الأدلة الصادمة : كيف ورط قوش البشير وعلي عثمان ونافع وعبدالرحيم في قائمة الجنائية وسعي لشطب اسمه ؟

عبدالرحمن الأمين
[email protected]
الحلقة 2 “وثيقة”
الأدلة الصادمة : كيف ورط قوش البشير وعلي عثمان ونافع وعبدالرحيم في قائمة الجنائية وسعي لشطب اسمه ؟
من هنا كانت البداية ..قوش في الغرفة المغلقة في الخرطوم
في يوم 27 نوفمبر2004 جلست لجنة تحقيق دولية متمرسة لاستجواب رئيس المخابرات والأمن الوطني ، صلاح قوش. غرفة مغلقة ، جلسة تبدأ بقسم (أقول كل الحق ، ولاشئ غير الحق ) ، وتتطاير أسئلة مدببة. ظن امبراطور الجاسوسية السودانية ان مانطق به يومها سيبقي حبيس الأوراق والصدور وللأبد . أخطأ ! فاليوم ، عزيزي القارئ، تقرأ بأم عينك كيف انه ورط الدنيا والعالمين ! فالوثيقة الدولية(ادناه) هي ماقاله قوش بحذفاره في جلسة استجوابه المذكورة .
ابتدروه سائلين عن طريقه عمله ومن يتخذ القرار. قال لهم انه (يقدم تقريرا للرئيس ونائب الرئيس علي الاقل مرة ، يوما بعد آخر) أما ممن يتلقي التوجيهات ، قال انه (مسؤول مباشرة أمام الرئيس) .ماذا يفعل جهازه؟(يقوم بتجميع المعلومات ويبلغ الرئيس بالموقف ) ! وكيف يتصرف الرئيس بعد التنوير، قال (الرئيس يقوم فيما بعد بتوجيه الوزراء).ماهي ألية تقييم الأوضاع ؟( الرئيس شكل لجنة تنسيقية استجابة للازمة ترأسها وزير شؤون الحكم الاتحادي وتكونت من وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، مدير المخابرات ، وزير الخارجية ووزير الشؤون الانسانية..الا هذه اللجنة لم تجتمع طيلة ال12 شهرا الماضية) !
من هو هذا الوزير المقصر : نافع علي نافع .
وتسأل اللجنة عن كيفية اتخاذ القرارت مع هذا العجز الآدائي ـ يجيبها بان الوزارات والأجهزة(تعاملت بشكل منفرد أو ثنائي مع المسائل الواقعة في دائرة اختصاصها) !و يخلص قوش متنصلا من مسؤوليات استخدام معلوماته عملياتيا ، فقذف بكرة الاتهام في حضن وزير الدفاع عبدالرحيم حسين . أبلغ اللجنة الدولية ان مهمته تنتهي بتمليك الجيش مالديه معلومات ، لأن ( جهازالأمن والمخابرات لايعطي أوامر للجيش الا انه يوفر لهم المعلومات التي يمكن استخدامها كأساس للتخطيط العملياتي .)
اقتباسنا أعلاه ملتزم نصا بما ورد في الوثيقة المسماة ” تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول دارفور للأمين العام للأمم المتحدة- جنيف 25 يناير ، 2005 ” والذي أصبح ، بعد حين ، المسوغ القانوني لاضافة عمر البشير وعلي عثمان وكل من ذكرهم قوش الي قائمة المطلوبين للمثول أمام مدعي محكمة الجنايات الدولية في المظروف السري رقم ….(S/2006/795)
ومن أكفأ شهادة من قوش ان نطق كشاهد عيان ؟
مختصر القول هو أن قوش لعب لعبة الملوص مع اللجنة . استجوبوه كمتهم رئيس ، فدحرج الكرة بتمريرة سريعة منه للآخرين ، وصاح بأنهم هم من ركلها ، فورط أركان نظامه السياسي ! تبرأ حتي مما أنشأ بالمال وصنع بالسلاح من مليشيات للموت – حرس الحدود والجنجويد . أقام الحجة علي الأخرين وأستلفها هي ذاتها كصك براءة له ! غسل يده من الدماء بماء الاوامر، وطهرها بمنشفة الاوامر.
قال ان سيد الأمر هو البشير ، أمره فنفذ! سرد عليهم قوانين الجهاز لاثبات براءته . فهو يجتمع ويبلغ الرئيس ونائبه بمجريات الاحداث في دارفور ، مرة كل 48 ساعة . يستمع لمرئياتهم ويأتمر بمرئيات القيادة وينفذ التوجيهات الصادرة اليه من الرئيس البشير مباشرة . فالبشير هو من حرق ودمر وماقوش وجهازه الامخلبا تنفيذيا ! وان سألوا عن تداخل الصلاخيا والفوضي ، فأشار لهم غريمه اللدود نافع فهو من فشل في تفعيل اللجنة التنسيقية التي شكلها الرئيس منذ 2003 ولم تعقد ولو اجتماعا واحدا !
قواسم مشتركة مابين اللواء قوش والعقداء أوليفر نورث والفاتح عروة !
