قالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إن “الغارات الجوية العشوائية” التي شنتها القوات السودانية على مناطق في جنوب السودان قد تعتبر “جرائم دولية”. واتهمت بيلاي خلال زيارة قامت بها إلى عاصمة جنوب السودان جوبا ” قوات الخرطوم بشن غارات عشوائية دون مراعاة للمدنيين المقيمين في هذه المنطقة”. وأضافت بيلاي “إن الهجمات العشوائية على مناطق مدنية يمكن تصنيفها جريمة دولية”. وجاءت تصريحات بيلاي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفرض على السودان “ما لا يريده”.
وأضاف البشير في تصريحات في الخرطوم بمناسبة استعادة حقل هجليج النفطي، “بالنسبة للقرارات سننفذ ما نريده، وما لا نريده لا مجلس الامن ولا مجلس الامن والسلم (التابع للاتحاد الافريقي) سيجعلنا ننفذه”.
وكانت قوات جنوب السودان احتلت منطقة هجليج النفطية في 10 ابريل/ نيسان الماضي، قبل أن تستعيدها القوات السودانية بعد عشرة ايام.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بتاريخ 2 مايو/ أيار الجاري يدعو دولتي السودان وجنوب السودان لوقف “الأعمال العدائية” عبر الحدود.
اتهامات
وتتبادل الخرطوم وجوبا بشكل منتظم الاتهامات بشن هجمات عبر الحدود.
واتهم جنوب السودان الجيش السوداني بقصف مناطق داخل اراضيه، مما يعد خرقا لقرار مجلس الامن الدولي.
وقال وزير الاعلام في جنوب السودان برنابا ماريال بنيامين لبي بي سي إن عددا من المناطق في جنوب السودان كانت اهدافا لغارات جوية من قبل الجيش السوداني خلال يومي الأربعاء والثلاثاء.
لكن الخرطوم تقول إن لها الحق في الرد على الاعمال العدوانية الموجهة ضدها.
وقال الملحق الاعلامي بالسفارة السودانية في لندن خالد المبارك لبي بي سي إن هذه الهجمات ترتبط بهجمات وقعت داخل الاراضي السودانية ودعمتها جوبا.
واضاف المبارك أن “قواتنا لديها اوامر بالرد على أي اعتداء يحدث ضدنا في أي مكان من جمهورية السودان”.
وأكد ناطق باسم الجيش السودان عن وقوع “معارك ضارية” في مناطق على الحدود مع جنوب السودان.
وتخشى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أن تتحول الاشتباكات الحدودية المتقطعة إلى حرب شاملة بين البلدين.
وكان الجانبان خاضا أكثر من عقدين من الحرب الأهلية (1983-2005) عندما كان السودانان بلدا واحدا.
وعلى الرغم من توصل الجانبان إلى اتفاق السلام الشامل عام 2005، الذي مهد الطريق لانفصال جنوب السودان، إلا أن العديد من القضايا لا تزال عالقة أبرزها ترسيم الحدود ورسوم عبور النفط من الجنوب إلى الشمال