جنيف (رويترز) – قالت محققة الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن السودان يوم الثلاثاء ان قوات الخرطوم تواصل القيام بهجمات برية وجوية ضد 
المدنيين في دارفور وومستمرة في اعتقال وتعذيب الناشطين وموظفي الاغاثة هناك.
كما عبرت سيما سمر المقررة الخاصة للامم المتحدة لحقوق الانسان في السودان عن قلقها ازاء “اعمال القتل واسعة النطاق” في الجنوب حيث قتل عدة مئات من المدنيين في اشتباكات بين القبائل في مارس اذار وابريل نيسان وسط تنامي العنف في الاقليم.
لكن دبلوماسيين قالوا ان السودان يحاول في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هذا الاسبوع ان يحصل على تأييد من دول افريقية وإسلامية لعرقلة محاولات غربية لتمديد تفويضها برفع تقارير عن الانتهاكات في السودان لمدة عام اخر.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الافغانية السابقة في المنتدى الذي يضم 47 عضوا “مازلت أتلقى تقارير عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز ومزاعم عن المعاملة السيئة وتعذيب المدافعين عن حقوق الانسان وموظفي الاغاثة بأيدي قوات الامن.”
وصدر يوم الثلاثاء أحدث تقرير يغطي الفترة من اغسطس اب الماضي وحتى زيارتها للسودان في وقت سابق هذا الشهر. وجاء في التقرير “وقعت هجمات برية وجوية شنتها قوات حكومية ضد المدنيين في دارفور اثناء فترة التقرير.”
والهجمات الجوية في دارفور محظورة بموجب قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة لكن الخرطوم احتفظت في الماضي بحق مهاجمة حركة العدل والمساواة والمتمردين الاخرين الذين لم يوقعوا على اتفاق سلام دارفور في عام 2006 .
وتقول الامم المتحدة ان ست سنوات من الصراع قتلت ما يصل الى 300 الف شخص وتسببت في نزوح أكثر من 2.7 مليون شخص في دارفور. وتقول الخرطوم ان عشرة آلاف فقط قتلوا في الصراع.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض ضد الرئيس عمر حسن البشير بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقالت سمر ان جميع الاطراف في دارفور ارتكبت جرائم حرب وأعمال تعذيب وعنف جنسي ضد النساء والاطفال. وقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام اثناء هذه الفترة.
وجاء في التقرير ان القتال في جنوب دارفور في يناير كانون الثاني بين الجيش وقوات المتمردين اتسم “بهجمات برية وقصف جوي دون تمييز من جانب القوات الحكومية في بعض المناسبات التي فشلت في التمييز بين المجتمعات والممتلكات المدنية وبين الاهداف في مواقع عسكرية.”
لكن عبد الدايم زمراوي وكيل وزارة العدل السودانية رفض خطابها والتقرير الذي يقع في 22 صفحة وزعم ان هذا التقرير فشل في اعطاء صورة صحيحة عن حقوق الانسان في السودان.
ومن المقرر ان ينتهي تفويض سمر عندما يعقد المجلس جلسته التي تستمر ثلاثة اسابيع يوم الخميس.
ويحاول الاتحاد الاوروبي انقاذ التفويض. وفي السنوات الاخيرة أسقط المجلس التحقيقات بشأن جمهورية الكونجو الديمقراطية وكوبا وروسيا البيضاء وليبيريا.
وقالت سمر عن حكومة السودان “عليهم ان يقروا بمشاكلهم. انكار المشكلة لن يساعد.”
وعندما سئلت ان كان يجب استمرار تفويضها قالت “انه جسر بين المجتمع الدولي وذلك البلد أولا وقبل كل شيء. وثانيا أعتقد انه صوت من لا صوت له من الذين يعيشون في ظروف صعبة.”
من ستيفاني نيبهاي