التنصل من المسؤولية وردم اعبائها علي الرئيس هي دفاع مجرب في كل مساقات المهن بيد ان لوم القمندان في حالة العسكريين، هو طوق النجاة الاعظم . فالعسكريون وان كانوا من جنسنا ، الا انهم سلالة برمجيات الضبط والربط . فلبس الكاكي يعني التنازل عن حرية التصرف ورهنها للرتبة الاعلي. منزوع منهم دسم المشئية ،فيناموا ويصحوا ويحضروا بالاوامر وبها ينصرفون…ومابين الصحو والمنام ، يفعلون مايؤمرون . بهذا الدفاع انسل العقيد اوليفر نورث من ورطة (ايران كونترا ) ، كشعرة من عجين . وتلكم ورطة هزت حكم ريغان عندما انفجرت فقاعتها في نوفمبر 1986 .ظن الديمواقرطيون انهم قبضوا دليل وترغيت جديدة وراهنوا انها ستذهب بريح ريغان كما دمرت أختها نيكسون . دليل الجريمة كان العقيد أوليفر نورث ، ضابط المارينز الملحق بمجلس الامن القومي . حضر الي لجنة التحقيق البرلمانية بكامل بزته العسكرية في يوليو 1987 وانتصب أمامها لساعات خلال أيام طوال . كلما سئل ، هل فعلت- قال نعم . دفاعه الأوحد عن ما قام به من أدوار انه تصرف تنفيذا لأوامر رئيسه المباشر وليام كيسي، مدير السي اي أيه ! كان دفاعا من فولاذ مسلح أورث ضابط المارينز شعبية غير مسبوقة رفعته من قفص الاتهام بالخيانة والتواطؤ الي مصاف البطولات الخرافية . ذات الأمر تكرر ، في سوداننا ، مع العقيد الفاتح عروة في 1985 . تزاحمت علي رقبة عروة السكاكين الطويلة بعد افتضاح أمر “عملية موسي ” بنقل يهود الفلاشا الاثيوبيين ، سرا ، من السودان لاسرائيل في أخريات 1984. وما ان اقتلعت انتفاضة أبريل 1985 نظام النميري حتي بدأ نبش فضيحة الفلاشا. كان العقيد الفاتح عروة يومها بأمريكا . نسي الاعلام “العروبي ” نميري ونائبه وفتح النيران علي العقيد فما سلمت له بطن أو قفا. استنسخت القصص ضده ، وتنادت الاقلام كزفاح القرود ان ظفرت بفريسة ، مطالبة بسحله والفتك به . في مايو 1985 حضر الرجل لخرطوم متفلسطنة بأكثر من جنين واللد وأريحا وغزة مجتمعين. حلت المحاكمة واذا بالجندي ابن الجندي يطرح الخصوم وبالضربة القاضية ! . دفاعه كان أوليفر نورثيا .قال انه كضابط يأتمر بأمر رؤسائه لا يضع السياسات العامة وواجبه الأصيل هو تنفيذ الأوامر -أي ، مأمورا وعبدا للآمر ، فانصرفت متحرجة كلاب الاحياء عن حافلته باحثة عن ملهاة أخري تتسابق خلفها .
الوثيقة المنشورة هي جزء من تقرير اللجنة الدولية الذي غطي 176 صفحة وتضمن 653 نقطة متسلسلة . قمنا فقط باجتزاء الصفحات الثلاثة المرقمة من (29-31 ) التي تتحدث عن حيثيات التحقيق مع “اللواء” قوش وأدواره هو في دارفور .
من هم هؤلاء الضيوف ليستجوبوا قوش بهذه الدقة البوليسية ؟
تكون مجلس الامن في عام 2004 من الجزائر، بنين ،انجولا، الفلبين ، باكستان ، البرازيل ، تشيلي، المانيا، اسبانيا ورومانيا الي جانب الخمسة الدائمين (امريكا ، روسيا ،الصين ،فرنسا وبريطانيا) . طرحت ألمانيا وانجلترا يوم 18 سبتمبر 2004 مشروع قرارهما المشترك لانشاء لجنة دولية لتقصي أحداث دارفور.ارتفع 11 أصبعا بالموافقة وامتنع 4 عن التصويت (الجزائر ، الصين ، روسيا والباكستان ) . فأصدر المجلس قراره 1564 مطالبا الامين العام ، كوفي أنان بتشكيل اللجنة ورفع تقريرها للمجلس خلال 90 يوما. شكل أنان اللجنة يوم 24 اكتوبر 2004 واختار القاضي الايطالي انتونيو كاسيس لرئاستها لخبرته الوافرة كأول رئيس للمحكمة الدولية للتحقيق في جرائم يوغسلافيا (1993-1997) . ضمت اللجنة وزير الثقافة المصري السابق محمد فائق ، الباكستانية هينا جيلاني الممثلة السابقة للأمين العام لحقوق الانسان، المحامي دميسا نتزبز(ج أفريقيا ) والقاضية تريسا ستريقنر سكوت (غانا). زارت اللجنة السودان مرتين. مرة مابين 7-21 نوفمبر 2004 وأخري مابين 9-16 يناير 2005 . أستقدمت اللجنة معها فريق عمل دولي ضخم من المحققين والاختصاصين . عملوا علي مدار الساعة لثلاثة أشهر متصلة والتقوا بكل من له صلة بأحداث دارفور ، من مستوي نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ، والي بعض السجناء والمعتقلين . في 30 يناير 2005 رفعت اللجنة تقريرها المدوي لمجلس الأمن وأرفقت معه قائمة سرية .
في 31 مارس 2005 استيقظت الخرطوم علي القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن بتحويل ملف دارفور للجنائية الدولية .أما في يوم 5 ابريل 2005 سلم كوفي انان موريس اوكامبو الظرف مغلقا ، وقال له ، افعل به ماتشاء!
