الامم المتحدة -أ ف ب – ا
علنت الامم المتحدة الاربعاء فتح تحقيق داخلي بعد اتهامات مفادها ان البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (مينود) قللت من اهمية التجاوزات التي ترتكبها القوات السودانية في دارفور (غرب السودان).
وجاءت هذه الاتهامات على لسان متحدثة سابقة للبعثة هي عائشه البصري وقد نشرتها عدة وسائل اعلام منها خصوصا المجلة الاميركية “فورين باليسي”.
وحسب المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك فان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون “قلق جدا من الاتهامات الخطيره بحق مينود”. وتتعلق الاتهامات بان البعثة “لم تكن تبلغ بشكل دقيق ما يجري على الارض في دافور” وبانها تخلت في “بعض الحالات المحددة” في مهمتها عن حماية المدنيين او انها ارتكبت اخطاء في ادارتها.
وقال المتحدث ان بان “الحريص على تحسين نتائج مينود” هو “عازم على اتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل تصحيح اي خطأ”. وهو طلب من الامانة العامة للامم المتحدة ان تجري “في مهلة شهر” مراجعة نتائج كل التحقيقات والطلبات المتعلقة بمينود منذ منتصف العام 2012.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده قد طلبت منتصف حزيران/يونيو من الامم المتحدة التحقيق حول اتهامات ضد مينود.
من جهة اخرى أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم عن قلقه إزاء الادعاءات الخطيرة الأخيرة ضد البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور “يوناميد”.
وقال بان كي مون – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، “إن هذه الادعاءات تغطي مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تقارير غير دقيقة للوقائع على الأرض في دارفور، وحالات محددة من الفشل في حماية المدنيين، واتهامات بسوء إدارة العملية المشتركة”.
وأضاف أن بعثة “يوناميد” شهدت عدة تحقيقات ومراجعات على مدى العامين الماضيين حول أداء البعثة، فيما أشار المتحدث إلى أن تقرير الأمين العام الخاص في 25 فبراير 2014 يقدم لمحة عامة عن التحديات الإستراتيجية والإدارية التي تواجهها البعثة والعمل الجاري في مقر الأمم المتحدة واليوناميد لمعالجتها.
وأكد بان كي مون التزامه المستمر بتحسين أداء بعثة يوناميد وتصميمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتصحيح أي مخالفات، لافتا إلى أنه كلف الأمانة العامة للأمم المتحدة بمراجعة التحقيقات والتحريات التي أجريت منذ منتصف عام 2012، موضحا أنه سيتم الانتهاء من إعداد تقرير بذلك في غضون شهر واحد، وهو ما سيتيح له التعرف علي الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها.