الرئيس السوداني يهاجم بعنف مطالب المعارضة في بلاده ويتهم قيادات سياسية بارزة
بالتعاون مع إسرائيل لإزاحته من الحكم وتغيير النظام.
العربالبشير: إعلان باريس عملية خطيرة وخط أحمر
الخرطوم- أفادت تقارير صحفية سودانية بأن الرئيس السوداني عمر البشير قابل مطالب قيادات سياسية مشاركة في الحوار الوطني باعتماد “إعلان باريس” بانفعال لافت، واعتبره “عملية خطيرة وخط أحمر” مؤكدا أن إسرائيل تقف وراءه في محاولة لإزاحة النظام بالقوة وإعلان الصادق المهدي رئيسا انتقاليا والفاشر عاصمة أولية .
وكان كل من الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي وقعا “إعلان باريس” في الثامن من أغسطس الماضي.وأطلق الرئيس البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لانتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
وقال البشير، رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني، في مخاطبته الجمعية العمومية للحوار في الخرطوم الأحد إنهم يملكون تفاصيل ومعلومات بشأن ملابسات توقيع إعلان باريس، وزاد “نحن مسؤولون عن حماية البلد، وهؤلاء يريدون أن يعملوا خارطة طريق علينا”.وذكر أن الجبهة الثورية كانت تحتاج لرئيس لمجلس الحكم الانتقالي، لذا أتت بالصادق المهدي باعتباره شخصية قومية.
وفند البشير مطالبات لقادة تتعلق بإتاحة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين، واعتبر الحديث عن تحجيم الحريات مجرد “كلام ساي”، مستدلا بأنه لا يوجد حزب أتاهم شاكيا بمنع نشاطه، وأشار إلى أن كل القوانين سارية “وأي زول عندو كلام يجئ يقولو جوه اللجان”. وأكد استعداد الحكومة لمواجهة المتمردين في الميدان، وللحوار مع من يريدون الحوار.
وأغلق البشير الباب نهائيا أمام أي تأجيل لانتخابات أبريل المقبل، وقال مخاطبا الجمعية “من يضمن وصولنا إلى نهاية الحوار قبل الانتخابات وتصبح البلاد في مرحلة فراغ دستوري”. وقطع بأن “عملية التحضير للانتخابات مستمرة ولا يوجد أحد باستطاعته أن يوقف إجراءاتها”.
وخلال اجتماعه مع أحزاب المعارضة التي قبلت دعوته للحوار، قال البشير “لدينا معلومات مؤكدة بأن إسرائيل كانت وراء اتفاق باريس الذي وقعه المهدي مع الجبهة الثورية”، دون أن يكشف عن تلك المعلومات.
والجبهة الثورية تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور، غربي البلاد.وأضاف البشير، خلال الاجتماع الذي كان مفتوحا لوسائل الإعلام “اتفاق باريس كان ضمن خطة تشمل الاستيلاء على مدينة الفاشر (أكبر مدن إقليم دارفور) وإعلانها عاصمة للبلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المهدي”. وتابع “اتفاق باريس خط أحمر لا يمكن أن نقبل به لأنه يعني استلام السلطة بالقوة”.
وجدد البشير وعده بمنح قادة الحركات المسلحة ضمانات كافية للمشاركة في عملية الحوار الوطني بالداخل شريطة “التخلي عن مساعيهم لإسقاط النظام بالقوة”.
وفقدت عملية الحوار التي دعا لها الرئيس البشير في يناير الماضي زخمها بانسحاب حزب الأمة القومي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي في مايو الماضي قبل الإفراج عنه بعد قرابة الشهر.
وانضم المهدي بانسحابه إلى بقية أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد والحركات المسلحة التي وضعت حزمة من الشروط المشتركة لقبول دعوة البشير، أبرزها وقف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار الآن بخلاف حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وحزب الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين، وكلاهما منشق عن الحزب الحاكم.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها “تصعيد” من جانب المهدي، وقع الرجل في أغسطس بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الفرنسية على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية باسم “إعلان باريس” وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
وحذر الطرفان حزب المؤتمر الوطني الحاكم من لجوئهما بالتنسيق مع كل القوى السياسية بالبلاد إلى خيار “الانتفاضة الشعبية” ما لم يستجب لشروط الحل السلمي، وأبرزها وقف الحرب وكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.وفي سبتمبر الماضي، طالب البشير، المهدي الذي ظل خارج البلاد منذ توقيعه لاتفاق باريس بـ”التبرؤ” منه للانضمام مجددا لعملية الحوار.
ووسط تعثر عملية الحوار، وسع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال إحدى فصائل الجبهة الثورية.
وبعد أيام من المشاورات بأديس أبابا، وقع مبيكي في سبتمبر الماضي مع مجموعة إعلان باريس وآلية (7+7) والتي تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الحوار إعلان مبادي للحوار الوطني .
واستجاب إعلان المبادئ الذي وقع عليه كل طرف على حدة مع مبيكي لبعض مطالب المعارضة مثل كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين.ومن المنتظر أن يصل مبيكي الخرطوم خلال هذا الأسبوع لإجراء مشاورات مع الرئيس البشير بشأن عملية الحوار.
