قال تقرير للامم المتحدة انه تم الربط بين رجلي أعمال ايرانيين يعملان في شركة مقرها دبي وبين أجهزة مراقبة بالفيديو بيعت الى السودان واستخدمت في طائرات دون طيار فوق دارفور في خرق لحظر تفرضه الامم المتحدة على صادرات السلاح الى السودان. ويتضمن التقرير الذي يقع في 94 صفحة وأصدره ما يعرف باسم “مجلس الخبراء” بالامم المتحدة تفاصيل عن انتهاكات تتعلق بالسلاح من كل أطراف الصراع في دارفور الذي بدأ في 2003 عندما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح بعد اتهامهم الخرطوم باهمال منطقتهم.
وأدت حملة مواجهة التمرد الى تشريد أكثر من مليوني شخص من منازلهم. وتقول الامم المتحدة ان ما يقرب من 300 ألف شخص قتلوا لكن الخرطوم ترفض ذلك الرقم.
ولم يشر التقرير الى مشاركة الحكومة الايرانية في بيع الطائرات بدون طيار أو تقنية المراقبة الي الجيش السوداني. وأعلن المجلس للمرة الاولى عن استخدام الخرطوم للطائرات بدون طيار العام الماضي ووصفه بأنه “خرق واضح جدا للحظر”.
ويتضمن التقرير الاخير صورا ثابتة من تصوير بالفيديو التقطته طائرات بدون طيار فوق دارفور في مايو آيار ويونيو حزيران وتظهر مواصلة تجاهل الحكومة السودانية للحظر.
وفي رد فعل غاضب على التقرير قال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة ان الخرطوم “ستطالب مجلس الامن بانهاء تكليف اللجنة.”
واضاف قائلا لرويترز “انهم مجرد ممثلين لاجهزة استخبارات غربية… لقد سئمنا هذه اللجنة. موقفنا هو الرفض الكامل لهذا التقرير.”
وقال المجلس ان الطائرات دون طيار المستخدمة في دارفور كانت مجهزة بتقنية مراقبة بالفيديو طلبتها شركة وهمية مقرها دولة الامارات العربية المتحدة.
ولم يذكر التقرير شيئا عن مصدر الطائرات أو عن صانعهم لكنه ذكر أن تقنية المراقبة بالفيديو صنعت في بريطانيا و”لا تستخدم في أغراض مدنية.”
ولهذا السبب قال المجلس ان الايراني المسؤول عن بيع أجهزة المراقبة الى السوادن كان بالتأكيد يعرف الغرض النهائي لها.
وحقق المجلس في مصدر مسجلات الفيديو وحدد أن الشركة المسؤولة عن بيعها هي ميلينيوم برودكت كومباني ال ال سي ومدير مبيعاتها هو مجتبى صديقبي ومدير ادارتها هو سعيد موسئي وكلاهما ايرانيين.
وقال التقرير ان مراقبي الامم المتحدة زاروا الشركة في يونيو حزيران وبعدها بساعات قليلة غادر الرجلان البلاد.
وقال التقرير “المساعد الاداري شرح للمجلس أن السيد صديقبي والسيد موسئي عادا الى بلدهما لقضاء عطلة في الجمهورية الاسلامية الايرانية…ويبدو أنهما لم يعودا الى الشركة منذ ذلك الحين.”
ويقول التقرير ان الشريك الرئيسي في الشركة وهو مواطن اماراتي وحكومة دولة الامارات لم يردا على طلب المجلس لمزيد من المعلومات.
ولم يصدر تعقب فوري من البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة
الامم المتحدة (رويترز)