اللجنة الدولية للتحقيق……كيف فتح التقرير الطريق للمحكمة الجنائية الدولية؟
بعد 3 أشهر عادت اللجنة لمجلس الامن بتقريرها الذي اقتبسنا منه اجتزاءاتنا ، لكنهم أودعوا لدي المجلس شيئا آخر . قالت اللجنة ، ولكونها غير مخولة بالتصرف فانها اضافت ملحقا مع التقرير ، اعطته رقما وهوية هو ((S/2006/795 أما تاريخه فكان 30 يناير 2005 . قالت ان مظروف الملحق يتوفر علي قائمتين ، الاولي من 17 أسما والثاني من 5 أسماء ( الاجمالي 22 شخصا). اما لماذا اختارت تسمية هؤلاء النفر، فقد ذكرت مايلي ( هؤلاء اما حاولوا تعطيل عمل الفريق أو ارتكبوا مخالفات للقوانين الانسانية الخاصة بحقوق الانسان أو اما هم مسؤولين عن هجمات عسكرية بالطائرات .قالت ان تقديم اسمائهم في ملحق سري منفصل عن التقرير حفز القيام به (أ) الرغبة في عدم توفير انذار مبكر لأولئك الاشخاص ممن يمكن ان تقرر اللجنة تعريفهم كمتورطين وفق الفقرة 3 د أو 3 ي من قرار مجلس الامن رقم 1591 لعام 2005 ، (ب) الرغبة في توفير فرصة سانحة للجنة أو للمجلس ليتبني وبالكامل المعلومات المقدمة عن الافراد المعرفين قبل الاعلان عن الاسماء و(ج) الرغبة بعدم الاضرار أما بالتحقيقات الجارية التي تقوم بها اللجنة لبعض الافراد أو بعمل أجهزة مهنية أخري تقوم باجراء تحقيقاتها في دارفور .ويقترح الخبراء ان تقوم اللجنة ومجلس الامن بالكشف علنا عن الافراد الذين يقرر مجلس الامن تورطهم وفق الفقرات د أو 3 ي من القرار 1591) . هؤلاء النفر اذن هم 22 مجرما فعلوا الفعائل في دارفور ، ولبشاعة مافعلوا لم تستطع اللجنة أن تصمت فأحضرت معها كراتين من الادلة والاستقصاءا ت والتحريات التي تدينهم !
رغم السرية المضروبة الا تسريب الاسماء بدأ يسيل من خزينة مجلس الأمن ! فتكشف ان أول قائمة ال17 هو وزير الداخلية الزبير بشير طه وثانيها هو صلاح قوش ! أما القائمة الثانية فأول دفعتها هو الرئيس عمر البشير نفسه وفيها أيضا الرئيس التشادي ادريس دبي ، ؤئيس تشاد ! “سنأتي لقصة تسريب هذه الاسماء في حلقة قادمة “
بتاريخ 29 مارس 2005 شكل مجلس الأمن الدولي لجنة خاصة للنظر في أمر المقاطعات الخاصة بالسودان بناء علي القرارين 1565(2004) والقرار 1591 (2005) . ترأست اليونان هذه اللجنة . سلم مجلس الأمن اليونان المظروف باسمائه الاثنين وعشرين . لجنة المقاطعات السودانية تعمل وفق آلية بسيطة وهي أن أعضاء مجلس الامن لهم الحق في الموافقة علي الاسماء أو الاعتراض علي بعضها أو اضافة اسماء جديدة لها ، اذا وافق الاعضاء . هذه اللجنة تعمل وفق قاعدة الاجماع المطلق ، فان وافقت عضويتها علي كل الاسماء فانها اتوماتيكيا ترسل للمحكمة الجنائية ، والا فانها تسقط . المفاجأة المدهشة ان الصين ، حليفة السودان التجارية ، لم تعترض علي ارسال الاسماء للمحكمة بينما أثارت دولة قطر بعض النقاط الاجرائية الفنية لكنها لم تعترض لا علي العقوبات أو الأسماء .
بالرغم من ان شهادة قوش هي التي قادت اللجنة لادراج عدد كبير من زملائه الوزراء في قائمة مطلوبي لاهاي ، فاننا نلاحظ أمرين . بخلاف قوش فان التقرير لم يشر لأي قيادي تنفيذي غيره ممن قابلتهم اللجنة وحققت معهم قام بكشف أسماء وزارية أو اتهم زملاؤه بالتقصير ، كما فعل قوش ( في الحلقات القادمة سنصطحب المزيد من معلومات تقرير اللجنة الدولية ) . أما الأمر الاخر فهو ان قوش ، مستفيدا من شبكة علاقاته الدولية وبالذات مع الامريكان ، كان أول من علم بالاسماء السرية في المظروفين .ورغم أنه ورط الآخرين ، الا أنه سعي وبشتي السبل ، كما سنري في هذه الحلقة والقادمة ، لشطب اسمه .كان يعلم بأن البلدان الاعضاء بمجلس الامن بامكانها اسقاط اسماء من القائمة ، فما ادخر جهدا !
الاطار الزمني …2004 الخرطوم أشعلت دارفور فتتطايرت قوائم الاسماء :
قصة المحكمة الجنائية الدولية هي الوجه الآخر للبارود الذي غيم السماء في (قولو) بجبل مرة يوم 19 يوليو 2002. ففي 4 مارس 2009 ، ولد دخان الموت رجلا أسمه مورينو أوكامبو ، أفسد علي عمر البشير حياته ، أينما استدار بوجهه ، من حينه والي يومنا الراهن .
اشتعلت دار القرآن وامتد الحريق ليعم قراها الآمنة الي ان أتي علي عاصمة الولاية . في ابريل 2003 نزل شباب (جيش تحرير دارفور) علي مطار الفاشر. عملية جريئة ومباغتة قلبت موازين الصراع . انتهى الهجوم وأتي المصورون. الطائرات الاربعة المتفحمة كانت الاعلان بأن دارفور اصابها سعار الثورة جراء متراكم التظلمات.
جرحت هيبة الدولة في مقتل وباستفزاز لم يراع عذرا لمن خصص في 2004 مبلغ 820 مليون دولار لوزارة الحرب.استنهضت الخرطوم الغاضبة آليتها المدمرة لقتال جديد بعد اذ هدأت لعلعلة المدافع في الجنوب بدخول الحركة الشعبية وحكومة الانقاذ الي ستر غرف المفاوضات في ضاحية ماشاكوس الكينية .ينبغي التذكير ان أول توقيع لبروتوكول ماشاكوس الاول المتعلق بالمبادئ العامة للحكم وادارته، تم بعد 24 ساعة فقط من أحداث قولو! في 25 سبتمبر 2003 تم التوقيع علي الترتيبات الامنية ( الملف السادس) . بترابط خفي لا يخفي علي المتابع ، فان التقدم في جبهة مشاكوس شهد استعار لهيب الحرب بدارفور . كان عام 2004 هو الاعنف والأسرع وقعا علي محوري الحرب والسلام ! بتوقيع الملف الثالث في 7 يناير ( اتفاق قسمة الثروة ) والثاني (قسمة السلطة ) في 26 مايو 2004 ، كانت دارفور قد التهبت بكاملها ودخلت قاموس الاستهجاء السياسي ، فأتقن مذيعو الاخبار نطقها بسهولة ويسر ! وقد علمتنا الايام ان الاسم ، أي أسم ، ان تحول لخبر فضائي ،فلتثكلك أمك وتبدأ في تلقي المعزين !