بالتعاون مع إسرائيل لإزاحته من الحكم وتغيير النظام.العربالبشير: إعلان باريس عملية خطيرة وخط أحمر
الخرطوم- أفادت تقارير صحفية سودانية بأن الرئيس السوداني عمر البشير قابل مطالب قيادات سياسية مشاركة في الحوار الوطني باعتماد “إعلان باريس” بانفعال لافت، واعتبره “عملية خطيرة وخط أحمر” مؤكدا أن إسرائيل تقف وراءه في محاولة لإزاحة النظام بالقوة وإعلان الصادق المهدي رئيسا انتقاليا والفاشر عاصمة أولية .
وكان كل من الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي وقعا “إعلان باريس” في الثامن من أغسطس الماضي.وأطلق الرئيس البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لانتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
وقال البشير، رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني، في مخاطبته الجمعية العمومية للحوار في الخرطوم الأحد إنهم يملكون تفاصيل ومعلومات بشأن ملابسات توقيع إعلان باريس، وزاد “نحن مسؤولون عن حماية البلد، وهؤلاء يريدون أن يعملوا خارطة طريق علينا”.وذكر أن الجبهة الثورية كانت تحتاج لرئيس لمجلس الحكم الانتقالي، لذا أتت بالصادق المهدي باعتباره شخصية قومية.
وفند البشير مطالبات لقادة تتعلق بإتاحة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين، واعتبر الحديث عن تحجيم الحريات مجرد “كلام ساي”، مستدلا بأنه لا يوجد حزب أتاهم شاكيا بمنع نشاطه، وأشار إلى أن كل القوانين سارية “وأي زول عندو كلام يجئ يقولو جوه اللجان”. وأكد استعداد الحكومة لمواجهة المتمردين في الميدان، وللحوار مع من يريدون الحوار.
وأغلق البشير الباب نهائيا أمام أي تأجيل لانتخابات أبريل المقبل، وقال مخاطبا الجمعية “من يضمن وصولنا إلى نهاية الحوار قبل الانتخابات وتصبح البلاد في مرحلة فراغ دستوري”. وقطع بأن “عملية التحضير للانتخابات مستمرة ولا يوجد أحد باستطاعته أن يوقف إجراءاتها”.
وخلال اجتماعه مع أحزاب المعارضة التي قبلت دعوته للحوار، قال البشير “لدينا معلومات مؤكدة بأن إسرائيل كانت وراء اتفاق باريس الذي وقعه المهدي مع الجبهة الثورية”، دون أن يكشف عن تلك المعلومات.
والجبهة الثورية تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور، غربي البلاد.وأضاف البشير، خلال الاجتماع الذي كان مفتوحا لوسائل الإعلام “اتفاق باريس كان ضمن خطة تشمل الاستيلاء على مدينة الفاشر (أكبر مدن إقليم دارفور) وإعلانها عاصمة للبلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المهدي”. وتابع “اتفاق باريس خط أحمر لا يمكن أن نقبل به لأنه يعني استلام السلطة بالقوة”.
وجدد البشير وعده بمنح قادة الحركات المسلحة ضمانات كافية للمشاركة في عملية الحوار الوطني بالداخل شريطة “التخلي عن مساعيهم لإسقاط النظام بالقوة”.
وفقدت عملية الحوار التي دعا لها الرئيس البشير في يناير الماضي زخمها بانسحاب حزب الأمة القومي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي في مايو الماضي قبل الإفراج عنه بعد قرابة الشهر.
وانضم المهدي بانسحابه إلى بقية أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد والحركات المسلحة التي وضعت حزمة من الشروط المشتركة لقبول دعوة البشير، أبرزها وقف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار الآن بخلاف حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وحزب الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين، وكلاهما منشق عن الحزب الحاكم.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها “تصعيد” من جانب المهدي، وقع الرجل في أغسطس بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الفرنسية على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية باسم “إعلان باريس” وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
وحذر الطرفان حزب المؤتمر الوطني الحاكم من لجوئهما بالتنسيق مع كل القوى السياسية بالبلاد إلى خيار “الانتفاضة الشعبية” ما لم يستجب لشروط الحل السلمي، وأبرزها وقف الحرب وكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.وفي سبتمبر الماضي، طالب البشير، المهدي الذي ظل خارج البلاد منذ توقيعه لاتفاق باريس بـ”التبرؤ” منه للانضمام مجددا لعملية الحوار.
ووسط تعثر عملية الحوار، وسع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال إحدى فصائل الجبهة الثورية.
وبعد أيام من المشاورات بأديس أبابا، وقع مبيكي في سبتمبر الماضي مع مجموعة إعلان باريس وآلية (7+7) والتي تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الحوار إعلان مبادي للحوار الوطني .
واستجاب إعلان المبادئ الذي وقع عليه كل طرف على حدة مع مبيكي لبعض مطالب المعارضة مثل كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين.ومن المنتظر أن يصل مبيكي الخرطوم خلال هذا الأسبوع لإجراء مشاورات مع الرئيس البشير بشأن عملية الحوار.