الامم المتحدة (رويترز) – قال رئيس عمليات حفظ السلام بالامم المتحدة ان سكان منطقة دارفور التي يمزقها الصراع قد لا يتمكنون من المشاركة في 
الانتخابات التي ستجرى العام القادم والتي ستكون أول انتخابات ديمقراطية في السودان في أكثر من عقدين.
وقال الان لو روي وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام “الاحصاء السكاني المتنازع عليه والنزوح الواسع النطاق والاضطرابات .. لاسيما في منطقة الحدود مع تشاد .. تخلق مخاطر هائلة لن تجعل شعب دارفور في وضع يمكنه من المشاركة في العملية الانتخابية.”
وأبلغ لو روي مجلس الامن الدولي يوم الجمعة “من شأن هذا أن يهمش بدرجة أكبر ملايين الاشخاص الذين أنهكهم الصراع بالفعل” مضيفا أن نتائج الانتخابات سيكون لها “تأثير هائل” على توزيع النفوذ السياسي في دارفور حيث يعيش ملايين المشردين من سكان الاقليم في مخيمات.
وقال السودان الشهر الماضي ان الانتخابات العامة ستؤجل شهرين الى ابريل نيسان 2010 وهي المرة الثانية التي يتغير فيها الموعد.
وستكون هذه أول انتخابات يشهدها أكبر بلد في افريقيا في أكثر من 20 عاما بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 والذي أنهى حربا اهلية بين شمال السودان وجنوبه استمرت لاكثر من عقدين.
ويعود الصراع في دارفور بغرب السودان الى عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الخرطوم متهمين الحكومة باهمال المنطقة. وعبأت الحكومة قوات وميليشيات يغلب عليها العرب لسحق التمرد.
وتدور تقديرات عدد قتلى الصراع في دارفور بين عشرة الاف وفقا لما تقوله الخرطوم الى 300 ألف وفقا لما يقوله جون هولمز وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية.
وأبلغت روزماري ديكارلو نائبة السفير الامريكي مجلس الامن أن احتمال استبعاد شعب دارفور من العملية الانتخابية يثير “قلقا حقيقيا.”
وانتقدت ايضا الخرطوم لتأجيلات في اصدار تأشيرات الدخول لموظفي قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والمعروفة باسم يوناميد.
وقالت “نحن منزعجون لاستمرار اخفاق حكومة السودان في اصدار تأشيرات لموظفي يوناميد في الوقت المناسب.”
وأبلغ مبعوث سوداني المجلس أن الخرطوم لا تحاول تأخير نشر قوات حفظ السلام وانها “ستبذل كل ما بوسعها” لضمان بدء ان تمارس تلك القوات مهمتها في أسرع وقت ممكن.
وسلط ميخائيل مارجيلوف المبعوث الروسي الخاص الى السودان الضوء على مخاوف الاتحاد الافريقي بشأن لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في وقت سابق هذا العام عن جرائم حرب والتي دفعت الخرطوم لطرد 13 منظمة اغاثة انسانية أجنبية.
وأبلغ المجلس ان الدول الافريقية ترى أن السلام في دارفور ينبغي أن يكون في مقدمة الاولويات وهي وجهة نظر أكدها مبعوثو أوغندا وبوركينا فاسو وليبيا.
وعلى النقيض من خطب امريكية بشان دارفور في عهد الادارة السابقة لم تشر ديكارلو الى المحكمة الجنائية الدولية ولم تتضمن تعليقاتها مواضيع مثل العدالة او المساءلة عندما عددت أولويات الولايات المتحدة في السودان.
وأبلغ دبلوماسيون امريكيون رويترز ان ادارة الرئيس باراك اوباما تتفق مع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا على ان استئناف عملية السلام المتعثرة في دارفور ينبغي ان يكون لها الاسبقية على القبض على البشير فيما يتصل بالاتهامات التي وجهتها اليه المحكمة الجنائية.
ومن المتوقع ان يجدد مجلس الامن التفويض ليوناميد لعام اخر في وقت لاحق من هذا الاسبوع القادم.