في الحلقة السابقة عرضنا أول رسالة أرسلها عضوا الكونغرس ، دونالد بين (الديموقراطي ) وتوماس تانكريدو (الجمهوري ) للرئيس بوش يوم 5 فبراير 2004 . طالباه بالتحقيق مع 12 مسؤولا سودانيا لمعرفة الاجابة المحددة علي سؤال نصه : ( ماهو الدور المباشر أوالغير مباشر الذي لعبه المسؤولون الواردة اسماؤهم أدناه في دعم الارهاب الدولي ؟) . سمت القائمة كوكبة من لعيبة الصف الاول بفريق الانقاذ . منهم كان علي عثمان محمد طه ، د.نافع ، د.غازي صلاح الدين ، د. الجاز، د. مطرف صديق ، د. قطبي المهدي ، اللواء صلاح قوش ، اللواء الهادي عبدالله ،وزير شؤون مجلس الوزراء ،د.عبدالكريم ، مدير فرع المخابرات الخارجية ، اللواء عثمان عبدالله ، اللواء جمال زمقان واللواء عماد الدين حسين. رغم الاخطاء في الاسماء أو الرتب ، الا أن أهمية الرسالة تلخصها 3 أمور. أولها ان أحداث سبتمبر 2001 اعادت للواجهة ،وبقوة ، الادوار السالبة التي لعبتها الانقاذ في التسعينات مثل ايواء المتطرفين الاسلاميين واستعداء بلدان الجوار . فلا طرد اسامة بن لادن في 1996 شفع لها ، ولا تعاونها السري والمعلن مع أمريكا في مكافحة الارهاب أضاف لميزان حسناتها شيئا . ثانيا ،عبر عضوا الكونغرس عن الروح العامة “المعادية ” للانقاذ السائدة في الجسم التشريعي الأمريكي. فالتقدم المحرز علي جبهة المفاوضات مع الجنوب ، آنذاك ، لم يعني كثيرا للتشريعيين ب(الكابيتول هل) ولم يخفف الضغط علي حكومة الانقاذ . أما ثالث الحقائق ففحواه ان دارفور ستصبح ، ولسنوات لاحقة ، العلكة التي ستستاك بها وتلوكها الادارة الامريكية كلما تحدثت الخرطوم عن تطبيع العلاقات!
وهذا بالضبط ماحدث !
بعد أشهر من تلك الرسالة الثنائية ، وجه تجمع من 11 برلماني أمريكي رسالة ثانية للرئيس بوش . كانت الرسالة أشف غضبا وأعنف هجوما. اتهموا فيها ، صراحة، رئيس المخابرات ، قوش ، بهندسة سياسات التطهير العرقي في دارفور وتنفيذ مخطط الارض المحروقة . وعلي درب الرسالة الاولي ، أدرجوا اسماء 21 مسؤولا عسكريا وقائد مليشيا وطالبوا بوش بتجميد أرصدتهم وحظرهم من السفر .
استمرت واشنطن علي سياستها الضاغطة فقررت زيادة الجرعة .
صرخت الدنيا…داااارفوووور ، فحضر باول للخرطوم واستعدت الامم المتحدة !
تحولت المطالبات الدولية فجأة ، من مناشدات لوقف العنف والاقتتال الي ضرورة معاقبة الضالعين وملاحقتهم . تكاثر الخصوم وتناسلت المطالب بينما الخرطوم في حيرة غزال تائه داهمته كاشفات ضوئية في ليل بهيم . فخلال 10 أشهر فقط ( يونيو 2004 –أبريل 2005) أصدر مجلس الأمن الدولى8 قرارات بشأن السودان ليس من بينها ما يسر ! رزمة تتالت ترقيما وموضوعا وبدأ بعضها كأرقام الهواتف الخلوية المميزة ! 1547/1556 / 1564 / 1574 / 1588/1590/1591 / 1593.
رأت واشنطن نقل رسالة عاجلة للخرطوم ، التي أعتقدت أنها بمنأي عن غضبة الطوفان الدولي متوهمة كسبها لأمريكا بعد رضوخها وقبولها بدخول مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية ! هذا التحليل الفطير مرده التنازلات الكبيرة التي قدمتها الانقاذ لقرنق في مفاوضات ماشاكوس ، من جهة ، والتعاون اللامحدود لأجهزة قوش وتلبيتها لكافة مطالب السي آي ايه ، من الجهة المقابلة !
حضر للخرطوم وزير الخارجية الامريكي ، كولن باول ، للاجتماع بالرئيس البشير في 29 يونيو 2004 . تشكل وفده من القائم بأعمال السفارة الامريكية ،جيرارد قالوشي ، ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، أندريو ناتسيوس بالاضافة الي مساعدي الوزير باول الثلاثة ، ريتشارد بوشر ، مايكل رانيبرجر وروبرت بيكروفت.رافق الوزير أيضا الادميرال جيمس ميتزقر ، المساعد الخاص لرئيس الأركان . أما مدون محضر الاجتماع فكان برونيل ديلي من طاقم السفارة بالخرطوم . في الجهة الأخري ترأس الرئيس عمر البشير وفده المتكون من وزير الخارجية د.مصطفي اسماعيل و نائب مدير جهاز المخابرات ، يحي حسين بابكر ، وزير الدولة لشؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح ، وزير الدفاع ، الفريق عبدالرحيم محمد حسين ، وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ، وزير الشؤون الانسانية بالاضافة للسفير السوداني بواشنطن خضر هارون والسفير محمد أمين الكارب ، مدير ادارة الامريكيتين بوزارة الخارجية. رسالة الوزير الامريكي تمحورت حول بضعة نقاط ارتكازية. أولها ، وأهمها ، قوله ان الرئيس بوش سعيد بالتقدم المحرز في نيفاشا لكنه “قلق جدا من امكانية حدوث كارثة انسانية بدارفور” . وثانيها، ان التطبيع مع السودان لن يتم الا ان أوقفت الخرطوم فورا هجمات الجنجويد ضد المدنيين، والقضاء علي البيروقراطية المتسببة في عرقلة وصول مواد الاغاثة . قال الزائر انه شخصيا استثمر وقتا وجهدا في عملية السلام مذكرا البشير بأنه حضر الي نيفاشا وحذر بقوله ( هذا النهج يجب الا يفشل والا فاننا جميعا سنخذل شعب السودان ). لمح بالجزرة اذ نقل ان بوش يتطلع الي اكتمال الاتفاقية الشاملة وسيرحب بالاطراف للتوقيع بواشنطن .
