصدرين مما سيؤدي الى رفع سعر الدولار الى الضعف ، وشهدت العملة السودانية تراجعا مخيفا بعد انفصال جنوب السودان وذهاب عائدات البترول الى الدولة الوليدة ووصل سعر الدولار في الموازي (السوداء) الى 16 جنيه.
في إطار المراجعة المستمرة لسياساته في إدارة سعر الصرف المرن المدار، أعاد بنك السودان المركزي – للمرة الثانية – العمل بسياسة (الحافز) عند شراء النقد الأجنبي من السودانيين العاملين بالخارج والمصدرين وبقية البائعين للنقد الأجنبي، وذلك بغرض جذب مزيد من الموارد ولتوحيد استغلال واستخدام هذه الموارد بواسطة المصارف والصرافات في أوجه الاستخدام المسموح بها.
وأوضح الأستاذ حازم عبد القادر الناطق الرسمي للبنك المركزي أن نظام الحافز سبق
وأن تم تطبيقه في العام 2010م؛ وكانت من أكثر الفترات جذباَ وحشداً للموارد من السودانيين العاملين بالخارج وغيرهم، حيث إن مبلغ الحافز يجعل أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوق الحر.
وحرر بنك السودان المركزي الثلاثاء سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية، ما سيؤدي لارتفاع أسعار الدواء للضعف، كما حرر تحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية، وأعاد العمل بسياسة الحافزعند شراء النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي يمنح شركات الأدوية الدولار بسعر 7.5 جنيه، وبعد الضوابط الجديدة ستضطر الشركات الى شراء الدولار بسعر السوق الموازي الذي يصل حاليا إلى 15,9 جنيه، حيث شهدت العملة الوطنية تراجعا لافتا أمام العملات الصعبة منذ أبريل الماضي.
وقال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان صلاح سوار الدهب بحسب تصريحات نقلتها صحيفة (السوداني) الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء، فإن اللجنة وشعبة المستوردين طالبتا باضافة 5% من صادرات الذهب لنسبة الـ 10% من عائد الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية، لمعالجة مشكلة توفير النقد الأجنبي للشركات.
وأشار سوار الدهب الى أنهم تفاجأوا بقرار تحرير سعر الصرف لدولار الدواء الذي كان يباع بسعر 7,5 جنيه للشركات، موضحا أن الشركات ستلجأ للسوق الموازي لتوفير الدولار، وتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف الى ارتفاع أسعار الأدوية.
وألغى بنك السودان منشوره السابق بتخصيص 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية، ووجه المصدرين ببيع حصائل صادراتهم للمصرف المصدر لاستمارة الصادر، كما وجه المصارف بالاستمرار في بيع مشترياتها من النقد الأجنبي لكافة الاستخدامات المسموح بها من قبله على أن يضاف إليها استيراد الأدوية البشرية والبيطرية والمواد الخام لصناعة الأدوية البشرية والبيطرية.
وقال سوار الدهب “إن الحكومة ترى أن وفرة الدواء بأسعار عالية أهم من عدم وجوده لذلك قررت تحرير سعر الصرف”، مشيراً الى أن البنك المركزي عجز عن توفير المبالغ اللازمة للشركات للاستيراد. وزاد “أن لجنة الصحة بالبرلمان ستجتمع لبحث تأثير القرار في أسعار الأدوية”.
وتضمنت ضوابط بنك السودان استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتقديم حافز لجذب تحويلاتهم، حيث يعمل المغتربون على تحويل أموالهم إلى الداخل عبر السوق السوداء لتجنب الفرق الكبير في أسعار العملات الصعبة بين السوق الموازي والسعر الرسمي. ويحدد بنك السودان سعر الدولار في حدود 6.5 جنيه.
وشملت ضوابط البنك المركزي تشجيع الصادرات واستخدام حصائل الصادر، وتحويل فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد وبقية البائعين بالنقد الأجنبي ليتم التعامل بها بالسوق المنظم.
ووجه البنك في ضوابطه الخاصة بتحويل فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد بتضمين تحويل الفوائض لاستخدامات مشتريات المصارف من النقد بموجب شهادة معتمدة من سلطة الطيران المدني يتم تحويلها عبر المصارف بعد التصديق عليها من إدارة النقد ببنك السودان والاستمرار في العمل ببيع التذاكر من شركات الطيران الأجنبية بالعملات الأجنبية للأجانب.
وقد نصح الخبير الاقتصادي واول وزير مالية في عهد الانقاذ عبد الرحيم حمدي بنك السودان بتحرير سعر صرف العملات الاجنبية وتعويم الجنيه لمواجهة التدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني في مقابل العملات الاجنبية الاخرى، ولم يدر بخلد المصدرين والمغتربين ان يستجيب بنك السودان لهذه المطالب بتلك السرعة، تأتي هذه الخطوة في ظل تلويح وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر محمود باستقالته امام اعضاء المجلس الوطني خلال استجوابه في الاسبوع الماضي حيث هدد واقسم امام اعضاء البرلمان بتقديمه لاستقالته بعد الفراغ من تقديم الميزانية.
وألغى بنك السودان منشوره السابق بتخصيص 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية، ووجه المصدرين ببيع حصائل صادراتهم للمصرف المصدر لاستمارة الصادر، كما وجه المصارف بالاستمرار في بيع مشترياتها من النقد الأجنبي لكافة الاستخدامات المسموح بها من قبله على أن يضاف إليها استيراد الأدوية البشرية والبيطرية والمواد الخام لصناعة الأدوية البشرية والبيطرية.
ونبَّه عبدالقادر إلى أن القرار يأتي في إطار المراجعة المستمرة لسياسات البنك المركزي في إدارة سعر الصرف المرن المدار، بغرض جذب مزيد من الموارد ولتوحيد استغلال واستخدام هذه الموارد بواسطة المصارف والصرافات في أوجه الاستخدام المسموح بها .
وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين ارتفاع اسعار صرف العملات وخصوصا الدولار في مقابل الجنيه السوداني ، ونظرا لعدم وضوح السياسات المالية والنقدية لبنك السودان فإن الكثير من المصدرين والمغتربين لا يثقون في قرارات وسياسات البنك المركزي ولا يتوقع ان يجد القرار التجاوب الذي يتطلع اليه البنك المركزي والحكومة من اتخاذ مثل هذا القرار ، وذكر احد العاملين بالخارج ل “صحيفة الحوش السوداني” أن تطلعاتهم للحوافز التي يتوقعونها يجب أن تكون حوافز ملموسة وجاذبة لأموال السودانيين العاملين بالخارج والتي حددها في شكل اعفاءات جمركية ومنحهم فرصة استيراد سيارات وسلع معفية من الجمارك الباهظة التي تفرض عليهم.