عبدالمجيد صالح في الامم المتحدة: (البشير يستخدم الاعتقال والتعذيب كسلاح جديد للحرب في دارفور وان حالات من الانتهاكات الفظيعة ارتكبتها الحكومة السودانية ضد المدنيين من دارفور في الشهور السابقة وان هنالك اربعة مليون نازح مهددون بالابادة بفعل منع جماعات الاغاثة من الوصول اليهم)ا
مانهاتن – نيويورك
الجمعة 10 ديسمبر2010
اختتمت اليوم الجمعة في مقر الامم المتحدة في نيويورك فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية الدول الاطراف في المحكمة الجنائية الدولية وحضر المؤتمر الدول المصادقة و الموقعة علي نظام روما المؤسس للمحكمة الدولية بالاضافة الي الدول بصفة مراقب ,ودعا الائتلاف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية في بيان اعضاء مجلس الامن لاتخاذ خطوات فعالة من شانها تحقيق العدالة في دارفور , وقال الناشط الحقوقي عبدالمجيد صالح رئيس شبكة حقوق الانسان والمناصرة من اجل الديمقراطية (هاند)المشارك في فعاليات المؤتمر ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير استحدث وسائل جديدة للحرب في دارفور وانه اطلق يد قوات الامن السودانية لتعتقل وتعذب نشطاء حقوق الانسان من دارفور وانه قصد من ذلك محاولة منع المجتمع الدولي من معلومات الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السودانية في اقليم دارفور وان هنالك انتهاكات فظيعة تمت خلال الثلاث اشهر الماضية في الاقليم نتج عنها قتل مئات المدنيين واغتصاب النساء ,والبشير يستخدم حالياً سلاح الجوع والعطش والمرض لابادة اربعة مليون موجودون في زرائب الموت (معسكرات النازحين ) وذلك بفعل منعه منظمات الاغاثة والعمل الانساني من الوصول الي مناطق النازحين ومناطق الانتهاكات .
وحث عبدالمجيد صالح الدول الاعضاء والاطراف في المحكمة الجنائية الدولية للعب دور اكبر والايفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وان عليها اعتقال البشير حال زيارته اليها وان يجب مساءلة كينيا وتشاد الدول الاطراف في ميثاق روما لزيارة البشير اليها في الشهور الماضية و من الضروري فتح مكتب للاتصال للمحكمة الجنائية الدولية في اثيوبيا لمتابعة عمل المحكمة في الاتحاد الافريقي مراقبة تحركات البشير الخارجية .
واضاف عبدالمجيد صالح بعد ان حضر جلسة مجلس الامن الخاصة بتقرير الاحاطة الذي قام به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الي اعضاء مجلس الامن قائلاً: (ان الحكومة السودانية لم تقم باي افعال تساعد علي تحقيق العدالة وعدم الافلات من الاعقاب وان لجنة امبيكي رئيس وزراء جنوب افريقيا السابق المنشاة من قبل الاتحاد الافريقي رفعت تقريرها الي الاتحاد الافريقي ووضعت توصيات ومنها انشاء محاكم مختلطة والبدء بالتحقيق في الجرائم المنتهكة في الاقليم ومر عام ولم تقم الحكومة السودانية باي خطوات في هذا الاتجاه لذلك نشعر بالقلق الشديد من عدم وجود العدالة الداخلية في السودان ولا في الاقليم علي مستوي الاتحاد الافريقي وان الحكومة غير راغبة وغير قادرة في تحقيق العدالة لشعب دارفور وان علي المجتمع الدولي علي العمل وضع اجراءات فعالة من شانها تحقيق العدالة في الاقليم وحماية المدنيين من بطش مليشيات الجنجويد وقوات الامن السودانية )ء