خلاصة زيارة الوزير باول للخرطوم هي ان الرئيس بوش ، وقد ولايته الثانية في 2004 ، رهن تماما رفع العقوبات او تطبيع العلاقات مع السودان ببسط الامن في دارفور وبتدفق المساعدات لمعسكرات اللاجئين . عدا عن ذلك ، فلن يكون هناك أي تحسن في العلاقات ! أبلغ البشير ان الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن منزعجان من تصرفات حكومته في دارفور وأن المجموعة الدولية قد “تضطر”لاستصدار اجراءات اضافية من مجلس الأمن الدولي . بيد أنه ترك الباب مواربا بقوله( الرئيس بوش لايريد فعل لك )! لتأكيد ذلك أبلغ المجتمعين ان أمريكا ستقدم 211 مليون دولار كمساعدات شريطة أن تتحرك الخرطوم فورا وبجدية في دارفور والا فان المزيد من الضغط لامحالة قادم ! بعد أقل من شهر، في 21 يوليو 2004 ، قدمت منظمة هيومان رايتس وتش تقريرا للأمم المتحدة طالبت فيه مجلس الأمن بفرض عقوبات علي السودان لمساعدتها للجنجويد. وبعد 9 أيام فقط ، فار التنور اذ أصدر مجلس الأمن الدولي ، بموجب الفصل السابع القرار رقم 1556 الصادر في 30 يوليو ، محذرا حكومة الانقاذ ومطالبا بنزع سلاح الجنجويد خلال شهر واحد .
خطة استدراج الانقاذ لأبواب المحكمة الدولية ، وقوش يتحرك لانقاذ نفسه
تابع قوش هذه المتسارعات ، فجن جنونه وبدأ في الالحاح علي مدير محطة السي أي ايه بالخرطوم بضرورة دعوته الي واشنطن للتفاكر مع مدير السي آي ايه ، بوتر قوس ، مباشرة –وجها لوجه . بغية قوش المستترة من هذا الاجتماع هو الطلب من رصيفه الامريكي عمل كل مافي وسعه لازاحة اسمه من قائمة الشؤم ! ظن ، صادقا ، انه قدم من الخدمات لأمريكا مالم يقدمه لها أحد بالمنطقة ، لذا استحق ترفيعا في المعاملة والحماية ، معا . لتعزيز طلبه بضرورة دعوته ، سرد لمدير المحطة بعض المشهيات مما سيحمله من ملفات لاطلاعهم عليها . قال ان لديه خطة لاختراق شباب المحاكم الاسلامية بالصومال ، وخطة أخري لارسال سودانيين للعمل لحساب الوكالة في العراق ! قال أن جهازه فرغ من خطة لزراعة عناصر منه داخل مجموعات المجاهدين السنة بالفلوجة والانبار للنيل من جماعة الزرقاوي التي برهنت فعاليتها القتالية ضد الوجود الأمريكي هناك ! كانت المخابرات السودانية ، عبر مكتبيها في أديس أبابا ونيروبي ، قد أستقطبت شيخ شريف محمد الذي درس لعامين بقسم الجغرافيا بكلية التربية بجامعة شمال كردفان ، وأفلح الجهاز مابين 2002 – 2004 في تعيينه كأستاذ في مدرسة جوبا الثانوية . لذلك فانه من أكبر أرصدة الجهاز عندما ذهب مشاركا في تأسيس “مؤتمر الخريجين الصوماليين”وبالغعل ، انتخب كأول رئيس لهذا المؤتمر مابين 2003 – 2005.
دفع قوش بطلبه وبقي منتظرا الرد . أبلغه مديرمحطة السي أي ايه بالخرطوم أن رئيسه بواشنطن ينظر في أمر دعوته بجدية وان لم يقرر تاريخا بشأنها .اعلنت واشنطن مشاركتها وتبنيها لمؤتمر المانحين الذي تقرر انعقاده بالعاصمة النرويجية يومي 11 -12 ابريل 2005 بحضور جون قرنق ونائب الرئيس علي عثمان . أعتذر قوش عن المشاركة في الوفد متحججا بمهمة خارجية هامة . دعوة قوش لزيارة واشنطن ، ولو من السي آي ايه ، انطوت علي مجازفة كبيرة وبخاصة ان الكونغرس والاعلام الامريكي كان يتابع دوره في مجازر دارفور بعين لا تغفو .كانت واشنطن تواصل الضغط . وصل روبيرت زوليك ، نائب وزير الخارجية الامريكي الجديد للخرطوم يوم 14 مايو 2005 . وهذه أول زيارة لمسؤول رفيع منذ ان وصف كولن باول في سبتمبر 2004 مايجري بدارفور بانه ابادة وتطهير عرقي .
