الخرطوم: القرار لتعطيل الانتخابات.. و”العدل والمساواة” تعتبره انتصارا للدارفوريين …”الجنائية”: إعادة النظر في إسقاط تهمة الإبادة الجماعية عن البشير
عواصم – وكالات :
حكم قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية أمس بأن على المحكمة الحكم من جديد بشأن ما إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيواجه تهمة إضافية بارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور.وأبطل القضاة قرارا بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير التي تتضمن بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب.وتلا ايركي كورولا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية حكم قضاة الاستئناف الذي جاء فيه “قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار.”لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء بإصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن جريمة الإبادة الجماعية.لكن مراقبين قانونيين قالوا إن قرار مطالبة الدائرة التمهيدية بإعادة النظر في مسألة الإبادة الجماعية زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام.وفي حكمها قالت دائرة الاستئناف إن الدائرة التمهيدية حددت سقفا عاليا جدا للأدلة المطلوبة لإضافة الإبادة الجماعية إلى أمر الاعتقال. وقالت الخرطوم إن الدافع لإصدار الحكم في هذا التوقيت سياسي ويهدف إلى تعطيل أول انتخابات ديمقراطية تجريها البلاد خلال 24 عاما والمقررة في ابريل المقبل. وقال ربيع عبدالعاطي المسؤول الرفيع في وزارة الإعلام أن هذا الإجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.وقال إن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضي لم يؤثر على تحركاته أو ترشيحه لانتخابات الرئاسة وإن الحكم الذي صدر أمس لا يختلف في شيء.وتابع أن السودان لا يعبأ بما ستقوله المحكمة الجنائية الدولية سواء تضمن الإبادة الجماعية أم لا.
ورحبت جماعة التمرد الرئيسية في دارفور أمس بقرار المحكمة واعتبرته انتصارا كبيرا لدارفور؛قالت إنها ستعيد النظر في المشاركة في محادثات السلام.وقال أحمد توجود كبير المفاوضين من حركة العدل والمساواة إن هذا قرار صحيح وأضاف أن الحركة تعتقد أن ما حدث على الأرض في دارفور يصل إلى حد الإبادة الجماعية.وتابع أن الحركة تقيم الآن موقفها لتحدد ما إذا كان ممكنا من الناحية الأخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب.
ومن جهته صرح المتحدث باسم الحركة احمد حسين آدم لوكالة فرانس برس “كان القرار الصائب الذي كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه نظرا إلى دور البشير كرئيس للأركان والدولة في الجرائم المرتبكة في دارفور”.وأضاف “انه انتصار كبير لشعب دارفور والعدالة. ما زلنا ندعم المحكمة الجنائية الدولية التي هي الهيئة الدولية الوحيدة لإحقاق العدل” ؛وقال حسين في اتصال هاتفي إن قرار محكمة الاستئناف “سيكون له وقع على الوضع السياسي في السودان ودارفور وداخل حزب” البشير. كما رحب لويس مورينو اوكامبو كبير مدعي المحكمة بالقرار وحذر البشير قائلا إنه يحتاج إلى “الاستعانة بمحام” مضيفا أنه سيقدم أدلة جديدة للمحكمة في محاولة ثانية لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني. وقال اوكامبو لرويترز “طرد وكالات الإغاثة الإنسانية عنصر كبير لنواياه للإبادة الجماعية.وأضاف “حين طرد من يوفرون الماء والغذاء أكد نيته تدمير شعبه لهذا أود عرض هذا الجانب الجديد من القضية”.