الادعاء في «الجنائية الدولية» يستأنف ضد قرار تبرئة أبو قردة من ارتكاب جرائم حرب في دارفور
القسم الإعلامي بالمحكمة: لا نعرف أسماء زعيمي التمرد الذين يعمل الادعاء على توقيفهما
بروكسل: عبد الله مصطفى
يستعد الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، لتقديم استئناف ضد قرارصدر قبل أيام، يقضي بتبرئة بحر إدريس أبو قردة أحد قادة فصائل التمرد في دارفور، من اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب في الإقليم السوداني المضطرب. وحسب ما ذكر مسؤول بالمكتب الإعلامي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الهولندية، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، فإن هناك مهلة للادعاء العام للتقدم باستئناف ضد القرار خلال 5 أيام من صدور النسخة العربية للقرار الذي أصدرته المحكمة.
وقالت ديالا شحادة من القسم الإعلامي بالمحكمة لـ«الشرق الأوسط»، إن ترجمة نص قرار المحكمة لم ينته بالكامل، وإن مكتب الادعاء العام لم يتقدم حتى الآن باستئناف ضد القرار الذي صدر بحق أبو قردة، لكن الادعاء العام ينوي التقدم بطلب للاستئناف ضد القرار ولا يزال لديه الوقت لتحقيق ذلك، نظرا لأن الإجراءات تنص على التقدم بالطلب بعد خمسة أيام من صدور النسخة العربية من قرار المحكمة وتبليغها للأطراف المختلفة، وهو الأمر الذي نحن بصدد إنجازه الآن». وأضافت «الترجمة القانونية تحتاج إلى وقت طويل وإجراءات روتينية».
وقالت شحادة، بشأن الشخصين الآخرين المطلوبين للمحكمة اللذين لم يكشف عنهما بعد، إن «الشخصين الآخرين (وهما اثنان من زعماء التمرد) لم يصدر بحقهما قرار من القضاة يتضمن أمر توقيف، ولا نعرف الأسماء، لأن مكتب الادعاء العام لم يكشف عن اسمي الشخصين الآخرين، ولم تصدر الدائرة التمهيدية في المحكمة أي قرارات بشأنهما». وحول أسباب عدم تحقيق ذلك حتى الآن، قالت المسؤولة في المكتب الإعلامي في الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا عديدة منها على سبيل المثال أن مكتب الادعاء العام ينتظر حتى يجمع أكبر عدد من الأدلة تثبت ارتكاب الشخصين الآخرين جرائم حرب، وربما تكون هناك مفاوضات مع الشخصين للاتفاق على إمكانية أن يقوما بنفس الخطوة التي أقدم عليها أبو قردة ويحضران طواعية للمحكمة، وربما تكون هناك أسباب أخرى مثل دواع أمنية ومخاوف من تخفيهما إذا صدر قرار بالقبض عليهما. يذكر أنه مطلع الشهر الحالي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، قرارا برفض اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة، بسبب عدم كفاية الأدلة لإثبات وجود أسباب جوهرية، للاعتقاد بأن أبا قردة يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك أو شريك غير مباشر في الجرائم، التي ادعى بها المدعي العام. ووجه الادعاء ثلاث جرائم حرب تتضمن استعمال العنف، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب، يُدعى أن ارتكابها تم أثناء هجوم شُن بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) 2007 على موظفي بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها المرابطة في موقع حسكنيتة العسكري في محلية أم كدادة، في شمال دارفور، بالسودان.
الشرق الأوسط