يوم الاحد 17أبريل 2005 غادرت البوينج 737 التابعة للسي آي ايه قاعدتها بمطار بالتيمور –واشنطن الدولي بولاية ميرلاند ، متجهة للخرطوم. يوم الاثنين 18 أبريل رجعت لأمريكا براكبها الوحيد ، اللواء صلاح عبدالله قوش ! سلموه برنامج اجتماعاته بالوكالة وشمل ادارات شمال أفريقيا والشرق الاوسط ، أما لقاء القمة مابينه ونظيره ، بورتر قوس ، فتقرر له الخميس 21أبريل . وما ان اشرق صباح اليوم التالي لوصوله ، الثلاثاء 19 أبريل ، حتي تبدل الحال وانفتحت أبواب بركان الجحيم تقذف بحممها علي الزيارة وسوء تقدير توقيتها وشخص المحتفي به ! كانت الدنيا خارج لانغلي”مقر السي آي ايه ” تغلي وبالذات في وزارتي الخارجية والعدل احتجاجا علي فكرة الدعوة من أساسها ! بل وأبلغ المضيفين قوش ان وزارة العدل تدرس فكرة اعتقاله كمجرم حرب ! تبدل كل شئ ، وبسرعة ! بختام هذا السونامي أضطرت السي آي أيه لالغاء الاجتماع المقررمع مديرها بحجة واهية وهي ان بورتر قوس قرر حضور مراسم تصويت مجلس الشيوخ علي ترشيح السفير جون نغروبونتي مديرا للأمن الوطني ! وهكذا تخلصوا منه . فحشروه علي عجل بالطائرة فجر الجمعة 22 أبريل وأعادوه لخرطومه . أهم ما سمعه قوش كان نصيحة وخبر . الخبر هو أنهم سوف لن يدعوه مرة أخري ! أما النصيحة فذهبت باتجاهين . الاول أن شطب اسمه أمر ممكن ، لكنه صعبا . والثاني أن يكون صبورا ان أراد شطبا من قائمة قصابي دارفور ، وعليه ان يضاعف التعاون لمساعدة السي آي ايه بالمضي قدما في تنفيذ ما وعد ، وبأكثر ان أمكن ، ليقوي موقفهم بأنه حليف أساسي “متعاون جدا” وجدير بالمساعدة !
مجرمو دارفور حسب قائمة هيومان رايتس ووتش ، من هم ؟
بعد 8 أشهر من زيارة قوش لأمريكا ، دخلت (هيومان رايتس ووتش) يوم 12 ديسمبر2005 لعبة الأسماء والتخمينات . نشرت تقريرا من 85 صفحة لقائمة جديدة من تحقيقاتها الخاصة .طالبت المنظمة مجلس الامن باضافة الاسماء لقوائم المشتبه بهم ، ومنعهم فورا من السفر والتحفظ علي ممتلكاتهم . أول رأس هو الرئيس عمر البشيرلأنه ( لعب دورا محوريا في تنظيم حملة التطهير العرقي ضد القرى غير العربية). تلاه نائبه ، علي عثمان طه الذي قال التقريرأنه يفاخر بعلاقته الخاصة بزعيم الجنجويد موسى هلال وانه كان وراء خروجه من السجن عام 2003 . الثالث هو وزير الدفاع اللواء عبد الرحيم محمد حسين (وزير الداخلية والمبعوث الرئاسي في دارفور عام 2004 )لمشاركته في تنسيق الحملة ضد القرى غير العربية. الرابع اللواء بكري حسن صالح (وزير الدفاع السابق). خامس القائمة هو الفريق عباس عربي رئيس هيئة اركان القوات المسلحة السودانية والسادس اللواء صلاح عبد الله قوش مدير الامن تلاه الطيب عبد الله ، مفوض دارفور (2003 -2005 ). الثامن الحاج عطا المنان ادريس ، حاكم جنوب دارفور السابق . التاسع ، جعفر عبد الحق الحاكم السابق لغرب دارفور.عاشر القائمة اللواء ادم حامد موسى حاكم جنوب دارفور ( 2003 حتى منتصف عام 2004 ) .يليه اللواء (طيارم)عبد الله النور، الحاكم السابق لشمال دارفور ( 2000 -2001) المتهم بتسليح الميليشيات.رقم 12 هو العميد احمد الحاجر محمد قائد فرقة المشاة 16 لمشاركته في الهجوم على قرى آمنة ديسمبر 2004 .رقم 13 هو اللواء الهادي ادم حامد ، ضابط اتصال مع ميليشيا الجنجويد.أما الاسماء الواردة لغاية المركز 21 تضم المقدم عبد الواحد سعيد علي سعيد( قائد لواء مخابرات الحدود بدارفور ) ، الرائد فضل الله االمشارك بقواته في تدمير القرى ونهب الممتلكات،- قائد الميليشيا عبد الله صالح سبيل (ابو شيرين) ، موسى هلال مهندس هجمات الجنجويد علي شمال دارفور ، علي محمد علي (علي كشيب) قائد ميليشيا دمرت عدة قرى مابين 2003 -2004، مصطفى ابو نوبة زعيم قبيلة رزيقات في جنوب دارفور، نزير التيجاني عبد القادر زعيم قبلي في جنوب دارفور. يزعم مسؤوليته عن شن هجوم على قرية خور ابيشي 7 ابريل 2005 .آخر القائمة هو محمد حمدان زعيم الميليشيا المتورط في مذبحة قرية عدوة ، نوفمبر 2004 .
مارس2006: قوش في عاصمة الضباب ….لماذا ؟
في مارس 2006 سعي قوش لمقابلة صديقه السفير البريطاني بالخرطوم ، ايان كاميرون كلف ، (2005-2007)طالبا تأشيرة زيارة. هذا السفير ، حاله حال سلفه السير وليام باتي (2002-2005) كان يجيد التخاطب بالعربية . غير انه تفوق علي السفير باتي انه يعتبر من نوادر الدبلوماسيين الانجليز الذين ارتبطوا بمعرفة وصلات عميقة بالسودانيين حيث خدم الرجل بسفارتهم بالخرطوم قبل عقدين كسكرتير أول (1982-1985). وفي عهده قامت بريطانيا بتخصيص 76 مليون دولار كمساعدات لدارفور للتعافي مما ألحقه بها قوش وحكومته من خراب ودماء .
