الأمن السوداني يعتقل أطباء ويستدعي أعضاء لجنة الاطباء قبيل ساعات من عودة الإضراب

الخرطوم 30 أكتوبر 2016- اعتقلت السلطات الأمنية في السودان نقيب نقابة أطباء السودان وعضو أخر في لجنتها، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن استدعاء جهاز الأمن والمخابرات لعدد من أعضائها قبيل ساعات من بدء الإضراب الشامل الذي دعت له اللجنة.
اجتماع الجمعية العمومية للجنة أطباء السودان المركزية في “ميس” أطباء مستشفى الخرطوم ـ الخميس 20 أكتوبر 2016 وقالت نقابة أطباء السودان في بيان تلقته “سودان تربيون” أن جهاز الأمن اعتقل نقيب الاطباء احمد الشيخ وإحسان فقيري عضو اللجنة، وأنه تم أحتجزهما منذ الساعة الحادية عشرة صباح الأحد.
وأضافت إنهما كانا طوال فترة إضراب الاطباء يتعرضون للمراقبة والمتابعة إلا أن تطور الأمر إلي الاعتقال الكامل.
وكون الأطباء في يونيو من العام 2011 “نقابة أطباء السودان” للدفاع عن حقوقهم، وتعرف بالـــ”النقابة الشرعية”،ولديها قبول واسع لدى الأطباء ، ولا تحظي باعتراف الحكومة السودانية.
فيما قالت لجنة الأطباء المركزية في تصريح صحفي، الأحد، تلقته، (سودان تربيون) إن جهاز الأمن والمخابرات استدعى عدد من اعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية اليوم الأحد،. 
وأوضحت أن أعضاء اللجنة المركزية الذين تم استدعائهم هم، د.حسن كرار مأمون، د.عمر احمد صالح، د.منتصر عثمان، د.ابراهيم هجو.
وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق العودة للإضراب مرة أخرى ابتداء من الثلاثاء، وعزت الخطوة لعدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نائب الرئيس السوداني قبيل رفع الإضراب الأول.
وقالت اللجنة إن الإضراب يشمل الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، وذلك لمدة ثمانية أيام متفرقة بعد جدولتها.
وأكدت لجنة الأطباء المركزية إنها على متابعة وثيقة لخطوات الاستدعاء، وأضافت “سيتم حصر كافة الأطباء حيث يوجد الآن أكثر من 10 أطباء تم استدعاءهم والعدد يتزايد باستمرار
وعزت اسباب الاستدعاء من قبل جهاز الأمن والمخابرات إلى تمسك الأطباء بمواقفهم واستمرارهم في حراكهم المُرتب والإعلان للإضراب المجدول الذي لم يبدأ بعد”.
وشددت على التمسك بآليتها المعلنة وعدم الانصياع لما سمتها الاستفزازات حى تحقيق المطالب.
ورفعت اللجنة المركزية لأطباء السودان قبل اسبوعين إضراباً شاملاً بجميع أنحاء السودان أستمر لثمانية أيام، بعد اجتماع التأم بين نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن، ووزير الصحة الاتحادي، بحر إدريس أبو قردة، ولجنة الأطباء، بحضور لجنة وساطة تضم كبار الاستشاريين ومجلس التخصصات الطبية.
وأصدر نائب الرئيس عقب الإجتماع توجيهات بسن قانون لحماية الأطباء وتحسين شروط التدريب لنواب الأخصائيين، وتهيئة بيئة العمل، وتأهيل المشافي الكبيرة بولاية الخرطوم وعواصم الولايات، وهي 22 مستشفى، كما وجه بإعادة جميع الأطباء المفصولين عن العمل بسبب الإضراب الحالي أو الإعتصامات السابقة.