الخرطوم (رويترز) – قضت المحكمة الدستورية في السودان يوم الاحد بأنه ليس من حق حكومة الجنوب التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ان تحظر انشطة جماعة منشقة على الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل أول انتخابات متعددة الاحزاب تشهدها البلاد منذ 24 عاما.
وشهد جنوب السودان عنفا قبليا أسفر عن مقتل 2500 شخص العام الماضي فقط.
ومع بقاء اقل من عام على اجراء استفتاء على استقلال الجنوب عن الشمال يشعر كثيرون بالقلق من ان يؤدي خيار الانفصال الى حالة من عدم الاستقرار ما لم تكن هناك حكومة قوية.
وشكا لام اكول الذي انشق للمرة الثانية عن الحركة الشعبية لتحرير السودان العام الماضي من ان زعماء حزبه يتعرضون للاعتقال والمضايقات في الجنوب حيث تهيمن الحركة على الحكم.
وقال اكول عن قرار المحكمة “انه انتصار للدستورية.”
ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب اكول بانه حركة مسلحة تثير الاضطرابات في الجنوب.
وقال اكول ان الحركة الشعبية لتحرير السودان غير ديمقراطية وفاسدة. واضاف ان سبعة من اعضاء حزبه ما زالوا رهن الاعتقال في الجنوب.
ويرشح تحالف من احزاب سياسية جنوبية اكول لمنصب رئيس جنوب السودان حيث سيتنافس ضد سلفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وأدلى زملاؤه السابقون بالحركة الشعبية بتصريحات انفصالية على نحو متزايد بعد سنوات من انعدام الثقة والاحباط بسبب التأخير في تنفيذ اتفاق سلام 2005 الذي يقضي باقتسام السلطة والثروة والتحول الديمقراطي.
وتزايدت التوترات قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في ابريل نيسان وحذر اكول من ان الموافقة على الانفصال في استفتاء يجرى في التاسع من يناير كانون الثاني 2011 ستؤدي الى سقوط جنوب السودان في حالة من الفوضى شبيهة بما يحدث في الصومال الذي مزقته الحروب.
وقال في ظل الحكومة الحالية الضعيفة في الجنوب فان الدعوة الى الانفصال ستكون بمثابة الانتحار.”
واسفرت الحرب الاهلية بين شمال وجنوب السودان والتي دارت بسبب الايدلوجية والعرقية والنفط والدين عن مقتل مليوني شخص وتشريد اربعة ملايين شخص وزعزعة الاستقرار في اجزاء كثيرة من شرق افريقيا.