وافق السفير فمنح قوش تأشيرة متعددة الزيارات لمدة 6 أشهر ، سافر قوش الي لندن . لماذا السفر ، وماذا لندن ومن قابل وماهي النتائج …الاجابات تنتظرنا في الحلقة 3 باذن الله .
Report of the International Commission of Inquiry on Darfur
to the United Nations Secretary-General
_______________________________________________________
Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004
Geneva, 25 January 2005
1
_____________________________________________________________________________
PAGES 29-31
(vii) National Security and Intelligence Service
89. National Security forces are regular forces whose mission is to oversee the internal and external security of the Sudan, monitor relevant events, analyze the significance and dangers of the same, and recommend protection measures.20 According to information received by the Commission, the National Security and Intelligence Service is one of the most powerful organs in the Sudan. Its derives from the National Security Force Act of 1999, as amended in 2001, which states that there shall be an Internal Security Organ in charge of internal security, and a Sudanese Intelligence Organ in charge of external security.21
90. National Security Forces act under the general supervision of the President.22 The direct
responsibility of the Organ is assumed by the Director-General23 who is appointed by the President.24 The Director-General is responsible to the President for the execution of his functions and the overall performance of the Organ.25
91. According to the Act, a body known as “The National Security Council” is to be established to oversee the implementation of the security plan of the country; to supervise the progress of security work; to co-ordinate between security organs; to follow-up on the implementation of security policies and programmes; to approve regulations related to the organization of work; and to constitute a technical committee from the organs forming the Council in order to assist in the progress of work.26 The National Security Council is to be constituted of the President, the President’s advisor on security affairs, the Minister of Defence, the Minister of Foreign Relations, the Minister of Internal Affairs, the Minister of Justice, the Director of the Internal Security Organ, and the Director of the Sudanese Intelligence Organ.27
92. The Act also provides for the establishment of the “High Technical Security Committee” which has a mandate to study the security plans presented by the states and the competent organs, submit the plans to the Council for approval, follow-up on implementation, and receive reports with respect thereto. The Committee is to co-ordinate the business of security committees in the various states, with regard to the security plans set out by the Council.28
93. Major General Sallah Abdallah (also known as Sallah Gosh), the Director-General of the
National Security and Intelligence Service, informed the Commission of a decision to create one unified service, comprising both the internal and external intelligence. This service was formed in February 2004 and is known as “the National Security and Intelligence Service.” The Director-General told the Commission that he reports at least every second day to the President and/or First Vice-President. While he co-operates with other organs of the Government, he is accountable directly to the President.
94. With regard to the Darfur crisis, the Director-General stated that the National Security and
Intelligence Service would gather information and report to the President about the situation. Depending on the nature of the issue, it would also report to the Ministry of Defence, Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs or Ministry of Humanitarian Affairs. Based on the information received, the President would then instruct the Cabinet. He further stated that the President formed a coordinating Committee in response to the crisis, which was headed by the Minister for Federal Affairs and included Minister of Defence, Minister of Interior, Director of Intelligence, Minister of Foreign Affairs and Minister of Humanitarian Affairs. However, according to the Director-General the Committee has not met in the last 12 months. Instead, each of the relevant Ministries or Organs have dealt individually or bilaterally with the matter under their competence.
95. As to the hierarchy within the National Security and Intelligence Service, the Director-General informed the Commission that he has a Deputy, with whom he shares his activities and functions, as well as four Directors. The Service has a desk specifically to address the situation in Darfur, which receives all information regarding the area, including external public information. This unit is responsible for producing and analyzing intelligence. Every unit reports up the chain of command and ultimately every action is reported to the Director-General.
96. The Commission noted that the National Security Force Act, as amended in 2001, gives the
security forces wide-reaching powers, including the power to detain without charge or access to a judge for up to nine months. In Khartoum, the Commission interviewed detainees that were held
incommunicado by the security forces in “ghost houses” under abhorrent conditions. In some cases, torture, beatings and threats were used during interrogations and so as to extract confessions. Some of the detainees had been held for 11 months without charge, access to a lawyer or communication with family.
97. The security forces collect information on all aspects of life in the three States of Darfur. This
information is disseminated to the relevant Ministries for appropriate action. The Director-General confirmed that this information or intelligence may relate to matters such as the presence of rebels and whether or not they have arms. The military may use this information to make operational decisions. While the National Security and Intelligence Service does not give orders to the military, it provides it with information which is used as a basis for operational planning.
