قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه “سياسياً”، بل اعتبر المحكمة نفسها “اداة للاستعمار الجديد”.
وقال البشير في مقابلة نادرة مع مجلة “تايم” هي الأولى منذ سنوات مع مطبوعة أمريكية، إن حكومته مستهدفة منذ وقت طويل، لكنها اتقنت التعامل مع المؤامرات التي تستهدفها، وأشار إلى علاقات جيدة مع الجوار ودبلوماسية فاعلة سمحت لبلاده بتجاوز كل العراقيل الخارجية والعقوبات، وأشار إلى نمو اقتصادي بنسبة 8% سجلته بلاده خلال السنوات الماضية. وسخر من المعايير المزدوجة التي يستخدمها الغرب، فهو يعتبر الجماعات المسلحة الخارجة على الدول “عصابات متمردين وارهابيين”، لكنها في السودان “مقاتلة من أجل الحرية”. أضاف “إذا كان المبرر لمحاكمتي انني القائد الأعلى للجيش، فلماذا لا يحاكم الرئيس الامريكي على قصف المدنيين في افغانستان أليس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الامريكية؟”، وأشار إلى أن الأخطاء تحدث في كل الحروب، لكن حكومة السودان لا تطبق سياسة رسمية باستهداف المدنيين، بل قال إن النازحين في دارفور يأوون إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني، وتساءل كيف يلجأ الضحية الى الجلاد؟
ووصف البشير المحكمة الجنائية الدولية بأنها “سياسية وليست قانونية”، مستدلاً على صحة ذلك باستثناء للأمريكيين من المثول أمامها بحجة أن واشنطن لم توقع على اتفاقية انشاء المحكمة، في حين تتم ملاحقة السودان رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية أيضاً.
وتابع: “نعتقد ان المحكمة الجنائية هي أداة تستخدم لاخافة الدول التي يرى الغرب أنها غير مطيعة، وقد بات الموقف الإفريقي العام اليوم ضد التعامل معها لأنه استنتج أنها موجهة ضد العالم الثالث وهي أداة للاستعمار الجديد”.
وشدد على أن مذكرة التوقيف لم تعرقل حتى الساعة قدراته على ممارسة الحكم أو السفر إلى الخارج، وقال ان بقاءه في السلطة رهن بأصوات الشعب السوداني في الانتخابات المقبلة.
وقال البشير انه سعى في الماضي لإقناع الحزب الحاكم بانتخاب رئيس جديد، مضيفاً ان منصب الرئاسة فيه الكثير من المسؤوليات والمهام المرهقة، في حين أن منصب “الرئيس السابق” يضمن لصاحبه الاحترام الكبير والتقدير بلا عناء. (سي. إن. إن)