20 Article 124, Part VII, Constitution of Sudan
21 Article 5(1) and 5(2), National Security Act.
22 Article 5(3), National Security Act.
23 Article 5(4), National Security Act.
24 Article 10(1), National Security Act.
25 Article 10(3), National Security Act
26 Article 35, National Security Act.
27 Article 34(1), National Security Act.
28 Articles 38 and 39, National Security Act.
الترجمة النصية
______________________________________________________________________
تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول دارفور
للأمين العام للأمم المتحدة
_______________________________________________________
بناءا علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1564 في 18 سبتمبر 2004
جنيف ، 25 يناير 2005
1
______________________________________________________________________
الصفحات من 29-31
الامن الوطني والمخابرات
89- قوات الامن الوطني هي قوات نظامية مهمتها هي المحافظة علي الامن الداخلي والخارجي للسودان ، رصد الحوادث ذات الصلة ، تحليل أهمية ومخاطر الاحداث واقتراح اجراءات الحماية”20″ . بناء علي معلومات تلقها اللجنة فان جهاز الأمن الوطني والمخابرات هو واحد من أقوي الاجهزة بالسودان. تم تكوينة بناء علي قانون الامن الوطني لعام 1999، المعدل في 2001، والذي ينص علي قيام جهازللأمن الداخلي يكون مسؤولا عن الامن الداخلي، وجهاز أمن سوداني مسؤولا عن الأمن الخارجي. “21”
90- قوات الامن الوطني تقوم باعمالها بناء علي الاوامر العامة من الرئيس”22″ . المسؤولية المباشرة للجهازيتولاها المدير العام”23″ الذي يعينه الرئيس”24″ . المدير العام مسؤول امام الرئيس عن تنفيذ وظائفه والاداء العام للجهاز . “25”
91- وفقا للقانون، فان جهازا يسمي (مجلس الامن الوطني) يتم انشاؤه للاشراف علي تنفيذ الخطة الامنية للبلاد ، لمراقبة تطور العمل الأمني ، للتنسيق مابين أجهزة الأمن ، لمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات الامنية ، للموافقة علي الاجراءات المتصلة بتنظيم العمل وايضا لانشاء لجنة فنية من الاجهزة المكونة للمجلس بغرض المساعدة في تطوير العمل “26” . مجلس الامن الوطني سيتكون من الرئيس ، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ، وزير الدفاع ، وزير الشؤون الخارجية ، وزير الشؤون الداخلية ، وزير العدل مدير عام دهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز المخابرات السوداني . “27”
92- ينص القانون ايضا علي انشاء (لجنة أمنية فنية عليا ) وهي مخولة بدراسة الخطط الامنية المقدمة من الولايات والاجهزة الأخري ، رفع هذه الخطط للمجلس للموافقة عليها ، متابعة التنفيذ ، وتلقي التقاريرذات الصلة بذلك. تقوم اللجنة بتنسيق أعمال اللجان الأمنية في الولايات المختلفة تمشيا مع الخطط الأمنية التي يحددها المجلس . “28”
93- اللواء صلاح عبدالله ( المعروف أيضا بصلاح قوش ) ، المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الوطني ،أخبر اللجنة بقرار انشاء جهاز واحد متحد يتكون من كل من المخابرات الداخلية والخارجية معا . هذا الجهاز تم تشكيله في فبراير 2004 وسمي بجهاز الامن والمخابرات الوطني .أبلغ المدير العام اللجنة بأنه يقدم تقريرا للرئيس ونائب الرئيس علي الاقل مرة يوما بعد آخر . بينما يتعاون مع بقية الاجهزة الحكومية ، الا انه مسؤول مباشرة أمام الرئيس .
94- بالنسبة لأزمة دارفور ، أفاد المدير العام أن جهاز الامن الوطني والمخابرات يقوم بتجميع المعلومات ويبلغ الرئيس بالموقف . وبحسب طبيعة الموضوع فان الجهاز يقوم أيضا بتنوير وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية أو وزارة الشؤون الانسانية . بناءا علي المعلومات التي تلقاها الرئيس ، فان الرئيس يقوم فيما بعد بتوجيه الوزراء . واستطرد للافادة ان الرئيس شكل لجنة تنسيقية استجابة للازمة ترأسها وزير الشؤون الفيدرالية وتكونت من وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، مدير المخابرات ، وزير الخارجية ووزير الشؤون الانسانية . الا انه وبحسب افادة المدير العام للمخابرات فان هذه اللجنة لم تجتمع طيلة ال12 شهرا الماضية . وبدلا عن ذلك ، فان أي من الوزارات أو الأجهزة ذات الصلة تعاملت بشكل منفرد أو ثنائي مع المسائل الواقعة في دائرة اختصاصها .
95- بالنسبة للهيكل الاداري داخل جهاز الامن والمخابرات الوطني ، فان المدير العام أبلغ اللجنة انه لديه نائب يتشارك معه النشاط والمهام وأربعة مدراء أخرين . وللجهاز ادارة مختصة للتعامل مع الاوضاع في دارفور تتلقي كل المعلومات الخاصة بالاقليم بما فيها المعلومات الخارجية المنشورة للعامة . هذه الادارة مسؤولة عن انتاج وتحليل المعلومات الاستخبارية . كل وحدة تلتزم في الابلاغ بالتسلسل القيادي فيها وفي النهاية فان أي اجراء يبلغ للمدير العام.
96-لاحظت اللجنة ان قانون الامن الوطني ، المعدل في 2001، يمنح قوات الامن سلطات واسعة بمافيها سلطة الاعتقال دون تقديم تهمة محددة أو المثول أمام قاض لمدة تصل لتسعة أشهر . في الخرطوم ، تحاورت اللجنة مع معتقلين معزولين تحفظيا بحراسات جهاز الأمن المسماة “بيوت الاشباح” في ظروف كريهة ومفجعة. في بعض الاحيان فان التعذيب ، الضرب ، والتهديدات تم استخدامها خلال التحقيقات من أجل انتزاع اعترافات . بعض المعتقلين تم احتجازهم ل11 شهرا دون اتهامهم بشئ أو السماح لهم بمقابلة محامي أو حتي الاتصال بأسرهم !
97- تقوم قوات الامن بتجميع معلومات عن كافة أوجه الحياة في ولايات دارفور الثلاثة . هذه المعلومات ترسل للوزارات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة . أكد المدير العام للجهاز ان هذه المعلومات عامة أو استخبارية قد تتعلق بأمور مثل تواجد المتمردين أو اذا كان لديهم اسلحة ام لا . الجيش بامكانه ان يستخدم هذه المعلومات لاتخاذ قرارات عملياتية . بالرغم من ان جهازالأمن والمخابرات لايعطي أوامر للجيش الا انه يوفر لهم المعلومات التي يمكن استخدامها كأساس للتخطيط العملياتي .
______
20 المادة 124 ، الفصل 7 ، دستور السودان
21 المادة5(1) والمادة 5 (2) قانون الامن الوطني
22 المادة5(3) قانون الامن الوطني
23 المادة 5(4) قانون الامن الوطني
24 المادة 10(1) قانون الامن الوطني
25 المادة 10(3) قانون الامن الوطني
26 المادة 36، قانون الامن الوطني
27 المادة 34 (1)، قانون الامن الوطني
28 المواد 38و39 ، قانون الامن الوطني
الراكوبة